به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا رضایی کوچی در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون عمران مجلس با حضور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با هدف بررسی گزارش آخرین وضعیت ساخت مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن برگزار شد. گزارش‌ها نشان دهنده ایرادات اساسی در نحوه اجرای قانون است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس با اشاره به بروز مشکلات متعدد در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: عمده مشکل مربوط به عدم همراهی بانک‌ها است؛ متاسفانه بانک‌ها تاکنون به وظایف خودشان در پرداخت تسهیلات عمل نکردند و علی رغم افزایش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن ندارند.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن دستور قاطعی به بانک‌ها برای انجام تکالفشان دادند، اما بانک‌ها کماکان همراهی لازم را ندارند اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی باید بر اساس قانون جهش تولید مسکن به موضوع عدم همکاری بانک‌ها ورود کرده و جرائمی را برای بانک‌ها مستنکف در نظر بگیرند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: همچنین در قانون مقر شده بود، منابعی به صندوق ملی مسکن تزریق شده و با اقساط بازگشتی از تسهیلات بانکی مسکن مهر تجمیع شده و نرخ سود بانکی را به زیر ۱۰ درصد برسانند. اما این مهم نیز محقق نشده و در این صندوق منابع قابل قبولی وجود ندارد و خلا اجرای قانون نیز به سازمان برنامه وبودجه مربوط می‌شود؛ لذا از رئیس جمهور انتظار داریم ورود جدی‌تری به این امر داشته باشد.
وی با اشاره تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری اراضی تحت تملک خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن عنوان کرد: برخی از دستگاه‌ها همراهی کرده و برخی دستگاه‌ها نیز همراهی لازم را در واگذاری اراضی خود به وزارت راه نداشتند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قانون کامل و مترقی در حوزه مسکن داریم، اما دستگاه‌ها برای اجرا همراهی لازم را ندارند. از این رو انتظارات قانون‌گذار برآورده نشده است. هم اکنون حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت حدود ۳۵ درصد در حال ساخت است، اما مطابق با برنامه انتظار داشتیم برای دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال اقدام می‌شد. حال امیدواریم باحضور جدی‌تر اعضای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و همراهی بانک‌ها شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن باشیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مسکن بسیار گران بوده و عمده دلیل این گرانی به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مسکن مربوط می‌شود که امیدواریم با فشار‌های مجلس و به ویژه کمیسیون عمران به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون برنامه ریزی بهتری صورت گرفته و شاهد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال باشیم که یقینا نقش موثری در کنترل قیمت خواهد داشت.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس تاکید کرد: سامانه‌هایی به عنوان پشتیبان مانند سامانه املاک و اسکان وجود دارد که باید تمامی اطلاعات مربوط به خرید و فروش و معامله مسکن در آن ثبت و. اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی اخذ شود. اما متاسفانه علی‌رغم وجود حدود ۲ میلیون واحد خالی در کشور تنها ۶۰ هزار واحد خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که عدد قابل قبولی نبوده و انتظار دارم حداقل یک میلیون واحدخالی شناسایی شده برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند. اقدامات انجام شده با انتظارات ما فاصله زیادی دارد و این به معنی نبود اراده جدی در دستگاه‌ها است که امیدواریم کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز به این موضوع ورود جدی تری داشته باشد.