در حوزه سیاست خارجی، مسیری که دولت سیزدهم شروع کرده، مسیر درستی است. وزارت خارجه در این مسیری که ما درست می‌خوانیمش، اولویت خودش را توسعه روابط با کشور‌های همسایه قرار داده یا به عبارتی سیاست منطقه‌ای را ترجیح داده است و در همین راستا شاهد اقدامات تأثیرگذاری بوده ایم که تحلیلگران می‌توانند آن را نقد و بررسی کنند.
البته اولویت سیاست منطقه‌ای دولت به این معنا نیست که سیاست خارجی ما در حوزه برخی کشور‌های هدف مثل کشور‌های شرق آفریقا و آمریکای لاتین تعطیل شود و دیگر هیچ اقدامی صورت نگیرد. پر واضح است که سیاست توسعه روابط منطقه‌ای منافی روابط با این کشور‌هایی که ذکر شد، نیست.
هیچ منعی وجود ندارد اگر بخواهیم با دیگر کشور‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و همکاری‌های سیاسی دنبال توسعه روابط باشیم. پس بر همین اساس این دو سیاست ناقض یکدیگر نیستند.
اگر اقدامات انجام شده وزارت خارجه کشورمان را درست نگاه کرده و با توجه به شرایط موجود بررسی کنیم، این وزارتخانه تا الان نمره قابل قبولی گرفته است.
به عنوان مثال همین حرکتی که دستگاه دیپلماسی ما داشت و منجر به مسیری شد که احیای روابط با عربستان، نتیجه آن بود، به سرعت تأثیر خودش را نشان داد. در همین راستا به سرعت شاهد رشد حجم پذیرش مسافر از کشور‌های عربی خلیج فارس بودیم.
یکی از روش‌های درست کسب درآمد ارزی، جذب مسافر از کشور‌های پیرامونی است؛ یعنی گردشگرانی که مطابق با ارزش‌های اسلامی ما بوده و از قضا ثروتمند هم هستند که برای زیارت یا دریافت خدمات درمانی به کشور ما سفر می‌کنند. بر این اساس مطلوب‌ترین گردشگران، گردشگرانی از این دست هستند.
در همین دو سه هفته اخیر ثبت سفارش‌ها و تلاش برای صادرات به کشور عربستان شروع شده است. به عبارتی همان نوید اولیه احیای روابط کافی بود تا صادرکنندگان ایرانی به سمت صادرات کالا به عربستان بروند و طرف مقابل هم مانعی نگذاشت و این روند سرعت گرفت.
به نظر می‌رسد وزارت خارجه در حوزه سیاست منطقه‌ای وظایفی را که بر عهده داشته است، نسبتا انجام داده و امور را پیش برده است؛ اما حالا نوبت سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها ست که ورود کنند و از این شرایط مهیا شده، بهره برداری مطلوب را داشته باشند.
به هرحال وزارت خارجه تمهیداتی را فراهم کرده است و اینکه سیاست‌های اقتصادی به چه نحوی پیش برود، دیگر بر عهده وزارت خارجه نیست.