«در شهر قانون‌های بسیاری تدوین می‌کنند و بر جزئیات آن می‌افزایند تا درمانی برای درد‌هایی که به درستی فهمیده نشده اند، پیدا کنند. فراوانی قانون ها، بیشتر از آنکه درمان درد باشد از بارزترین نشانه‌های نابسامانی است. به عبث گمان می‌رود که تدوین قانون‌های جدید مانعی در برابر خطا‌ها می‌تواند باشد، ازاین رو باید قانون‌های بسیاری وضع کرد. درحالی که خیرخواهان واقعی به جای آنکه بر شمار قانون‌ها بیفزایند، باید عدالت را در روح شهر بدمند.» (ایسوکراتس از خطبای یونان باستان)
در سال‌های گذشته نام گذاری سال‌ها با عنوان‌های اقتصادی سبب شد تا مسئله حمایت از تولید موردتوجه قوای مختلف و از جمله مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد؛ ازاین رو در چند دوره گذشته، نمایندگان در خانه ملت سعی کرده اند با تصویب قانون‌های ایجابی و سلبی مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی، بستر‌های حمایت از بخش مولد کشور را فراهم کنند.
آمار‌ها نشان می‌دهد که در چهار دوره هفتم تا پایان دوره دهم مجلس، درمجموع ۵۷۴تکلیف در قالب ۳۸قانون با محتوای حمایت از سرمایه گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بااین حال به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در عمل ۶۵ درصد آن‌ها اجرایی نشده اند.
تجربه نشان داده است که تصویب قانون‌های متعدد نه تنها کمکی به بهبود وضعیت تولید نمی‌کند، بلکه وجود برخی تضاد‌ها در قانون‌های جدید با قوانین قدیمی سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات بیشتری روبه رو شوند. بررسی صحبت‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اکنون بخش تولید با مشکلی به نام فربگی قانون‌های مختلف روبه روست و همین مسئله سبب شده است تا بهره وری سرمایه در این حوزه کاهش یابد. نتیجه کاهش بهره وری سرمایه نیز افزایش هزینه‌های تولید و گرانی کالای نهایی در بازار است که در بدترین حالت خودش را به صورت واگذاری بازار به کالا‌های قاچاق نشان می‌دهد.
ازاین رو اگر نمایندگان مجلس قصد حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» را دارند، باید به جای تصویب قوانین جدید در حوزه تولید به سمت قانون زدایی از این حوزه گام بردارند. برای حل مشکل تعدد قوانین در حوزه تولید، پیشنهاد می‌شود تا کمیسیونی از نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی با هدف شناسایی و حذف قوانین مخل تولید تشکیل شود. درنهایت به نظر می‌رسد قانون زدایی از حوزه تولید می‌تواند فشار ناشی از ازدیاد قوانین بر روی این حوزه را برداشته و بستر رشد و شکوفایی بخش مولد را فراهم کند.