محمدپور-موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته دنیا، نیروی برق تنها منبع انرژی رسمی برای صنایع به حساب می‌آید و مقصد لوله کشی گاز در حوزه صنعت، فقط به نیروگاه‌ها ختم می‌شود، با این حال توسعه نیافتن هدفمند شبکه انرژی در ایران موجب شده است از مصرف روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور، حدود یک سوم آن راهی صنایع مادر و واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک شود و کاهش ۷۷ درصدی سرمایه گذاری‌ها در حوزه توسعه فناوری صنعت نیز با مستهلک کردن صنعت ایران، بر تعدد واحد‌های پرمصرف بیفزاید. اینجاست که «تعطیلی اجباری» تنها گزینه روی میز مسئولان برای کنترل نظام مصرف گاز و جبران افت فشار گاز در بخش خانگی خواهد بود و تولیدکنندگان در این میان با خسارت‌های جبران ناپذیر مواجه خواهند شد.
فعالان اقتصادی معتقدند کم توجهی به توسعه سبد انرژی در دهه‌های گذشته، سبب شده است در سال‌های اخیر فشار زیادی بر صنعت وارد شود، به طوری که در تابستان‌ها کمبود برق و در زمستان‌ها کمبود گاز به تعطیلی واحد‌های تولیدی منجر می‌شود. شهرآرا در میزگرد خود که با حضور فعالان این عرصه برگزار شد، پیامد‌های تعطیلی اجباری واحد‌های صنعتی در استان را بررسی کرده است.
با بروز تعطیلی‌های گسترده و اجباری درمیان صاحبان صنایع استان، بسیاری از واحد‌های تولیدی متحمل خسارات جبران ناپذیری شده اند؛ موضوعی که محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست به طور ویژه آن را شرح داد و گفت: تعطیلی‌های اجباری در دو حوزه بازخورد دارند؛ یکی از آن‌ها در عرصه سرمایه گذاری است که سبب می‌شود خطرپذیری سرمایه گذاری به شدت افزایش یابد و همه طرح‌های اقتصادی زیر سؤال برود و ازسوی دیگر، این تعطیلات تأثیری جدی بر عرصه صادرات می‌گذارد؛ زیرا همواره سفارش‌های خارجی باید بدون تأخیر به دست سفارش دهنده برسد و نمی‌توان دربرابر یک قرارداد لازم الاجرا و رسمی، قطعی آب و گاز را بهانه‌ای پذیرفته شده برای توقف تولید دانست.
وی تصریح کرد: یکی از دوستان سرمایه گذار ما که اکنون به یکی از کشور‌های خارجی مهاجرت کرده است، روزی به من می‌گفت در ایران رفته رفته به سمت وضعیتی حرکت می‌کنیم که برای تأسیس یک کارخانه، باید یک صنعت بی نیاز از آب، برق، گاز و اینترنت به وجود آورد؛ زیرا در غیر این صورت، دولت شما را به سمتی هدایت می‌کند که ناچار به تعطیل کردن همیشگی کسب وکارتان شوید. امروز مشاهده می‌کنیم که اوضاع به همین ترتیب پیش می‌رود و متأسفانه این قطعی‌ها در حوزه خروج سرمایه نیز پیامد‌های جدی برای اقتصاد دارد و سرمایه گذارانی که روزبه روز با محدودیت‌های تازه‌ای در حوزه اینترنت، برق، آب و اکنون گاز مواجه می‌شوند، به تدریج به این جمع بندی می‌رسند که سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مقام پیشنهاد راهکار هم تأکید کرد: دولت باید سند دقیقی درباره تعطیلی اجباری اخیر به صنعتگران ارائه دهد؛ زیرا در جهان تجارت، عوامل محدودی همچون سیل، زلزله، جنگ و بیماری‌های فراگیر، دلایلی پذیرفته شده برای توقف تولید دانسته می‌شوند و در عصر پسامدرن، دیگر نمی‌توان قطعی برق یا گاز را بهانه کرد مگر در شرایطی که تولیدکنندگان، گواهی نامه رسمی برای تعطیلی اجباری ازسوی دولت هایشان ارائه کنند.
با وجود یخ زدگی گسترده در سیستم‌های انتقال آب و البته کمبود برق در صنایع، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین عامل تعطیلی اجباری واحد‌های تولیدی از سه شنبه گذشته تا پایان هفته جاری، چالش در تأمین گاز موردنیاز صنعتگران بوده است. محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این باره اشاره‌ای به ماده ۲۵ قانون کسب وکار کرد؛ جایی که قانون گذار به صراحت درباره تعهدات دولت برای تأمین زیرساخت‌ها سخن گفته و حاکمیت را مکلف کرده است در هر شرایط، انرژی موردنیاز برای واحد‌های تولیدی را فراهم کند مگر درصورتی که جان مردم در خطر باشد.
وی بیان کرد: در قانون تصریح شده است که دولت حق دارد صنایع را حداکثر دو روز وادار به تعطیلی کند و نمونه اجرای این قانون را هم در استان اصفهان شاهد بودیم، با این حال مدیران صنعتی خراسان رضوی به سادگی از سه شنبه گذشته تا پایان این هفته، یک تعطیلی ده روزه را به صنعتگران تحمیل کردند، درحالی که به طور مثال، تعطیلی طولانی مدت در یک حوزه خاص همچون سیمان، بیش از ۷ هزار کارگر شاغل در این عرصه را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهد و پیامد‌های خسارت باری برای جمعیت کارگری استان دارد. به گفته رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، امروز شاهد یک سوءمدیریت سازمان یافته در استان هستیم، به گونه‌ای که اگر تا پیش از این صنایع در فصل تابستان درگیر چالش برق و در زمستان گرفتار معضل تأمین گاز بودند، امروز در بهار بحران آب هم بر این فهرست بلندبالا اضافه شده است و همه این اتفاقات درحالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم، شعار توسعه شبکه گاز در بخش روستایی در رسانه‌ها مطرح می‌شد، اما هرگز سرمایه گذاری در بخش «فرهنگ استفاده» انجام نگرفت و زیرساخت‌ها به قدری محدود ماند که امروز با وجود برخورداری از دومین ذخایر عظیم گازی در دنیا، شاهد بحران تأمین گاز هستیم.
کاهش نزولات جوی در زمان بحران کم آبی و تحریم‌های همه جانبه در زمان چالش‌های اقتصادی، پرتکرارترین بهانه‌هایی است که مسئولان نظام اقتصادی کشور در مواجهه با بحران‌ها مطرح می‌کنند، با این حال آن طور که سیدمحمد بحرینیان، فعال اقتصادی و پژوهشگر توسعه، اظهار کرد، اگرچه ساده لوحانه است که اثرگذاری تحریم‌ها نادیده گرفته شود، علم اقتصاد، اقتضا می‌کند تحریم خارجی فقط در ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی یک کشور قابلیت اثرگذاری داشته باشد و مابقی مشکلات، برخاسته از بروز ناهماهنگی میان مدیران است.
به گفته وی، درماندگی نظری و فقر اندیشه درمیان بسیاری از تصمیم گیران کشور سبب شده است دشمن به خوبی درک کند که به وجود آمدن هماهنگی در این کشور، جزو نقاط آسیب پذیر مسئولان اجرایی است و در شرایطی که برای اداره یک کشور، تصمیم گیران باید اهلیت سیاسی، امنیتی و حرفه‌ای داشته باشند، همه سوابق سیاسی کشور ما در ۲۰۰ سال گذشته نشان داده است که به جای توانمندی‌های حرفه ای، اهلیت سیاسی و امنیتی مدیران، ملاک‌های مهم تری برای انتصاب‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های بزرگ مسئولان در قوه مجریه و مقننه این است که همواره به دنبال خرید محبوبیت برای خود هستند، بیان کرد: درحالی که در ۱۲ سال گذشته، سرمایه گذاری در حوزه برق و گاز پراکنده و نامنظم بوده، طبق آمار‌های رسمی حدود ۸۵ درصد سرمایه گذاری‌ها در حوزه آب به طور کامل محقق شده است و دانستن این حقیقت، این سؤال را برای ما پیش می‌آورد که چه منافعی در این عرصه وجود داشته که فارغ از حوزه‌های دیگر، دولت بر توسعه زیرساخت‌های حوزه آب متمرکز بوده است؟ شما این موضوع را به روشنی در مدیریت وضعیت گاز کشور می‌توانید مشاهده کنید؛ همان طور که در سال‌های اخیر فقط بر گسترش شبکه توزیع، متمرکز بوده ایم و غافل از تقویت زیرساخت‌های تولید، شرایطی را رقم زده ایم که امروز خوابیده بر ذخایر عظیم گاز، در تأمین نیاز مردم دچار مشکل هستیم.
وی گفت: مدیریت اقتصادی در کشور ما به قدری متمرکز بر حمایت از کسب وکار‌های خرد شده است که در اثر یک افراط وتفریط سازمان یافته، دیگر هیچ توجهی به نوسازی و بهسازی واحد‌های بزرگ نمی‌شود؛ به طور مثال کارخانه فولادی که در سفر اخیر رئیس جمهور به یزد افتتاح شد، یکصدوسومین واحد تولید میلگرد و تیرآهن کشور بود و با وجود ۴۳ واحد در دست اجرا، این تعداد به ۱۴۶ واحد خرده پا خواهد رسید، درحالی که چین با گستره مصرف و صادرات درخورتوجه خود، فقط ۵۲ واحد تولیدکننده میلگرد و تیرآهن دارد. آن طور که بحرینیان بیان کرد، بیش از ۹۸ درصد صاحبان صنایع خراسان رضوی، بخش خصوصی واقعی هستند که نه به عنوان شرکت‌های دولتی خصوصی بلکه در قامت سهام داران کاملا مستقل از دولت، فعالیت می‌کنند و بر همین اساس، شاید حتی بتوان ردپای دخالت و اعمال نفوذ رقبای نیمه دولتی را در تعطیلی‌های خارج از ضابطه صنعتگران خراسان رضوی مشاهده کرد.
«گاز سرچاهی» اصطلاحی است که برای گاز موردنیاز به منظور استخراج نفت و گاز به کار می‌رود و بدیهی است که هرچه این میزان از مصرف گاز کاهش پیدا کند، علاوه بر ارتقای بهره وری استخراج انرژی، می‌توان از برکات جانبی آن نیز استفاده کرد. در این وضعیت، اگر بدانیم سالانه ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز سرچاهی در میادین نفت و گاز ما هزینه می‌شود و با صرفه جویی و استحصال برق از این حجم، می‌توان به میزان ۱۵ هزار مگاوات بر ظرفیت نیروگاهی کشور افزود، به نظر می‌رسد به مصداق روشنی از نمونه‌های متعدد سوءمدیریت و بهره وری نامناسب در کشور رسیده ایم.
اشاره به برخی از این مصادیق، محور سخنان محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست بود. به گفته وی، اگرچه اعمال محدودیت در فعالیت واحد‌های صنعتی، تدبیر مؤثری برای مدیریت بحران تأمین گاز موردنیاز خراسان رضوی نبوده است، حقیقت آن است که فقط ۲۲ درصد مصرف گاز و ۳۵ درصد برق مصرفی استان، راهی واحد‌های صنعتی می‌شود و مابقی در مصارف خانگی و کشاورزی، زمینه مصرف پیدا می‌کند.
وی در این نشست با اشاره به این موضوع ابراز کرد: چالش در برنامه ریزی بلندمدت، به وجودآورنده بحران‌های متعدد در کوتاه مدت است و اگر امروز شاهد بروز چالش‌های پیاپی هستیم و از مرغ، تخم مرغ، روغن، تأمین سفره شب عید، تأمین سفره رمضان، تأمین هیئات مذهبی در ماه محرم و اکنون تأمین انرژی، هر روز یک بحران در کشور به وقوع می‌پیوندد، به دلیل سوءمدیریتی است که اساس چرخه تولید و مصرف را با مشکل مواجه کرده است.
«در شرایط کنونی، سؤال اول این است که صنعتگران چطور قرار است از عهده جبران این تعطیلی‌ها بربیایند؟ اما سؤال اصلی که پس از آن مطرح می‌شود، درباره پیامد‌های پیدا و پنهان تعطیلی اجباری واحد‌های صنعتی خواهد بود.» این بخش از سخنان محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با ابراز نگرانی ادامه دار وی درباره سرنوشت صنعتگران خسارت دیده از بحران اخیر کشور است. وی در این نشست تأکید کرد: با تعطیلی تولید و اشتغال، بار مضاعفی بر دوش آحاد جامعه تحمیل می‌شود و وضعیتی را ایجاد می‌کند که افزایش بیش از پیش تورم و تشویق سرمایه گذاران به خروج از کشور را درپی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: امروز در وضعیتی که بیش از ۹۰ درصد برنامه بودجه کشور به هزینه‌های جاری دولت بازمی گردد و بدنه اجرایی روزبه روز درحال چاق‌تر شدن است، در کف جامعه از کوچ سرمایه گذاران به مهاجرت متخصصان رسیده ایم و حتی صاحبان دانش فنی در مقیاس خرد هم حاضر نمی‌شوند ریسک کار در داخل کشور را به جان بخرند.
مردم ایران ثابت کرده اند که در جای لازم، الگوی قناعت بوده اند و حتی هشت سال در سخت‌ترین شرایط با کوپنی شدن مایحتاج اصلی زندگی خود کنار آمده اند، اما در این وضعیت، پاسخ به این پرسش ضروری است که مدیران به کدام یک از فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب توجه کرده اند؟ آقایانی که در بیان آمار صدور جواز تأسیس کارخانجات با اشتیاق پشت تریبون می‌روند، اکنون بیایند پاسخ بدهند که برای زیرساخت‌های موردنیاز چه کرده اند و چه جوابی برای نسل‌های آینده خواهند داشت.
بروز بحران در تأمین مواد غذایی مختلف، تنها یکی از نگرانی‌هایی است که کارشناسان مسائل اقتصادی آن را برای آینده نزدیک پیش بینی کرده اند؛ موضوعی که امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان، نیز در این نشست بر آن تأکید کرد و گفت: هزینه‌های پرسنلی، خواب سرمایه و بسیاری از سرفصل‌های مربوط به حوزه اقتصاد صنعتی، در سایه تعطیلی‌های فراگیر به خطر افتاده است. اگر این تعطیلی‌های اجباری ادامه پیدا کند، به زودی شاهد بروز کمبود‌های چشمگیر در برخی اقلام خاص در بازار خواهیم بود و به این ترتیب، قفسه‌های خالی، تصویر تکراری بسیاری از فروشگاه‌های کشور خواهد بود.
وی با اشاره به برخی مصادیق بی عدالتی مدیران در تعامل با صاحبان صنایع استان بیان کرد: بحث اصلی این است که خراسان رضوی باوجود بهره مندی از پالایشگاه گاز خانگیران، در حوزه تعطیلی‌ها از یک بی تدبیری عمیق رنج می‌برد، به گونه‌ای که ایران خودرو خراسان از سه شنبه مجبور به تعطیلی واحد خود شد، درحالی که ایران خودرو تهران فقط ۲۴ ساعت است حکم تعطیلی اجباری خویش را دریافت کرده است.
علاوه بر این، واحد‌هایی که بیش از هزارمگاوات برق مصرف می‌کنند، درحالی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف خود شده اند که دستورالعمل تعطیلی دوهفته‌ای واحد‌های صنعتی -در شرایطی که در جلسه هماهنگی در دستورکار بود- حتی پیش از تصویب آن به صورت رسمی اعلام شد و مدیران استان حتی منتظر اعلام نظر کارشناسان نماندند.
البته رهاورد این نشست، فراتر از مرور چالش‌ها بود و در پایان آن، راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی استان هم در قبال شرایط موجود تبیین و بررسی شد. دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان تصریح کرد: در مقام پیشنهاد راهکار، باید کارگروه ویژه‌ای در سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا پس از پایان تعطیلی ها، خسارات به وجودآمده را ارزیابی دقیق کند و به ازای خسارات تخمین زده شده، تسهیلات ویژه‌ای در حوزه مالیات برارزش افزوده نیز درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: تاکنون چهار دسته خسارت دسته بندی شده اند؛ دسته اول مربوط به عوارض ناشی از بلاتکلیفی کارگران در طی این مدت است و برای حل آن، پیشنهاد ما این است که وزارت کار به صاحبان صنایع مجوز دهد این روز‌ها را به عنوان مرخصی استحقاقی یا استعلاجی محاسبه کنند تا تأمین اجتماعی به عنوان نماینده دولت، در مقام پاسخگویی به آن بربیاید و بار از روی دوش تولیدکننده برداشته شود.
دسته دوم مربوط به آسیب‌های قضایی ناشی از تأمین نشدن تعهدات تولیدکنندگان در قرارداد‌های داخلی و خارجی است که برای حل این چالش، نیازمند یک وحدت رویه میان مراجع قضایی ذی صلاح هستیم تا درصورت بروز شکایت در این روز‌های تعطیلی، عذر موجه صنعتگران را بپذیرند. وی تأکید کرد: دسته سوم خسارت‌ها مربوط به سود ازدست رفته صنعتگران به ازای هر روز تعطیلی است که طبق برآورد‌های رسمی، با درنظر گرفتن ۲۹۰ روز کاری در سال، به ازای هر روز تعطیلی، یک درصد از سود صاحبان صنایع از دست می‌رود و در این وضعیت، سازمان امورمالیاتی باید اقتضائات این شرایط را در قالب تسهیلات مالیاتی جبران کند.
مرادی در تشریح دسته چهارم خسارت‌های واردشده در تعطیلی اجباری اخیر، به آسیب جدی واردشده به ماشین آلات و مواد اولیه اشاره کرد و برای حل این معضل، تأکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری باید در مقام تأمین دلیل خسارات واردشده به تجهیزات صنایع را بررسی کنند و بانک‌ها برای جبران آن، پرداخت تسهیلات نقدی و غیرنقدی را در دستورکار قرار دهند.