به گزارش شهرآرانیوز، چشم امید زنانی که فرود آمدن تازیانه‌های خشونت بر جسم و روحشان را با سکوت پاسخ می‌دهند همچنان به تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است تا اندک مرهمی بر دردشان باشد؛ لایحه‌ای که به گفته فعالان و مسوولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد قرار است از بار ترافیکی راهرو‌های دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و متأسفانه با توجه به پیامد‌های جبران ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب است، این مسأله کمتر مورد توجه واقع می‌شود.
مجازات کیفری در انتظار عاملان خشونت علیه زنان
در جامعه ما، توجه جدی به این امر با نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
شایان ذکر است که این لایحه به ابعاد کیفری موضوع نمی‌پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می‌کوشد تا بنیان خانواده‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
ازدواج‌های زودهنگام و اجباری از موارد خشونت علیه زنان است
مطالبی که مرضیه قاسمپور تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و از نخستین دبیران کارگروه بررسی‌های حقوقی این لایحه در دولت یازدهم به آن اشاره کرد و یادآور شد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از فراز و نشیب و جرح و تعدیل‌های فراوان، اسفند ٩٥ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال ٩٦ به قوه قضاییه برای اعلام نظر قضائی ارسال شد.
وی افزود: البته سابقه و تاریخچه تدوین لایحه از ۱۰ سال تلاش‌های تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و آماری حکایت دارد یعنی از واپسین روز‌های ۸۹ که در راستای تدوین لایحه قانون منع خشونت علیه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خانگی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خشونت‌های ناظر بر محیط کسب و کار و اشتغال توسط اندیشمندان حوزه‌های مختلف علمی و دانشگاهی و فقهی صورت گرفت.
به گفته قاسمپور، رفتار‌های خشن صدمه زننده ناشی از باور‌های عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل ازدواج‌های زود هنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی هم از دیگر مواردی است که این لایحه بر آن اذعان دارد و تعریف رسمی از خشونت و وجوه و قلمرو‌های متعدد آن را معین کرده است.
تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با تاکید بر این که در این لایحه، انواع متنوعی از ضمانت اجرای کیفری برخوردار از خصیصه‌های بازدارندگی و پیشگیرانه وجود دارد، گفت: این ضمانت اجرای کیفری، به منظور مهار و کنترل سطح کمی و کیفی گونه‌های مختلف خشونت نسبت به زنان پیش بینی شده است. ضمن این که لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریت‌های عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاه‌های مجری، برنامه ریز و سیاست گذار نیز در نظر گرفته است.
لایحه تامین امنیت زنان در چه مرحله‌ای است؟
حال پرسش اینجاست این لایحه همانند لایحه‌های اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یا تشدید مجازات اسید پاشی که تصویب آن‌ها در فوریت مجلس قرار گرفت، پس از گذر و رفت و آمد میان دستگاه‌های حقوقی و اجرایی، در مجلس دهم به تصویب می‌رسد یا خیر؟
تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، درباره وضعیت کنونی این لایحه، افزود: خوشبختانه این لایحه، ظرف زمانی که رئیس قوه قضاییه وعده داده است با اعمال تغییرات گسترده در شکل و ماهیت و تحت عنوان جدید لایحه صیانت کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت به دولت مسترد شد.
قاسمپور ادامه داد: لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت در حال حاضر در شرف طرح و بررسی در کمیسیون‌های دولت بویژه کمیسیون اصلی قرار دارد تا بررسی‌هایی از نقطه نظر حقوقی و فقهی بر آن صورت گیرد و پس از طی این مرحله از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.
وی افزود: حال باید منتظر ماند و دید پس از ارجاع این لایحه به مجلس، از نظر شکلی و ساختاری چه اصلاحاتی در کمیسیون‌های ذیربط مجلس اعمال می‌شود ضمن این که با توجه به فرصت اندک باقیمانده از عمر مجلس و تراکم طرح‌ها و لوایح دردست بررسی و فشردگی دستور کار کمیسیون ها، بعید بنظر می‌رسد لایحه صیانت در دوره فعلی سر سلامت از مجلس بیرون بیاورد.
ارزیابی تغییرات قوه قضائیه بر پیشانی لایحه
این تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تغییرات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه را مورد نقد قرار داد و گفت: این تغییرات از باب عدم تعریف و عدم شناسایی بروز و ظهور این پدیده آسیب زا در حوزه خصوصی خانه، روابط خانوادگی، عرصه‌های اجتماعی، دولتی، فرهنگی و حقوقی دارای نقص است در حالی که بنا بر یافته‌های پژوهشی و داده‌های آماری، زنان پر شماری با گونه‌هایی از خشونت در این عرصه‌ها مواجه و درگیر هستند.
وی یادآور شد: البته ناگفته نماند علیرغم این خلا و جای خالی تعریف و شناسایی، لایحه اخیر به برخی مصادیق این دست سوء رفتار‌های مبتنی بر جنسیت در حوزه‌های پیشگفته را جرم و مرتکب را مستحق کیفر دانسته است.
قاسمپور، پیش فرض مسلم و غالب لایحه دولت و آنچه که از قوه قضاییه بیرون آمده را بر مبنای پایه‌های فکری استوار عنوان کرد و اظهار داشت: بستر تامین و تضمین امنیت زنان و حفظ کرامت آنان در برابر خشونت از اهداف مشترک است که به شدت نیازمند بکارگیری راهبرد‌های بازدارنده و پیشگیرانه اخلاقی و فرهنگی و همچنین اتخاذ راهکار‌ها و رویکرد‌های تقنینی اعم از کیفری، مدنی و جرم شناسانه است تا بتواند نقش موثری در حمایت از زنان بزه دیده و در معرض خشونت ایفا کند.
امید که با تدبیر قوه‌های مجریه، قضاییه و مقننه در تصویب این لایحه جنجالی، سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی‌های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز محکم‌تر کند.
منبع: ایرنا