کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی طی ده سال گذشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین شافعی شامگاه ۱۶ فروردین ماه، در آیین تجلیل از صادرکنندگان خراسان رضوی که در هتل ثامن مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز در مورد آن بسیار بحث می‌شود، موضوعات مهمی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد در زمان تحویل سال و در جلسه چند روز قبل خود در تهران اعلام کرده‌اند. آنچه ایشان بدان اشاره فرمودند، موضوع اقتصاد کلان کشور است.

وی افزود: اگر اقتصاد کشور را به منزله یک درخت در نظر بگیریم، ریشه‌های این درخت اقتصاد کلان بوده و شاخ و برگ‌های آن اقتصاد خرد است. واقعیت این است که درخت اقتصاد ما دچار کرم ریشه خوار است، اما ما شاخه‌های درخت اقتصاد را هرس می‌کنیم. این اقدام منویات مقام معظم رهبری را براورده نمی‌کند مگر اینکه ریشه یا همان اقتصاد کلان را اصلاح کنیم.  

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: اگر قرار باشد واقعیت اقتصاد کلان در کشور را مورد برسی قراردهیم و از ۱۰ سال قبل تا کنون را بررسی کنیم، نتایج خیلی بدی به دست می‌آید. بررسی یک دهه قبل نشان می‌دهد، درآمد سرانه هر ایرانی ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین در این مدت ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفته است. بررسی ۱۰ سال قبل نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد اقتصادی کشور تنها نیم درصد بوده است.

شافعی تصریح کرد:  اتفاقی که در این مدت افتاده این است که طبقه متوسط کشور تجزیه عجیبی شده است و این طبقه به شدت کوچک شده است و بخش عظیمی از طبقه متوسط به پایین سقوط کرده و بخش کمی به سمت بالا رفته است. این به لحاظ اقتصادی خطر عظیمی است.  

شافعی با اشاره به اینکه کشور ما از نظر منابع طبیعی ثروتمند است، گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران هفتیمن کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع طبیعی است. ما ۱۶ برابر کره جنوبی، ۷ برابر ژاپن، ۵.۸ برابر ترکیه، ۵.۵ برابر آلمان، ۴.۶ مالزی و ۷ هزار برابر کشور سنگاپور سرمایه طبیعی در کشور داریم و کشور فوق العاده ثروتمندی در این زمینه هستیم. اگر درست قدم برداریم راه توسعه را می‌توانیم بپیماییم.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند، در ابتدای انقلاب درباره بخش خصوصی اشتباه کردیم و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی را دولتی کردیم. بر اساس آمار رسمی، کنترل بنگاه‌های بورسی ۴۸ درصد در دست دولت، ۲۵ درصد دست صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ۹ درصد دست نهاد‌های عمومی و ۱۵ درصد در دست بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اینکه چگونه دستورات مقام معظم رهبری را اجرا کنیم، گفت: آیا باید در سازمان‌های مختلف کمیته تشکیل دهیم یا این فرمان را به مرحله اجرا برسانیم؟. زمینه رشد و توسعه تولید در کشور را داریم، اما اشتباه حرکت می‌کنیم و بخش خصوصی را باور نداریم.  

شافعی درباره موضوع صادارت و نرخ ارز بیان کرد: مقام معظم رهبری به کنترل تورم توجه کرده‌اند، اما آیا با این نظام بودجه ریزی کاهش تورم رخ می‌دهد؟. با ایجاد درآمد‌های موهوم و هزینه‌های بالا آیا امکان کاهش تورم هست؟. آیا اگر ما تقدم منابع بر مصارف را در نظام بودجه ریزی کشور مورد توجه قرار ندهیم، امکان کاهش تورم است؟. علم اقتصاد حتما می‌گوید خیر. آیا با تکالیفی که در نظام بودجه ریزی برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده که موجب ناتزازی وحشتناک در ترازنامه‌های بانکی می‌شود، امکان کاهش تورم است؟. باید برای این مطالبه هم اقتصاد دان‌ها و بخش خصوصی در کنار مدیران دولتی راه رسیدن به کاهش تورم را پیدا کرده و به سرانجام برسانند.  

وی درباره راهکار‌های رشد تولید در کشور گفت: برای رسیدن به این هدف باید منابع تکلیفی بانک‌ها را به سمت واحد‌های مولد سوق دهیم. دوم اینکه در سخنان رییس جمهور طی روز‌های گذشته آمده است که اقتصاد باید پیش‌بینی پذیر باشد و تولید رشد کند. چه کسی می‌تواند ادعا کند در ۶ ماه اینده نرخ ارز چقدر است؟. چه کسی می‌تواند ادعا کند در ۶ ماه آینده نرخ بهره بانکی چقدر است؟. این مشکلات پیش‌بینی پذیری را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته و سرمایه گذازی انجام نمی‌شود. اگر واقعا بدون هیچ تعصبی روی این مسایل متمرکز شویم، مشکلات حل می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به از سرگیری روابط ایران و عربستان تصریح کرد: چند روز بعد از این موضوع، اتاق بازرگانی ایران رسما با اتاق بازرگانی عربستان وارد مذاکره شد و پیشنهاد مبادله هیات داده است که مورد موافقت قرار گرفته و به زودی این کار انجام خواهد شد. همچنین از سه ماه پیش مقرر شده است، کلیه اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور در هر نمایشگاهی که مجوز آنرا سازمان توسعه و تجارت داده باشد تا ۵۰ درصد هزینه نمایشگاه را اتاق بازرگانی یارانه می‌دهد. همچنین برای هیات‌های رسمی اقتصادی اعزام شده به خارج کشور نیز ۵۰ درصد کل هزینه‌های هیات را اتاق بازرگانی پرداخت می‌کند.