به گزارش شهرآرانیوز، علی‌اکبر لبافی امروز، ۱۳ اسفند ماه، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: دستور کار اول ما عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده در خصوص واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده‌های شهری به مناطق روستایی است. محدوده شهر‌ها براساس آنچه در طرح جامع تصویب شده در نظر گرفته می‌شود، بعد از اتمام زمان باید طرح جدید وجود داشته باشد که در طرح جدید با گسترده شدن شهر‌ها این عوارض مطرح می‌شود.
وی افزود: توسعه شهر‌ها تاثیر خود را بر بخش کشاورزی و روستا‌ها می‌گذارد، در نتیجه محدودیتی برای کشاورزی ایجاد می‌شود. این عوارض ناشی از محدوده شهر‌ها است. در این خصوص پرونده‌های زیادی در حوزه طرقبه و شاندیز وجود دارد.
لبافی گفت: دو پیشنهاد در زمینه این عوارض را کارشناسی و ارائه کردیم. پیشنهاد اول این است که شورا مقرر کند کسب و کار‌های بخش کشاورزی که ماهیت موقت دارند ولو اینکه در محدوده شهری قرار گرفتند تا زمانی که در محدوده خدماتی قرار نگرفته‌اند و شهرداری‌ها خدماتی ارایه نمی‌کند، عوارض ماده ۱۰۱ برای آن‌ها لحاظ نشود. شهرداری با این پیشنهاد مخالف و سایر دستگاهها موافق هستند.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: پیشنهاد دوم توسط شهرداری مطرح شده است. براساس این پیشنهاد شهرداری باید به شورای شهر پیشنهاد کند صلح‌نامه‌ای با این نوع مشاغل تنظیم و حقوق شهرداری بابت این عوارض مشخص شود که در صورت تغییر وضعیت کشاورزی به فعالیت دیگر عوارض پرداخت کنند.
در ادامه محمدرضا عباس‌زاده، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: زمانی که شهر به منطقه تولیدی اتصال پیدا می‌کند و آن منطقه روستا است، نباید وجه بسیار بالایی مطالبه شود، در حالی که اکنون بدون دریافت خدمات باید ۱۲۰ درصد قیمت زمین را به شهرداری عوارض دهند.
در بخش دیگری محمدرضا قوسیان‌مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر عوارض ماده ۱۰۱ را اعمال کنیم، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای هیچ بهره‌برداری مقرون به صرفه نخواهد بود.
در ادامه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: ما می‌خواهیم فضای کسب و کار امنی داشته باشیم تا سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کند، اما این اختلافات موجب می‌شود اصل موضوع با مشکل مواجه شود.
وی اضافه کرد: تمام مشکل ما در فضای کسب‌وکار این است که هر دستگاهی به دنبال درآمد خود است. باید سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری و اشتغال راضی کنیم.
علی‌اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم در زمینه اسناد مالکیت اعیانی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، اظهار کرد: امسال مصوبات بسیار خوبی در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم و ۸۰ درصد این مصوبات در حال اجرا است.
وی خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها در پارک‌ها سرمایه‌گذاری کردند که سرمایه متعلق به خودشان و زمین متعلق به پارک است، اما چون اسناد ثبتی ندارند، نمی‌توانند سرمایه خود را به عنوان وثیقه قرار داده و برای توسعه کار خود تسهیلات بگیرند، در حالی که در بند چ ماده ۴ قانون جهش تولید بیان شده که باید سند مالکیت اعیانی صادر شود، اما وزارت علوم اعلام کرده فعلا این اتفاق رخ ندهد، بنابراین یک سال بلاتکلیف مانده است.
در ادامه مهدی مدنی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی بیان کرد: ما ۳ سال است که درگیر این موضوع هستیم. قانون جهش تولید بر صدور اسناد اعیانی تاکید می‌کند، اما براساس نامه معاونت وزارت علوم این کار متوقف شده است. معاونت وزارت علوم اعلام کرده که، چون پارک‌ها با هیئت امنا اداره می‌شود، هیئت امنا باید در این خصوص در تصمیم‌گیری کنند، در حالی که نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت، اما ما باز هم صبر کردیم. شرکت‌ها ده‌ها میلیارد سرمایه‌گذاری کردند که اگر استفاده نکنند ناامید می‌شوند.
وی اضافه کرد: امسال سال سختی برای بخش صنعتی و تولید بود. مشکلات بانکی در زمینه تسهیلات تامین مالی بسیار زیاد است. در انتهای سال شرکت‌های دانش‌بنیان با مسئله نگه‌داشت نیروی نخبه روبه‌رو هستند که با این وضعیت ۵۰ درصد آن‌ها در سال آینده حضور نخواهند داشت.
مدنی گفت: ما ۴، ۵ سال به دنبال مسائل استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان بودیم که مصوبه‌ای برای استقرار شهرک صنعتی توس به میزان ۱۰۰ هکتار گرفته شد. از این ۱۰۰ هکتار ۳۵ هکتار را اختصاص دادند و ۶۵ هکتار نیز برای توسعه صنایع موجود اختصاص پیدا کرده است. هنوز نگاه ما به شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خام است.
علی‌اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دستور کار سوم را تفویض اختیار و تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: تاریخ اتمام اجرای بخشنامه مالیاتی تا پایان امسال است. چند درخواست در این زمینه داشتیم که می‌تواند برای سال‌ها در استان باقی بماند.
وی افزود: به استناد ماده ۱۹۱ قانون، سازمان مالیاتی می‌تواند بخشی یا تمام جرایم قابل بخشش را ببخشد، بنابراین از استاندار درخواست داریم که ستاد تسهیل جایگزین شود و دیگر نیازی به رفتن به ستاد تسهیل مرکز نداشته باشیم تا عملیات بخشودگی جرایم واحدهای کسب و‌کار سرعت بگیرد.
احمدرضا صفار، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص دستور کار چهارم با موضوع افزایش بهره‌وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین‌آلات معدنی خاطرنشان کرد: بررسی عارضه‌یابی ۴۸۳ معدن غیر فعال استان انجام شد. ماشین‌آلات بخش معدن ما به شدت فرسوده و میانگین سنی آن‌ها ۱۵ تا ۲۵ سال است. قیمتها به شدت افزایش یافته و امکان خرید توسط معدنکار وجود ندارد.
وی بیان کرد: می‌توان از بسیاری کشور‌ها ماشین‌آلات را با قیمت‌های مناسب اجاره کرد و اجازه عبور موقت دارد که با انجام این کار حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ معدن فعال می‌شود، هر معدن ۱۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و ۱۰ نفر مهاجرت کمتر می‌شود. هزینه این کار ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.