شیوع ویروس جدید در غزه شهادت ۲ عضو ارتش لبنان بر اثر انفجار پهپاد اسرائیلی (۶ شهریور ۱۴۰۴) اعتراض اعضای کنگره آمریکا به اسرائیل: فورا حملات به سوریه را متوقف کنید سرلشکر موسوی: ما که باقی ماندیم باید قدردان شهدا باشیم گوترش: درباره توافق هسته‌ای ایران مذاکره کنید قالیباف: رژیم صهیونیستی نازیسم قرن ۲۱ است | مردم ایران در دهان نتانیاهو زدند رئیس شورای عالی سیاسی یمن: حملات اسرائیل به صنعا شکست خورد پزشکیان: ثبات قدم ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به جهان ثابت شد یک مقام ارشد ایرانی: ایران تحت فشار تسلیم نخواهد شد واکنش روسیه به آغاز فرآیند مکانیسم ماشه توسط اروپا پیام رئیس‌مجلس درباره طرح کالابرگ | قالیباف: دولت هرچه زودتر طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند رویترز: روسیه و چین پیش نویس قطعنامه تمدید برجام را آماده کردند نمایندگی ایران در سازمان ملل: اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند واکنش آمریکا به آغاز فرآیند مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا زمان تشکیل جلسه شورای امنیت درباره ایران مشخص شد | دستور جلسه؛ آغاز فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه (۶ شهریور ۱۴۰۴) آیا ترور رهبران انصارالله یمن صحت دارد؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) دریافت نامه تروئیکای اروپایی توسط رئیس شورای امنیت تایید شد بیانیه وزارت امور خارجه ایران در واکنش به آغاز فرآیند اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان فردا به تهران می‌آید (۷ شهریور ۱۴۰۴) فرانسه: اسنپ‌بک به‌معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست آکسیوس مدعی فعال‌سازی «اسنپ‌بک» علیه ایران شد | اروپا شرط گذاشت (۶ شهریور ۱۴۰۴) تماس تلفنی وزرای خارجۀ ۳ کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی (۶ شهریور ۱۴۰۴) حملات اسرائیل علیه پایتخت یمن (۶ شهریور ۱۴۰۴) الحوثی: اسرائیل از کشتار جمعی کودکان لذت می‌برد | شهادت ۲۹۶۰ نفر از ابتدای شروع کمک‌های انسانی در غزه روسای کره شمالی، روسیه و ایران در رژه چین حضور پیدا می‌کنند سخنگوی سپاه: بیش از ۶۰ درصد افکار عمومی منطقه، ایران را پیروز جنگ می‌دانند ابراز علاقه پزشکیان به همکاری سازنده با چین
سرخط خبرها

مجلس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را اصلاح کزد

  • کد خبر: ۱۰۵۲۹۶
  • ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵
مجلس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را اصلاح کزد
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسید. از ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۲۲۰ نماینده به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی موافق دادند.

عرب هاشمی | شهرآرانیوز؛ کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند که برای تأثیر اقدامات مسئولان در سفره مردم و بهبود شرایط معیشتی، نیازمند اصلاح روند‌های اجرایی هستیم.

ناصر ایمانی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، دراین باره به پایگاه خبری «فردا» گفت: مشکلات اقتصادی ما زیرساختی و بنیادین است. مسئله تورم و رشد نقدینگی به واقعیت‌هایی در اقتصاد کلان و نه اقتصاد خرد بازمی گردد که باید آن‌ها حل شود. امیررضا واعظ آشتیانی،

فعال سیاسی اصولگرا، نیز در گفتگو با مثلث آنلاین بیان کرد: دولت باید در حوزه اقتصادی خود را ترمیم کند؛ به خصوص در حوزه تولید. حمایت از تولید هم فقط با پول پاشی نیست.

از سوی دیگر، موافقان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تاکید می‌کنند که باید برخورد با این عوامل، ریشه‌ای باشد و مصادیق هر جرم، به ویژه جرایم جدیدی که به وجود آمده اند، معین و مشخص شود و مخالفان این طرح معتقدندکه برای برخورد با اخلالگران خلأ قانونی وجود ندارد.

مشکل قانونی نداریم

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس، در مخالفت با این طرح گفت: ما در مبارزه با اخلالگران اقتصادی کشور مشکل قانونی نداریم؛ زیرا قانون در کشور وجود دارد، بلکه موضوع برخورد با اخلالگران است. همچنین انتخاب برخی از افراد در حوزه‌های مختلف کشور اگر به صورت کارشناسی شده نباشد، سبب ایجاد مشکل برای کشور و اقتصاد کشور خواهد شد.

وی افزود: امروز ارز کشور در اختیار افرادی قرار داده می‌شود و کالا‌هایی وارد کشور می‌کنند که تناسبی با معیشت مردم ندارد. در دولت گذشته دیدیم که غذای سگ و گربه و لوازم آرایشی با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کردند که این سبب اخلال در اقتصاد کشور شد. وقتی برنج کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را مردم می‌خرند یا شکر را دولت ۱۳ هزار تومان اعلام می‌کند، ولی با کیلویی ۲۳ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود، نشان از نبود قانون نیست، بلکه مشکل جای دیگری است. این افرادی که اخلالگر هستند در کشور زیادند، ولی برخوردی با آن‌ها نمی‌شود و حتی این افراد اقدام به احتکار کالا می‌کنند. باید ضابطان قضایی این افراد را شناسایی کنند و با آن‌ها برخورد شود.

قانون جدید به دنبال روشن کردن مصادیق است

حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در موافقت با کلیات این طرح، با اشاره به اینکه قانون فعلی به ۳۰ سال پیش مربوط است، بیان کرد: قانون فعلی در سال ۶۹ با دو ماده برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد به تصویب رسید، اما طرح جدید به دنبال آن است که مصادیق اخلالگری گسترده را احصا کند؛ جعل اسکناس، پیش خرید کالا‌های ضروری با نیازمندی‌های عمومی، جذب سپرده‌ها به صورت غیرقانونی، اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز و ... شامل این اخلال‌ها می‌شود.

در قانون قبلی مصادیق جرم‌ها مشخص نبود

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این طرح گفت: اصلاح این قانون در جهت استحکام بخشی قانون برای مقابله با فساد ضروری است. در پیشنهاد جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کاملا مشخص شده است؛ زیرا این مصادیق در محاکم معلوم نبود.

نیاز به اصلاح قانون ۳۰ سال پیش داشتیم

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه با گذشت ۳۰ سال از قانون قبلی نیاز به اصلاح آن ضروری است، افزود: در این ۳۰ سال عناوین جدید اقتصادی مانند فعالیت اقتصادی در فضای مجازی به وجود آمده است که تکلیف آن‌ها مشخص نیست؛ بنابراین در اصلاحیه عناوین جدید مانند خدمات واسپاری، خدمات مربوط به بورس، اسناد خزانه -که در ۳۰ سال گذشته مرسوم نبوده- اضافه شده است.

در کشور مشکل انباشت قوانین داریم

اما غلامحسین رضوانی، نماینده تهران، با تأکید بر اینکه برای برخورد با اخلالگران مشکل کمبود قانون نداریم، عنوان کرد: با مشکل انباشت قوانین و اجرا نشدن مواجه هستیم. کار و وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات، ستاد تنظیم بازار چیست؟ اگر این دستگاه‌ها نمی‌توانند از گران فروشی جلوگیری کنند، چرا جمع نمی‌شوند؟ همه این دستگاه‌ها بودجه می‌گیرند؛ اگر کارایی دارند، چرا دنبال تصویب قانون هستیم؟

اصلاحات در این قانون اجتناب ناپذیر بود

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تصریح کرد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است. در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->