یکی از آقایان محترم درباره یکی از موضوعات مهم قانونی که زندانی کردن برخی از بدهکاران است، اظهار کرده‌اند که: «زندانی کردن زندانیان مالی به دلیل اعسار، هیچ دردی از طلبکاران دوا نمی‌کند و از سویی دیگر باعث تحمیل هزینه‌های هنگفت به دولت و دستگاه‌ها می‌شود. همان‌گونه که دستگاه قضا به مشکل زندانیان مهریه ورود و آن را حل و فصل کرد، در این زمینه نیز باید اقدام کند و تدابیر جدی اندیشیده شود.» در این مورد دستگاه قضایی کاری که می‌توانسته انجام دهد، رسیدگی قضایی بر اساس قانون است. ریاست قوه‌قضائیه و هیچ‌کس دیگری در مقام آن نیستند که قانون را تغییر دهند. پیش‌تر هم در سال۹۱ بخش‌نامه‌ای در این زمینه صادر شد که طبعا قضات به تبعیت از آن ملزم نبودند؛ بنابراین و از آنجا که قانون عوض نشده، درباره بدهکاران مهریه نیز چیزی تغییر نکرده است. البته ایشان پیش‌تر اعلام کرده بودند که اصل بر اعسار است؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که طلبکار باید استطاعت بدهکار را در پرداخت بدهی ثابت کند تا او به زندان بیفتد، در‌حالی‌که رویه موجود و منطقی چنین نیست. این بدهکار است که باید اعسار خود را اثبات کند.
قضات نمی‌توانند و حق ندارند که اصل را بر اعسار بگذارند. بدهکار وظیفه پرداخت بدهی را دارد و اصل بر ملائت و استطاعت اوست. این خیلی عجیب است که طلبکار باید بکوشد توانایی بدهکار را ثابت کند. فارغ از این مسئله، باید گفت که در صورت اجرای چنین ایده‌ای، عوارض جبران‌ناپذیری متوجه جامعه خواهد شد. اول به عوارض این ایده درباره مهریه پرداخته می‌شود. در ساختار کنونی ازدواج در ایران، مهریه ابزاری برای قوام خانواده است (نه لزوما در همه موارد، بلکه در بیشتر موارد)؛ بنابراین اگر شوهر متوجه شود که پرداخت نکردن مهریه به تبعات خاصی برای او منجر نخواهد شد، به احتمال فراوان انگیزه پیدا می‌کند که همسر خود را طلاق دهد. این امر بدان معنا نیست که همه مردان چنین خواهند کرد بلکه معنایش این است که انگیزه مردان را برای طلاق دادن بیشتر می‌کند و به همین نسبت نیز طلاق بیشتر خواهد شد.
در این فرایند مهم‌ترین مشکل درباره بدهکاران مالی رخ خواهد داد. اگر کسی بتواند که بدهی خود را ندهد و به‌راحتی از زندان خلاص شود، این امر موجب می‌شود که انگیزه‌های بدهکاران برای پرداخت نکردن بدهی‌شان زیاد شود و فضای بی‌اعتمادی در جامعه افزایش خواهد یافت و سنت قرض‌الحسنه نیز از میان می‌رود یا تضعیف می‌شود. این چه نگاهی است که گمان می‌کنیم افراد بدهکار افراد صادق و بی‌گناهی هستند که نباید بروند زندان؟ به‌طور قطع بدهکاران زیادی هستند که افراد شریف و صادق و معسری هستند که معمولا طلبکاران رعایت حال آنان را می‌کنند. اتفاقا بیشتر کسانی که سر و کارشان به زندان کشیده می‌شود، به‌نوعی قصد پرداخت نکردن بدهی خود را دارند؛ بنابراین بعید است که کسی دوست داشته باشد افراد را بی‌خود و بی‌جهت زندانی کند. در این میان اگر فقط بدهکار را محق ببینیم، موجب می‌شود که امنیت سرمایه و قرض و قرارداد از میان برود و همه روابط اقتصادی دچار اختلال شود و این به زیان همه است، به‌ویژه به زیان کسانی که نیازمند قرض هستند و در آینده کسی به آنان قرض نخواهد داد. این رفتار با بانک‌ها در حذف خسارت تأخیر تأدیه نیز شده است. همه این‌ها خلاف منطق اقتصادی و توسعه و منافع عمومی و مردم است. تضعیف قرارداد‌ها خلاف عقل سلیم است. در جامعه جدید به‌راحتی می‌توان اموال خود را از چشم دیگران پنهان و خود را مُعسِر معرفی کرد. فراموش نکنیم که در شرایط تورمیِ ایران، بدهکار حتی اگر یک سال هم دیرتر بدهی خود را بدهد، برنده است. اگر کسی یک‌میلیارد تومان بدهکار باشد و این بدهی را یک‌سال دیرتر از موعد مقرر بپردازد، دست‌کم ۳۰۰ میلیون (یعنی ماهانه ۲۵ میلیون تومان) سود کرده است. در نتیجه او چرا بدهی خود را بپردازد؟ بهتر است که خلف وعده کند! در این صورت اگر زندان هم برود صرف می‌کند، چه رسد به اینکه زندان هم نرود.