به گزارش شهرآرانیوز، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده واحده لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ در خصوص اسقاط خودرو‌های فرسوده، این لایحه به دلیل وجود برخی ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد تا مورد بررسی قرار بگیرد.
براساس این گزارش حسن شجاعی علی‌آبادی طی پیشنهادی برای اصلاح کل ماده واحده لایحه مذکور، مطرح کرد: هدف از اجرای این لایحه افزایش انگیزه‌های اسقاط بوده در حالی که با موارد مطرح شده در متن لایحه، انگیزه برای این امر مهم کاهش پیدا کرده و به چرخه اسقاط ضربه وارد می‌شود و تداوم این امر موجب افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت، تلفات جاده‌ای و ... می‌شود.
وی با بیان اینکه در لایحه دولت برای اسقاط خودرو‌ها تعارض منافع وجود دارد، افزود: اینکه مسئول اسقاط خودرو به وزارت صمت واگذار شده به دلیل اینکه این وزارتخانه سهامدار کارخانه‌های خودروسازی نیز هست تعارض منافع ایجاد کرده و اخلال در روند تولید صورت می‌گیرد لذا برای کاهش این اثر باید برای میزان اسقاط خودرو در یک بازه زمانی حد مشخصی تعیین شود و ما در پیشنهاد خود کف ۳۵ درصدی را مطرح کردیم.
شجاعی تاکید کرد: دریافت مبلغ یک و نیم درصدی قیمت خودرو در صورت عدم وجود گواهی اسقاط تولیدکنندگان خودرو را بیشتر به سمت پرداخت این مبلغ برده و اسقاط که هدف اصلی لایحه است کاهش پیدا می‌کند لذا ما پیشنهاد افزایش آن به ۲.۵ درصد را ارائه کردیم تا اسقاط خودرو به صرفه باشد. همچنین مبلغ حاصل از آن باید برای اجرای طرح‌های اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرداخت شود تا تعارض منافع نیز در این بخش کاهش پیدا کند.
وزیر صمت در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، عنوان کرد: در قانون اسقاط خودرو که سال ۹۷ به تصویب رسید اشکالاتی وجود داشت و ما برای رفع آن لایحه مذکور را تنظیم کردیم، اما پیشنهاد مطرح شده مشکلات را بیش از پیش افزایش خواهد داد در قانون سال ۹۷ اسقاط خودرو ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود که با این پیشنهاد به ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند که این از قانون هم شدیدتر است از طرفی پیشنهاد شده مبلغ دو و نیم درصد خودرو‌ها برای عدم وجود گواهی اسقاط پرداخت شود و این خود موجب افزایش قیمت وسائل نقلیه می‌شود و اگر مبلغ دریافتی نیز مجددا صرف خرید گواهی اسقاط شود در روند اجرای طرح اشکال ایجاد کرده و دور باطلی بروز می‌کند.
فاطمی‌امین تاکید کرد: در پیشنهاد مطرح شده سهم متقاضیان خودرو‌های فرسوده ۳۰ درصد از خودرو‌های موجود در قرعه کشی لحاظ شده در حالی که هم اکنون ۵۰ درصد از سهم خودرو‌ها برای اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص پیدا کرده و اگر ۳۰ درصد آن نیز به دارندگان خودرو‌های اسقاطی اختصاص پیدا کند تنها ۲۰ درصد برای مردم باقی می‌ماند که این امر در روند تنظیم بازار اخلال ایجاد می‌کند.
وزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت منافعی در تولید خودرو توسط خودروساز‌ها نداشته لذا تنظیم بازار توسط این وزارتخانه تعارض منافعی ایجاد نمی‌کند، اضافه کرد: زمانی که بنده در سال ۸۵ اسقاط خودرو را آغاز کردم پیش از آن تنها ۴۵ هزار خودرو اسقاط شده بود که پس از اجرای برنامه‌ها طی ۱۰ ماه بیش از ۲۲۵ هزار خودرو اسقاط شد و این امر نشان دهنده اعتقاد بنده به روند اسقاط خودرو است.
وی ادامه داد: پیشنهاد شده بود که مسئولیت اسقاط خودرو‌ها به ستاد مدیریت سوخت واگذار شود در حالی که این امر یک صنعت بوده و باید برای انجام آن جواز تاسیس دریافت شود و اگر این فرآیند در ۲ دستگاه باشد موجب ناهماهنگی می‌شود، ما در سال ۸۵ برای اجرای تبصره ۱۳، گازسوز کردن خودرو‌ها و سهمیه بندی بنزین ستادی را تحت عنوان مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت ایجاد کردیم، حال نباید ستاد موقتی که برای یک دوره ایجاد می‌شود به هر قیمتی تداوم پیدا کند.
در نهایت با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه مذکور برای بررسی و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.