رییس قوه قضاییه گفت: اگر شفافیت اتفاق بیافتد، شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود. همچنین اسامی ممنوع المعامله‌ها و احکام آنها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی روز دوشنبه، چهاردهم بهمن ماه، در حاشیه افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: امیدواریم قوه قضاییه حرکت متفاوتی را به دست توانای قضات و کارکنان این مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم کمک کند و با کاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.
وی همچنین در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیافتد.
رییسی ادامه داد: اگر شفافیت اتفاق بیافتد شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
رییس دستگاه قضایی افزود: فرآیند‌های یک حرکت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات کالا باید شفاف باشد.
رییسی تصریح کرد: این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیافتد و از نظر قانونی مکلف هستیم تا آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.
همچنین قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، در مراسم رونمایی از سامانه شفافیت گفت: در این سامانه، اسامی ممنوع المعامله‌ها بدهکاران همچنین احکامی که صادر شده و بالای ٢٠٠ صفحه است در دسترس عموم قرار می‌گیرد و سعی می‌کنیم تا آن را تکمیل کنیم.
وی اضافه کرد: از زمان تصویب دستورالعمل مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی شروع به جمع آوری آراء و بارگذاری آنها کردیم و میزان محکومیت‌ها در این سامانه اعلام شده است.
بازدید رییسی از شعبات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی
رئیس قوه قضاییه همچنین از شعبات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی از شعبه ۱۵ این دادسرا که رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری مانند فرشتگان را برعهده دارد بازدید کرد و در جریان روند رسیدگی به این پرونده‌ها قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه در حاشیه این بازدید گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین مراجعات مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به همین موسسات بوده و عمدتا کسانی هستند که از موسسات اعتباری آسیب دیده‌اند.
وی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و کمک گرفتن از خود شاکیان برای شناسایی اموال تأکید کرد و افزود: در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی دو اولویت داریم که اولویت نخست، رسیدن مردم به حقوق‌شان و اولویت دوم مجازات مجرمان است.
رئیسی تاکید کرد: اولویت اول از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد، زیرا وقت برای کیفر مجرمان وجود دارد و امیدواریم با کمک دولت و بانک‌ها، شاکیان و مالباختگان به حقوق خود برسند.
٩٩ درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری پرداخت شده است
پیش از سخنان رییسی، بازپرس پرونده توضیحاتی را درباره اقدامات انجام شده ارائه کرد و سپس مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: ۹۹ درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص‌یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است و مردم اصل پول خود را تا حدود زیادی دریافت کرده‌اند.
وی ادامه داد: اکنون در مرحله شناسایی اموال متهمان این موسسات هستیم و برخی آنها وجوه و سپرده‌های مردم را به نام خود یا بستگانشان کرده و در برخی موارد نیز از کشور خارج کرده‌اند.
تورک افزود: تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و طبق تفاهنامه کمیته اقتصادی سه نفره مزایده اموال و فروش آنها و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان در حال انجام است.
وی گفت: امیدواریم در ماه‌های آینده سپرده‌های مردم به صورت کامل تسویه شود. البته در برخی موارد نیز اموال تعاونی‌ها کفاف مطالبات مردم را نمی‌دهد.
در مراسم افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی و سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از مسئولان قضایی نیز حضور داشتند.
سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با این آدرس http://eghtesadi.eadl.ir/ رونمایی شد.
منبع: ایرنا