به گزارش شهرآرانیوز، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بار‌ها تأکید کرده که بانک‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.
اما هم اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌های دولتی ۲۰ درصد و در بانک‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از ۲۰ تا ۲۳ درصد محاسبه و پرداخت می‌شود.
بانک‌های دولتی شرط پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها را ماندگاری سه ماهه اعلام می‌کنند البته در تعدادی از بانک‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود ۲۰ درصدی است.
یکی از بانک‌های دولتی، برای مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی تعیین کرده و تأکید دارد که نباید در سه ماهه اول سپرده گذاری از حساب برداشت شود.
این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می‌دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود ۱۹ درصدی را بصورت ماهانه دریافت کند. مسئول شعبه می‌گوید، اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می‌تواند سپرده ۱۸ درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.
شرایط اکثر بانک‌های دولتی برای سپرده گذاری و دریافت سود ۲۰ درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت‌های جزئی در نوع حساب و ... وجود دارد.
در بانک‌های خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌ها طرح‌های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می‌کند.
در برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده ۲۰ تا ۲۱ درصد متغییر است؛ اما اکثر بانک‌ها برای سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند. یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان را ۲۰.۵ درصد اعلام می‌کند. بانک دیگری برای سپرده‌های میلیاردی نرخ‌های بالاتری در نظر دارد.
مسئول یکی از شعب بانک‌های خصوصی می‌گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم؛ او تأکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می‌کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می‌شود.
نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصدی درحالی همچنان در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک‌ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد.
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد
باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌های برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی اعتنایی بانک‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح‌های گونان درحال رقابت با یکدیگر هستند.
در این ایام، بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از ۱۸ درصد و حتی ۲۳ درصد جذب کنند. این موضوع البته از دیدنظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد: شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده اند.
او تأکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها طی ماه‌های گذشته از بررسی پیشنهاد بانک‌ها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.
در عین حال اصغرابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.
وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانک‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌ها باید به آن عمل کنند.
طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.
ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هئیت مدیره را شامل می‌شود.
منبع: تسنیم