بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت به موسسات اعتباری شد

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۶ این طرح با ۱۶۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۶ این طرح.  

بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (۹۰) روزه و قابل تمدید است.

تبصره

بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.

سقف اضافه برداشت موسسات اعتباری توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود

نمایندگان در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۵ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۵ این طرح آمده است:

الف

سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویة حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ب

در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند؛ یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسه اعتباری می‌کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.

پ

سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) حداکثر سی روز است.

ت

درصورتی که هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه اصلاح از مؤسسه اعتباری متقاضی، درصورت نیاز، برای حصول اطمینان، در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند.

ث

معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضاء تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

هرگونه خرید و فروش ارز در محدوده تعیین شده هیأت عالی بانک مرکزی انجام می‌شود

نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۳ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۳ این طرح؛  

بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزار‌های سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آن‌ها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۴۴ این طرح  با اکثریت آراء نمایندگان موافقت کردند.

براساس ماده ۴۴ این طرح.  

الف‌

نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جزء (۴) بند (ب) ماده (۳)، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.

ب

بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ

در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیارگرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.

ت

در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می‌گیرد، پذیرش و عاملیت خرید و یا فروش ارز‌های متعلق به دولت از سوی موسسات مالی و اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت عالی مجاز است.

ث

بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر (ریسک) ممکن را داشته‌باشد، توسط هیأت عالی تعیین  می‌شود.

ج

‌روش‌های مجاز برای مدیریت ذخائر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱. خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛

۲. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوط؛

۳. خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛

۵. افتتاح و نگهداری حساب نزد نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۶. افتتاح حساب برای نهاد‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۷. استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت عالی.

چ

بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح

دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار و معامله ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیات عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل‌ها برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهاد‌های مالی، ناشران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است.

گفتنی است جزء (۴) بند (ج) ماده (۴۴) این طرح برای رفع ابهامات و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در جزء (۴) بند (ج) ماده (۴۴) آمده است؛ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی.