به گزارش شهرآرانیوز، در شرایط کنونی که نرخ تورم آبان ماه به ۳۹.۹ درصد رسیده، توقف نرخ سود بانکی روی ۱۸ درصد، عملا بسترساز پرداخت بهره منفی به سپرده‌گذاران و تشدید عطش دریافت تسهیلات شده است؛ دور باطلی از تزریق تسهیلات بانکی، رشد نقدینگی و تورم! رویکردی که باید برای خاتمه بخشیدن به آن باید تصمیمی فوری اتخاذ شود.
خبرگزاری دولت در این باره نوشت: گزارش تورم اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۱ با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل (۲.۹ درصد) به ۲.۲ درصد رسید. در همین مقطع تورم نقطه به نقطه نیز با ۰.۴ واحد درصد کاهش به رقم ۴۴.۳ درصد رسید. این در حالی است که تورم دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در آبان‌ماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد افزایش رقم ۳۹.۹ درصد را ثبت نمود.
عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم
پایه پولی، حجم پول و انتظارات تورمی در کنار عوامل محیطی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تورم هستند؛ براساس اخرین آمار منتشر شده حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۸۰۶۸.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۲۰.۲ و ۳۴.۵ درصد نسبت به پایان سال و پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
حجم پایه پولی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۷۲۷۶.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۲۰.۵ درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با ۱.۲ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۸ درصد) به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.
دلایل رشد نقدینگی
عوامل مختلفی بر رشد نقدینگی و پایه پولی تاثیرگذار است، اما در بسیاری مواقع انگشت اتهام اکثر تحلیلگران اقتصاد ایران در این زمینه به سوی شبکه بانکی است. ریشه این مساله را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در دوره‌های مختلف جستجو کرد؛ سیاست‌هایی همچون فشار دولت‌ها به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات و یا برداشت از پول پرقدرت بانک مرکزی برای جبران برخی کم و کاستی‌ها در مقاطع مختلف که عملا زمینه‌ساز رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و بانک مرکزی را در عمل به یکی از وظایف اصلی خود یعنی کنترل تورم با چالش مواجه می‌کند.
عزم جدی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانکی
بانک مرکزی در دولت سیزدهم عزم خود را برای اصلاح این ساختار معیوب جزم کرده و برنامه خود را بر پایه اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم طراحی کرده است.
اقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام بانکی تا کنون اثرات قابل توجهی در کاهش شتاب تورم در پی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تأمین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به ۳۹.۹ درصد آبان‌ماه سال جاری رسید که کاهش ۱۹.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
در ضمن بر اساس محاسبات انجام شده، حدود نیمی از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالا‌های اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها/ افزایش دستمزد‌ها در بخش خصوصی و تغییر نرخ محاسبه تعرفه‌های گمرکی است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و تورم، استفاده از ابزار‌های پولی را در دستور کار خود قرار داده که یکی از این ابزار‌ها استفاده از ابزار نرخ بهره برای کنترل نقدینگی، مهار تورم و البته حمایت از میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی است؛ رویکردی که می‌تواند مانع از حرکت ویران کننده نقدینگی سردگردان به بازار‌های مختلف هدایت آن به سمت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور شود.
تکمیل زنجیره سیاستگذاری پولی با اصلاح نرخ سود/ اصلاح سود بانکی حلقه مفقوده مهار تورم
در نمودار فوق شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس در مقایسه با قیمت سکه طرح جدید و قدیم آورده شده است و به خوبی جریان نقدینگی سرگردان در دو بازار سهام و سکه قابل مشاهده است به طوری که حرکت شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس در مقاطعی با قیمت سکه در بازار همخوان و در مقاطعی در مقابل همدیگر قرار داشته است.
در مهر ماه تا آذر ماه سال ۱۴۰۰ حرکت این دو شاخص در مقابل هم قرار دارد و می‌توان گفت با کاهش ارزش سهام معامله شده در بورس شاهد افزایش قیمت سکه در بازار یا بالعکس بودیم. این موضوع از شهریور تا مهرماه سال جاری نیز صادق است و با کاهش ارزش معاملات در بورس، قیمت سکه در بازار افزایش پیدا کرده است.
نرخ بهره؛ ابزار سیاستگذاری پولی
یکی از ابزار‌های پولی در اختیار سیاستگذار برای هدایت و کنترل نقدینگی نرخ بهره است. نرخ بهره عامل مهمی در اقتصاد است. مثلاً اگر بخواهید پولتان را در بانک نگهداری کنید، به سراغ بانکی می‌روید که سود بیشتری را در ازای خواب سرمایه‌تان به شما بدهد. پس یکی از معیار‌های مهم برای سپرده‌گذاری، همین نرخ بهره است و این بهترین فرصت برای شبکه بانکی است تا با تجهیز پول در خدمت سیاست‌های کلان اقتصاد کشور باشد. اما وقتی نرخ بهره پایین باشد، کمتر کسی پولش را در بانک نگه می‌دارد. در سمت دیگر وقتی پولی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنید، در ازای این کار از بانک بهره می‌گیرید.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورم پدیده‌ای پولی است که باید با ابزار‌های پولی با آن مقابله کرد و یکی از این ابزار‌ها نرخ بهره است؛ در شرایط کنونی و در حالی که نرخ تورم آبان ماه امسال به ۳۹.۹ درصد رسیده، توقف نرخ سود بانکی روی ۱۸ درصد، عملا بسترساز پرداخت بهره منفی به سپرده‌گذاران شده و به تشدید عطش سیری ناپذیر دریافت تسهیلات انجامیده است؛ دور باطلی از تزریق تسهیلات بانکی، رشد نقدینگی و تورم! رویکردی که باید برای خاتمه بخشیدن به آن باید تصمیمی فوری اتخاذ شود.
نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند و این تجربه‌ای است که کشور‌های مختلف در شرایط تورمی در دستور کار خود قرار داده‌اند.
افزایش نرخ بهره بر اساس نرخ تورم در کشور‌ها
بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم، نرخ سود سیاستی خود را افزایش می‌دهند. نرخ سود سیاستی نرخی است که بانک‌های مرکزی به سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک خود پرداخت می‌کنند. بانک‌های تجاری بخشی از این نرخ‌های بالاتر را به مشتریان خود منتقل می‌کنند که قدرت خرید کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. در نهایت، افزایش نرخ بهره باعث کاهش هزینه و تشویق پس‌انداز می‌شود.
با توجه به اینکه با آغاز جنگ اوکراین در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ میلادی نرخ تورم در برخی کشور‌ها به بالاترین حد چند دهه اخیر رسیده است، بسیاری از بانک‌های مرکزی در جهان، اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند. جدول زیر نشان می‌دهد که چگونه نرخ تورم و نرخ بهره سیاستی کشور‌های منتخب از ژانویه ۲۰۲۲ تغییر کرده است. کشور‌ها بر اساس بالاترین به پایین‌ترین نرخ تورم مرتب شده‌اند.
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود فدرال رزرو آمریکا با بیشترین افزایش نرخ بهره در این زمینه پیشرو بوده است. بانک مرکزی آمریکا از ماه ژانویه تا می (دی ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱)، نرخ سیاستی خود را ۱.۵ واحد درصد افزایش داده است که نیمی از این افزایش در نشست ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد - تیر ۱۴۰۱) اتفاق افتاد.
نمودار زیر هم تصویری از تغییر نرخ بهره سیاستی در اقتصاد‌های بزرگ جهان طی یک سال اخیر است. محور افقی نرخ بهره و محور عمودی نرخ تورم را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد نرخ بهره سیاستی در شرایط اولیه پیش از آغاز جنگ اوکراین که نرخ تورم در این کشور‌ها پایین بوده و پس از بالا رفتن تورم در پی بروز جنگ چه میزان بوده است.
تکمیل زنجیره سیاستگذاری پولی با اصلاح نرخ سود/ اصلاح سود بانکی حلقه مفقوده مهار تورم
ابزار بهره در سیاست پولی ایران
با توجه به این تجربه جهانی می‌توان گفت از نظر فنی، بانک مرکزی از طریق مدیریت نرخ بهره و قرارداد‌های مالی و بانکی، می‌تواند نسبت به کنترل مخارج کل اقدام کند تا مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف شود.
اما از آنجا که ایران کشوری دارای رانت منابع طبیعی و به ویژه نفت و گاز است و وجود این رانت امکان کنترل تورم از طریق کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش واردات را فراهم کرده و زمینه جهش تورم بر اثر جهش نرخ ارز را فراهم می‌کند، لازم است هدف‌گذاری تورمی مبتنی بر مدیریت نرخ بهره همراه با سیاست ارزی تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد.
به واسطه نرخ بهره بین بانکی و نرخ گذاری تورمی، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی تلاش کرده است با استفاده از مدیریت نرخ سود، نرخ تورم را کنترل کند. در چنین شرایطی سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود است و طبیعتاً کنترل تورم به تنها واسطه کنترل نقدینگی انجام نمی‌شود و در یک کلام ابزار کنترل تورم، نرخ سود است.
با این نگاه می‌توان نرخ سود و حجم نقدینگی را دو روی یک سکه دانست، بدین معنا که اگر سیاستگذار پولی، نرخ پول که همان نرخ بهره است را پایین نگه دارد، عملاً پذیرفته است که رشد نقدینگی تحت کنترلش نباشد. اما در صورتی که نرخ سود در محدوده قابل قبولی قرار گیرد، یعنی نرخ حقیقی سود به میزان قابل توجهی منفی نباشد یا حداقل مثبت مختصر در حد یک یا دو درصد باشد، این امر خود اهرم مناسبی برای کنترل نقدینگی خواهد بود.
در چنین شرایطی نرخ سود ابزاری است که سرعت تأثیرگذاری بالایی دارد و در صورتی که فشار از روی بانک مرکزی برداشته شود، در کنار اقدامات احتیاطی، به طور یقین کنترل نقدینگی و تورم در میان مدت محقق خواهد شد. در نتیجه این نکته را باید در نظر داشت که ضروری است قیمت پول متناسب با وضعیت و شرایط اقتصادی به طور صحیح تعریف شود و بانک‌ها نیز ترازنامه‌هایشان محل انباشت ریسک نباشد.
در همین رابطه کامران ندری تحلیلگر اقتصاد ایران معتقد است: «با عدم افزایش نرخ سود بانکی ما به مردم این سیگنال را می‌دهیم که دارایی‌های خود را به شکل ریال نگه ندارند و به سراغ خودرو، کالا، ارز و طلا بروند و نتیجه مجموع این اتفاقات منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد».
وی می‌گوید: «تنها راه در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده بانکی است، اینگونه رغبت مردم به نگهداری ریال بالا می‌رود رویکردی که مستلزم اتخاذ یک سیاست انقباظی و افزایش نرخ سود بانکی تا جای ممکن است».
به گفته این کارشناس اقتصادی ادامه پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات منجر به افزایش تقاضا برای پول در شبکه بانکی خواهد شد و این امر علاوه بر گسترش رانت و فساد در توزیع منابع بانکی، پایدار نخواهد بود. چرا که بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود به بازار بین بانکی مراجعه خواهند کرد که در این شرایط به ناترازی بانک‌ها دامن خواهد زد».
همچنین چنانکه تقاضای پول در بازار بین بانکی پاسخ داده نشود، استقراض از بانک مرکزی افزایش خواهد یافت که نتیجه آن از دست رفتن دستاورد‌های بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش تورم خواهد بود.