به گزارش شهرآرانیوز، حسن نوروزی در مورد اقدام برخی دفاتر ازدواج در دریافت هزینه اضافی در قبال درج حق طلاق برای زوجه در اسناد ازدواج گفت: طبق ماده ۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق به دست مرد است، اما مرد می‌تواند حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد، بنابراین گرفتن حق طلاق برای زن یک مسئله کاملا قانونی و رسمی است و به صورت شرط ضمن عقد در سند ازدواج نوشته می‌شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: با توجه به این حق قانونی، امروزه اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه بسیاری از دفاتر ازدواج و طلاق از ثبت حق طلاق برای زن امتناع می‌کنند و تعدادی از این دفاتر برای ثبت آن در سند ازدواج از زوجین تقاضای هزینه‌های زیادی می‌کنند؛ این عمل مصداق تحصیل مال به باطل است حتی اگر از طرف محضردار باشد شاکی می‌تواند از محضردار شکایت کند.
تعرفه‌های مربوط به طلاق و ازدواج مشخص شود
وی در ادامه تاکید کرد: باید تعرفه‌های مربوط به طلاق و ازدواج مشخص شود و به صورت بخشنامه به تمام دفترخانه‌ها اعلام کنند و باتوجه به اینکه این حق طلاق برای زن می‌تواند یکی از شروط ضمن عقد باشد، باید مسئولان مربوطه برای حل این مسئله تدابیری را برنامه‌ریزی کنند تا زوجین به هنگام مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق کمتر دچار مشکلات این چنینی شوند.
چرایی مفروض نشدن حق طلاق در اسناد ازدواج
نوروزی در پاسخ به چرایی مفروض نشدن حق طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در تمام اسناد ازدواج به خبرنگار خانه ملت گفت: مهریه درعرف و قانون به عنوان هدیه‌ای برای زن از طرف مرد محسوب می‌شود و از زمانی که عقد جاری شد پرداخت آن برعهده مرد است، اما متاسفانه امروز مهریه برای برخی از بانوان تبدیل به اهرم فشار شده و با کوچکترین اختلافی اقدام به دریافت مهریه می‌کنند و خواستار طلاق هستند.
چرایی ثبت نشدن حق طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در تمام اسناد ازدواج به دلیل قانون مهریه است که زوجین به راحتی نتوانند طلاق بگیرند، در مقابل آن قانون اکراه را گذاشتیم که تمایلی به زندگی ندارند طلاق بگیرند.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و پرداخت مهریه و امتناع از پرداخت آن مشمول ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و پرداخت نکردن مهریه در مهلت مقرر حکم حبس را دارد.
منبع: خانه ملت