به گزارش شهرآرانیوز؛ محمد مهدی برادران شب گذشته، ۱۶ فروردین ماه، در آیین تجلیل از صادرکنندگان خراسان رضوی که در هتل ثامن برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشور‌های مختلف به ویژه همسایگان است. این مساله علاوه در روند سیاسی در گسترش واردات و صادرات نیز قابل مشاهده است. در سال پایانی دولت گذشته میزان صادرات از کشور ۳۷.۵ میلیارد دلار بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش خوبی در کشور است.
وی با اشاره به روابط ایران و عربستان افزود: بعد از این موضوع حوزه تجاری ایران با عربستان مجددا فعال شد. طی ماه‌های آینده رییس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد داشت و گشایشهایی برای کشور ایجاد خواهد شد تا با کمترین تعرفه با این کشور صادارت و واردات داشته باشیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: سال سختی را پشت سر گذاشتیم، اما در قیاس با کشور و در مقایسه با دیگر استان‌ها، خراسان رضوی از یک ضعف در صنعت و تجارت برخوردار است. با توجه به اینکه خراسان رضوی ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را دارد، شاخص استان نباید، زیر ۸ درصد باشد و عدد ۱.۴ عدد بالایی نیست و ما نیازمند جهش در حوزه صنعت و تجارت هستیم، زیرا در استانی هستیم که بیشترین حجم گردشگر و توریست را دارد.
برادران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ گفت: اگر بخواهیم صرفا بر کنترل تورم متمرکز شویم، ممکن است دچار رکود در تولید شویم. وقتی شرایط بازار نوسان پیدا می‌کند به جای حمایت از تولید ملی و حفظ ارزش پول ملی اقدامات منفعت طلبانه انجام شده و قمیت‌ها بدون اینکه قیمت مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش پیدا می‌کند، این موضوع چیزی جز سوداگری مقطعی نیست و قیمت‌ها باید به قیمت‌های واقعی برگردد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مقرر شده تا کارگروهی ایجاد شود تا اگر یک شرکت دولتی در سال قبل ازمحل افزایش تولید سود داشته باشد، تقدیر شود، اما اگر از محل غیر از افزایش تولید و بهره وری سود داشته است نه تنها تقدیر نمی‌شود بلکه باید توبیخ شود. اگر کالای ایرانی به صورت دلاری قیمت گذاری شود مورد تایید دولت نیست. امید است با اقدامات و جلسات با بانک مرکزی و تاکید بر ثبات سیاست‌های مالیاتی به وضعیت مناسبی برسیم و بتوانیم پاسخگو باشیم.
برادران تصریح کرد: حقوق گمرکی واردات ماشین آلات به یک درصد کاهش یافته است. همچنین اگر مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۲ بار تورمی داشته یا در فرایند تسهیل صادارت و واردات مشکل ایجاد می‌کند، حتما باید گزارش شود. کارگروهی در دولت شکل گرفته که اصلاح بودجه با رویکرد تورم و رشد تولید دارد. بیش از ۸۰ درصد کالا‌های وارداتی به کشور مواد اولیه و مواد واسطه‌ای است. کمترین سهم مربوط به محصولات نهایی است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته بیشترین رشد صنعتی را نسبت به سال‌های گذشته داشتیم. برآورد عدد رشد صنعتی ۸ درصد را در هیچ سال نداشتیم و در این مدت ۲ برابر تولید ناخالص ملی رشد در حوزه صنعت داشتیم. در پاییز سال ۱۴۰۱ رشد صنعتی کشور ۱۱.۶ درصد بوده است. مشکل بیشتر واحد‌های ما کمبود کارگر است که رشد صنعتی سال قبل رکورد اشتغال صنعتی کشور را شکسته است. در سال گذشته ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال بیمه پرداز در حوزه صنعت در کشور داشته‌ایم.