به طور طبیعی و بهنجار زمانی که جوامع شکل گرفته و از ساخت سرشتین خویش برخوردار می‌شوند گونه‌ای عادت و آشنایی و تعلق خاطر به ترکیب سازنده ساختار اجتماعی شکل می‌گیرد. هرچند ممکن است جوامع در مراحل آغازین شکل گیری از ترکیبی ناهمسان از افراد و تیره‌های گوناگون پیرامون یک محور مشترک ایجاد شوند؛ ولی با گذشت زمان و آشنایی و نزدیک شدن اجزای گوناگون در ساختار اجتماعی یادشده افراد به یکدیگر عادت کرده و دیگر حس بیگانگی و ناآشنایی نخواهند داشت.
پس از این گذر تاریخی و ساخت یافتن نظام اجتماعی، هرگونه تغییر در ترکیب اجتماعی و به وجود آمدن تکثر ممکن است به دلایل مختلف ایجاد نارسایی کند. گوناگونی مورداشاره در دو گستره نمایان خواهد شد. گستره نخست تغییر ترکیب جمعیتی جامعه خواهد بود، بدین معنی که ترکیبی از افراد با نژاد، باور یا طبقه متفاوت به جامعه موردنظر اضافه شود. در چنین حالتی جامعه از حالت یکنواختی خارج شده و نظام اجتماعی شناخته شده که دارای فرایند‌های مشخصی است که به عادت واره تبدیل شده اند با مواردی ناآشنا روبه رو می‌شود که برای آن برنامه ریزی ویژه‌ای نداشته است.
ولی ایجاد تنوع در جامعه گاه به شکل دیگری نمایان می‌شود. در این حالت نسل‌های جدید و تازه نمود یافته نظام اجتماعی در نوع رفتار و کنش‌های خویش رفتاری متفاوت از سنت مرسوم، طبیعی و تاریخی نظام اجتماعی را بروز می‌دهند. در چنین حالتی می‌گوییم که جامعه با تکثر و تنوعی در کنش‌ها و رفتار‌ها مواجه شده است.
اکنون مسئله مهم و بنیادین و چالش اساسی در این است که آیا تنوع و تکثر حاصل از هر دو شیوه سویه‌ای منفی داشته یا می‌توانند رویکردی توسعه بخش را به وجود آورند. اختلاف نظر در میان کارگزاران در پاسخ به همین چالش مطرح می‌شود. به طور مرسوم در نگاه کارگزاران سنتی و ایستا که رویکرد‌های پیشرو را نمی‌پسندند و ترجیح می‌دهند در روند معمول و مرسوم خویش حرکت کنند، هر گوناگونی و تکثری فراتر از روند طبیعی مزاحم بوده و در مسیر برنامه ریزی و عملیات ایشان ایجاد آشفتگی می‌کند.
این گروه از مدیران دوست دارند که شرایط و مسائل را بر بنیاد روش‌های مرسوم و همیشه آزمون شده خویش دنبال کنند. آشکار است که چنین رویکردی به طور بنیادین و کلی تکثر را به رسمیت نشناخته و از سازوکار‌هایی که در ایجاد تنوع دخالت دارند دوری می‌کنند.
در ظاهر ممکن است این رویکرد سنتی درست به نظر رسد. آن هم با این استدلال که چرا زمانی که یک جریان به ثبات رسیده است با ورود متغیر‌ها و عوامل دیگر، نظم ایجاد شده و کارکرد طبیعی نظام را دچار اخلال کنیم.
پاسخ به این ابهام زمانی معنادار خواهد بود که بتوان درک درستی از تکثر داشت و به این تشخیص رسید که چه گونه‌ای از تکثر می‌تواند در روند‌های مرسوم ایجاد آسیب کند.
تکثر زمانی که بر بنیاد نظام ارزشی یا بنیاد اصلی شکل گیری جامعه ایجاد شود می‌تواند نقشی محرک و تقویت کننده در برون داد‌های اجتماعی و عاملی در تحقق آرمان‌های پایانی جامعه باشد. در واقع تکثر چه در درون جامعه به وجود آمده باشد و چه به دست یک عامل بیرونی به جامعه وارد شده باشد تنها زمانی می‌تواند سودمند واقع شود و به پیشبرد اهداف کمک کند که هماهنگ و بر مدار ارزش‌های مرکزی جامعه حرکت کند.
تصور کنید در یک شهر که به مرور زمان بافت فرهنگی و اجتماعی ویژه خویش را ساخته و بر پرگاره قدرت حاصل از این سیستم هماهنگ شده کار کند به دلیل یک رخداد اقتصادی یا سیاسی ملی یا جهانی با ورود حجم انبوهی از مهاجران داخلی یا خارجی مواجه شود. در چنین شرایطی تنوع جمعیتی، نژادی و حتی دینی ایجاد شده در کارکرد اجتماعی شهر موردنظر ایجاد اخلال خواهد کرد یا خیر؟
نکته بنیادین این است که تنوع چنانچه در مدار رویکرد‌های سیاست گذارانه و رصد و پایش مرکزی کارگزاران جامعه نباشد می‌تواند در روابط اجتماعی پریشانی و تعارض ایجاد کند؛ ولی گوناگونی می‌تواند زمینه ساز نوآوری و بهره بیشتر از ایده‌های جدیدتر در استفاده از منابع، تحول در فرایند‌ها و خروجی‌های به روزتر باشد.
این امر زمانی محقق می‌شود که تنوع برخلاف بنیاد‌های ارزشی جامعه قرار نگیرد، بدین معنی که تنوع و تکثر در خدمت ارزش‌های جامعه باشد. در چنین حالتی تکثر به معنای استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها برای حرکت روبه جلوی بیشتر جامعه است.
این وضعیت تنها زمانی در حالت ایده آل اجرا می‌شود که کارگزار به تکثر معتقد باشد و به جنبه‌های مثبت آن توجه کند. توانایی مهار و مدیریت عوامل تکثر را داشته باشد، با سیاست‌ها و بیانیه ارزش‌های کلان جامعه انطباق بایسته را انجام داده و تنها مواردی را مورد تأیید قرار دهد که در مدار نظام ارزشی باشد.
آشکار است که همه این فرایند نیازمند برخورداری از دانش فرهنگی، تسلط به سیاست گذاری، رویکرد میان رشته‌ای و به کارگیری رویکرد‌های آینده پژوهانه است.