به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۸ این طرح با ۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۸ این طرح.
اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
انتشار هرگونه خبر کذب درباره «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها جرم محسوب می‌شود
نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۹ این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین ماده ۴۰ این طرح را با ۱۸۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است:
الف
انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
ب
بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.
همچنین در ماده ۴۰ این طرح آمده است:
هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
تعیین مجازات برای اعضای هیأت مدیره‌ای که صلاحیت آن‌ها توسط بانک مرکزی تأیید نشده است
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۱ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ این طرح.
فعالیت در سمت‌های عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.
بر اساس این گزارش ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که جناب آقای قادری و حسینی در خصوص این ماده مطرح کردند و از طرفی ماده ۳۶ طرح مذکور در خصوص هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. همچنین بند (پ) ماده (۴۲) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود از این رو با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده است طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیأت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست لذا اجازه دهید ماده ۴۲ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده ۳۶ به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.
براساس ماده ۴۲ این طرح.
الف
بانک مرکزی مکلف است به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که به تأیید رئیس کل رسیده است، یا با درخواست مرکز اطلاعات مالی (fiu)، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند. کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظفند دستورات بانک مرکزی در این خصوص را انجام دهند. اشخاص موضوع این بند می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده واحد اطلاعات مالی (fiu) و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.
ب
بانک مرکزی موظف است فهرست اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز، طلا، یا سایر فعالیت‌هایی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» و دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کند. فهرست مزبور قبل از ابلاغ باید به تأیید دادستان کل کشور برسد. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، و یا صدور یا تمدید پروانه فعالیت برای آنان توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه (۴) قانون مجازات اسلامی است. اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار می‌گیرد، می‌توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ درخواست، با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده بانک مرکزی به درخواست متقاضی رسیدگی نموده و در صورتی که مستندات ارائه شده توسط متقاضی توسط همه اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بلافاصله نسبت به حذف نام وی از فهرست موضوع این بند اقدام کند. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است پرونده متقاضی را به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال کند. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به پرونده ارسالی رسیدگی نموده و اقدام به صدور قرار نماید.
پ
بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی غیرجاری اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را از وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی وجوه موجود در حساب شخص دیگر، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال می‌کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه است و در صورتی که ظرف مدت یادشده، حکم قطعی هیأت مبنی بر تعلق جوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب می‌باشد.