به گزارش شهرآرانیوز، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ضمن اشاره به افزایش قیمت مرغ در روز‌های اخیر به دلیل نبود برنامه‌ریزی در گذشته و ضرورت تدبیر و برنامه ریزی برای روز‌های آینده گفت: معتقدیم برای مدیریت قیمت مرغ نباید جوجه یک روزه را حذف و یا در مقطعی نسبت به جوجه ریزی وقفه ایجاد کنیم.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: مطابق با منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال که رشد تولید و مهار تورم است، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم در خصوص تولید پروتئین سفید و مرغ، تحت هر شرایطی مرغداران را برای تولید هماهنگ کرده و اقدامات لازم را انجام دهند؛ همچنین باید جوجه یک روزه را در اختیار تولیدکنندگان گوشت مرغ قرار داده و هدف‌های تعیین شده را پیگیری کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه تولید مرغ باید افزایش پیدا کرده و نیاز جامعه از این جهت تامین شود، اظهار کرد: چنانچه گوشت مرغ مازاد شد آن را فریز و یا در صنایع تبدیلی استفاده کرده و یا اقدام به صادرات کنند. برای ما بسیار مهم است که نهاده‌های دامی از جمله ذرت، سویا و جو با برنامه ریزی و با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان مرغ قرار گیرد. در همین راستا بانک‌های متولی مانند بانک کشاورزی نیز باید اعتبارات لازم در خصوص نقدینگی را در اختیار تولیدکنندگان مرغ و پروتئین قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس بابیان اینکه وزارت جهادکشاورزی باید ظرف مدت یک هفته آینده قیمت مرغ را تعیین تکلیف کرده و نرخ آن را ثابت کند افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید ضمن افزایش تولید مرغ بر عملکرد مرغداران نظارت بیشتری داشته باشد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در روز‌های آینده با حضور سرپرست جهادکشاورزی جلسه‌ای با تمامی تولیدکنندگان مرغ اعم از تولیدکنندگان جوجه یک روزه و تولیدکنندگان گوشت مرغ خواهیم داشت تا حوزه ماموریتی هر کدام از دستگاه‌ها را مشخص کنیم، اگر نهاده و یا واکسنی مورد نیاز تولیدکنندگان است در سریع‌ترین زمان تامین و برای مازاد تولید مرغ برنامه ریزی شود.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس با اشاره به افزایش قیمت مرغ در روز‌های اخیر اظهار کرد: معتقدیم در تولید مرغ نظارتی وجود ندارد. برآورد‌های ما نشان می‌دهد که مرغ تولید شده در کشور مازاد بر نیاز داخلی کشور است؛ بنابراین سیستم نظارتی باید برای جلوگیری از بروز مشکل با دقت بیشتری این موضوع را مدیریت و رصد کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تعرفه گذاری بر صادرات محصولات کشاورزی است. بر اساس احکام دائمی برنامه پنجم و ششم توسعه برقراری تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی خلاف قانون بوده و هیچ دستگاهی حق چنین کاری را ندارد. از طرفی در بند (ش) تبصره ۸ بودجه سال ۱۴۰۱ نیزبه این مهم اشاره شده و هیچ دستگاهی حق تعرفه گذاری نداشته مگر اینکه از ۶ ماه قبل اعلام کند. بنابر این اعلام کردیم هیچ دستگاهی حق تعرفه گذاری بر محصولات کشاورزی را نداشته و سرپرست وزارت جهادکشاورزی نیز این موضوع را تاکید کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار سال اظهار کرد: هرچقدر تولید را بیشتر و با کیفیت‌تر کرده و فضای صادراتی ایجاد کنیم ارز آوری در کناراشغال‌زایی افزایش پیدا خواهد کرد که یقیناً در مهار تورم تاثیر گذار خواهد بود.
وی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره و عنوان کرد: بر اساس آنالیز‌های کمیسیون کشاورزی به شورای قیمت گذاری پیشنهاد کردیم نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان باشد. خوشبختانه در اثر نرخ تضمینی سال گذشته امسال میزان بیشتری تولید گندم داریم که اگر با همین رویه ادامه دهیم در سال آینده نیز در حوزه خودکفایی به نقطه خوبی خواهیم رسید. تاکید داریم قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم رعایت شد این قیمت لحاظ شود چرا که در غیر این صورت گندم قاچاق شده و یا به مصرف خوراک دام می‌رود و یا مزارع سبز تحت چرا دام قرار خواهند گرفت که برای کشور بسیار آسیب زا بوده و باید برای آن تدبیر شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به موضوع مطالبه گندم‌کاران اشاره و اضافه کرد: با توجه به اقلیم کشور، گندم‌کاران پس از کشت گندم اقدام به کاشت محصول دیگری می‌کنند از این رو کشاورزانی که می‌خواهند نسبت به کشت دیگری اقدام کنند برای تهیه نهاده‌های خود به نقدینگی نیاز دارند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس با بیان اینکه قیمت گندم و پرداخت پول گندم اثری در تورم نخواهد داشت عنوان کرد: گندم کاران باید با پول گندم نهاده‌های کشت دیگر را خریداری کنند لذا تاثیری در مهار تورم نخواهد داشت؛ بنابراین تاکید داریم مسئولان دولت و مجموعه سازمان برنامه و بودجه با نگاه عقلایی و منطقی طبق قانون باید هنگام دریافت گندم کشاورزان نسبت به پرداخت پول آن‌ها اقدام کنند. در همین راستا با رئیس جمهور، رئیس مجلس و سازمان برنامه مکاتبه کردیم تا هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت مطالبه گندم کاران اقدام شود.