به گزارش شهرآرانیوز، تعیین سقف اجاره بها مسکن برای اولین باراین طرح در سال ۱۳۹۹ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و بر اساس آن در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه‌جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند
این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد، اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.
رئیس اتحادیه املاک مشهد در گفت و گو با شهرارانیوز در این باره می گوید: هنوز قانون سقف اجاره بها برای سال جدید تعیین نشده است و ابلاغی در این رابطه به ما نشده است. مسلما اگر این قانون مجدد تمدید شود ما هم نظارت های خود را در بازار اجاره بها مسکن خواهیم داشت.
به گفته محمد عیدی ، بازار مسکن در سال گذشته شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشت. بروز بحران در دیگر بازارهای مالی قیمت مسکن را در مسیری افزایشی قرار داده است و هرچند قیمت اجاره‌بها مطابق با قیمت مسکن افزایش نداشته، اما باز هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی افزود: بروز تورم و رشد دلار نیز باعث شده کارشناسان معتقد باشند سال آینده روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها سرعت بیشتری تجربه می‌کند و مستاجران باز هم در شرایط سخت‌تری قرار خواهند گرفت.
وی یادآورشد: اگر تورم در سال پیشرو کنترل نشود مسلما نابسامانی را در بازار مسکن و اجاره بها را تجربه خواهیم کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار صحن علنی و در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.
علی خضریان در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی گفته است: این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد. با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اینجانب به عنوان طراح و همچنین مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد و در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.