فهیمه شهری | شهرآرانیوز؛ سرش را روی زانوهایش گذاشته است و خاطرات را مرور می‌کند. تصویر آخرین حضور‌ها از پیش چشمش پاک نمی‌شود. عزیزش قبراق و سرحال، با پای خودش آمده بود. ده‌ها امید و آرزو برای بچه‌هایش داشت، اما یک اشتباه پزشکی، آن عزیز را راهی قبرستان کرد و حالا بازماندگانش پله‌های نظام‌پزشکی را بالاوپایین می‌روند؛ راهی که به گمان خیلی‌ها کفش آهنی می‌خواهد و صبر ایوب. سراغ آمار‌های شکایت پزشکی را که می‌گیریم، طفرهرفتنها شروع می‌شود، اما روالی که شکایت‌کنندگان از پزشکان طی می‌کنند، خودش به‌تن‌هایی آن‌قدر فرازونشیب دارد که جای خالی آمار‌ها را پر می‌کند.
کم نیستند شاکیانی که ادعا می‌کنند نظام‌پزشکی در بیشتر موارد به نفع پزشکان رأی می‌دهد و آن‌طور که بایدوشاید بر اشتباهات پزشکی سخت نمی‌گیرد. برخی هم از طولانی‌بودن مراحل دادرسی به تنگ آمده‌اند. دیگری، لایحه‌های قانون را برایمان باز و ادعا می‌کند بعضی رویکرد‌های فعلی خلاف قانون انجام می‌شود. گرفتن زیرمیزی، عمل‌نکردن به وظایف، تسلط‌نداشتن به حرفه و... موضوعاتی است که به‌ازای هرکدام از آن‌ها شاکیان متعددی هستند که هریک داستانی تأسف‌بار از روپوش‌سفیدان را روایت می‌کنند.
محسن نخعی، آبان ۱۴۰۰ همسرش، سمیه مرادی، را بر اثر قصور پزشکی از دست داده است. عکس سمیه را روی گوشی موبایلش نشان می‌دهد و با بغضی که هنوز تازه است، می‌گوید: ببینید، همیشه همین‌طور لبخند به لب داشت. او لحظه‌به‌لحظه روزی را که آن اتفاق تلخ روی داد، در خاطر دارد و برای ما تعریف می‌کند.
آخر روایت‌هایش به اینجا می‌رسد که در اتاق عمل، حین شکستن پولیپ بینی، رگ اصلی مغزش پاره شده است. بعد از آن هرچه کادر درمان به پزشک اصرار می‌کنند مریض را به بیمارستان منتقل کند، او ممانعت می‌کند و با ساکشن آن‌قدر به بینی بیمار ضربه می‌زند که جمجمه‌اش می‌شکند، تکه‌های شکسته آن وارد مغز می‌شود و سمیه خون‌ریزی مغزی می‌کند و به کما می‌رود.
نخعی از کادر درمان شنیده که پزشک در مراودات دوستانه خودش گفته است وقتی دیدم رگ اصلی او پاره شده است، با خودم گفتم اگر زنده بماند، تا آخر عمر فلج است، برای همین گفتم بمیرد راحت‌تر است. البته این گفته‌ها در دادگاه مطرح نشده است و وجاهت قانونی ندارد. فقط شنیده‌هایی است که او نقل می‌کند، اما در پرونده پزشکی قانونی سمیه، واردشدن ضربه‌های متعدد به جمجمه و خون‌ریزی مغزی قید شده است. سمیه در نهایت پس از یک هفته در کمابودن، فوت می‌کند و روز‌های بی‌مادری دختر بیست‌وچهارساله و پسر پانزده‌ساله‌اش رقم می‌خورد. به‌گفته نخعی، در آخرین رأی، ۱۰۰ درصد پزشک مقصر شناخته شده است، اما جرم او را قتل غیرعمد ذکر کرده‌اند.
این شاکی پرونده را برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور فرستاده و منتظر رأی آنجاست. نخعی می‌گوید: می‌دانم هر انسانی در کارش ممکن است اشتباه کند، اما اینکه پزشک دست به تیغ باشد و این‌قدر دقت نکند که بزند رگ اصلی بیمار را پاره کند، اشتباهی کوچک نیست. گیرم که این را هم بپذیریم و بگوییم ناخواسته چنین اشتباهی شده است، باز چرا برخلاف اصرار کادر درمان، مانع انتقال بیمار به بیمارستان شد؟! چرا ضربه‌های متعدد به مغز بیمار وارد کرده که منجر به خون‌ریزی و فوت او شده است؟!
به‌گفته او، محلی که پزشک جراحی می‌کرده، با مغز و جمجمه فاصله داشته و هر کس پرونده او را می‌دیده، برایش سؤال بوده که چرا ضربه‌های متعدد به این قسمت وارد شده است.
نخعی می‌گوید: نمی‌شود، چون پزشک اجازه جراحی دارد، هر کاری انجام دهد، غیرعمد تلقی شود. من برحسب مسئولیت اجتماعی‌ام این پرونده را پیگیری می‌کنم تا درس عبرتی برای این پزشک و دیگر همکارانش باشد و وقتی وارد اتاق عمل می‌شوند، حواسشان باشد که جان عزیز مردم زیر دستشان است.
علی زنگنه دیگر شهروندی است که قصور پزشکی را درباره خانواده‌اش تجربه کرده است. او تیرماه برای انجام یک جراحی محدود، پدرش را به یکی از بیمارستان‌ها برده است، اما دو روز بعد پدرش با مشکلات تنفسی شدیدی مواجه می‌شود که براساس نتایج آزمایش‌ها ناشی از ابتلا به باکتری سودوموناس بوده است و دوره کمون (نهفتگی) آن دقیقا همان زمانی می‌شود که پدرش در بیمارستان بستری بوده است.
او ادامه می‌دهد: بعد که پدرم را با تنگی نفس شدید به بیمارستان آوردیم، با وجود افت هوشیاری و سیر افت اکسیژن، از انجام اینتوباسیون (لوله‌گذاری در نای) و استفاده از ونتیلاتور (دستگاه تنفس مصنوعی) خودداری کردند و در نهایت گفتند که اول باید پرونده تشکیل شود. پذیرش هم پس از دریافت ۵۰میلیون تومان پرونده را تشکیل داد که البته دیگر کار از کار گذشته بود و در این فاصله پدرم فوت کرد.
زنگنه وکیل پایه‌یک دادگستری است و سال‌هاست که در حوزه شکایت‌های پزشکی کار می‌کند. او اکنون برای پرونده پدرش طرح شکایت پزشکی کرده، اما معتقد است برخی روال‌های فعلی خلاف قانون است. او ندادن همه پرونده بیمار را یکی از اقدامات خلاف قانون می‌داند و با استناد به «آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات» و «منشور حقوق بیمار مصوب وزارت بهداشت» و «دستورالعمل سطوح دسترسی به پرونده پزشکی» می‌گوید: براساس این قوانین، کادر بیمارستان و... وظیفه دارند کل پرونده پزشکی بیمار را به بیمار یا ورثه یا نماینده قانونی او تحویل دهند، اما متأسفانه این کار انجام نمی‌شود و حتی ادعا می‌کنند دادن کل پرونده بیمار خلاف قانون است!
به گفته زنگنه، این حق قانونی این‌قدر به‌روشنی در قانون درج شده است که جای هیچ شک‌وشبهه‌ای بر آن نیست، ولی کادر بیمارستان‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند و دادن پرونده را به داشتن دستور قضایی منوط می‌کنند. او در حین مراحل طرح شکایت متوجه شده کمیته مورتالیتی بیمارستانی که پدرش در آن بستری بوده، به‌صورت غیرقانونی به پرونده پزشکی‌قانونی دسترسی داشته است، درحالی‌که این کار بدون مجوز قضایی نباید انجام میشده است.
این وکیل پایه‌یک می‌گوید: وقتی عضو کمیته مورتالیتی بیمارستان به پرونده‌ای که روی آن طرح شکایت شده، در پزشکی‌قانونی که از زیرمجموعه‌های قوه‌قضائیه است، دسترسی غیرقانونی پیدا کرده، یعنی امکان جعل، دستکاری و امحای ادله جرم میسر است. حالا فرض کنید عضو این کمیته مورتالیتی خودش از اعضای پزشکی‌قانونی و دخیل در پرونده رسیدگی به شکایت باشد!
زنگنه همچنین به ناشناس‌بودن هویت کارشناسان رسیدگی‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و یکی از دستورالعمل‌های قانون انتشار و دسترسی آزادانه، هویت کارشناسان رسیدگی‌کننده و اعضای هیئت بدوی انتظامی نظام‌پزشکی باید برای شاکی مشخص باشد.
او ادامه می‌دهد: در همه شکایت‌های تصادفات، عمرانی و... شاکی و متشاکی و کارشناس به‌راحتی مقابل یکدیگر هستند و ضمن شنیدن توضیحات، به محتوای پرونده دسترسی دارند، اما در پرونده‌های قصور پزشکی، برخلاف قانون، هویت کارشناسان را برای شاکی نامعلوم نگه میدارند. همچنین، شاکی در مراحل رسیدگی به پرونده حضور ندارد و در آخر هم نمی‌داند چه توضیحاتی در پرونده‌اش درج شده و مبنای صدور رأی قرار گرفته است.
زنگنه چندین‌بار با تأکید ابراز می‌کند که همه این روال خلاف قانون است، ولی متأسفانه به افراد عادی که این اطلاعات را ندارند، گفته می‌شود روال قانونی به همین صورت است و با چنین توجیهاتی مانع رسیدن آن‌ها به حق قانونی خودشان می‌شوند.
او توضیح می‌دهد: وقتی شاکی نداند هیئت رسیدگی‌کننده به پرونده او چه کسانی هستند، از کجا می‌خواهد مطمئن باشد که به‌عنوان مثال کارشناس، با پزشکی که تخلف کرده است، تبانی نکرده، نسبت خانوادگی نداشته باشد یا حقوق‌بگیر او نباشد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است رویه فعلی رویه‌ای غیرقانونی است که بر مردم تحمیل شده است و حتی از آن به‌عنوان روال قانونی نام برده می‌شود.
زنگنه همچنین در حین رسیدگی به پرونده پدرش چندین‌بار درخواست حضور در جلسه رسیدگی به شکایت و دانستن هویت کارشناسان در نظام‌پزشکی مشهد را داشته که تاکنون به این خواسته‌اش عمل نشده است و پاسخی به درخواست‌های قانونی ثبتشدهاش نداده اند.
بنا به گفته رئیس نظام پزشکی مشهد اکنون رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی هم‌زمان با حضور شاکی و متشاکی امکان پذیر نیست
بخش زیادی از پرونده‌های قصور پزشکی مشهد در نظام‌پزشکی بررسی می‌شود و اطلاعاتی که این مجموعه در پرونده‌ها ثبت می‌کند، مبنای رأی قاضی قرار دارد. سراغ دکتر علیرضا صداقت، رئیس نظام‌پزشکی مشهد، رفتیم تا درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها، نقص‌ها و مشکلات این بخش توضیح دهد.
وی درباره حضورنداشتن شاکی و متشاکی در جلسه رسیدگی به پرونده گفت: همه هدف ما این است که این موضوع محقق شود و اکنون هم سعی کرده‌ایم دست‌کم یکی از مراحل دادرسی را با حضور شاکی و متشاکی برگزار کنیم.
صداقت گفت: باتوجه‌به اینکه در شکایت‌های پزشکی با افرادی مواجه هستیم که به‌عنوان مثال عزیزشان را از دست داده‌اند و پزشک را مسئول این رویداد می‌دانند، حضور هم‌زمان شاکی و متشاکی مستلزم این است که محیطی امن داشته باشیم تا فرد عصبانی، به پزشک و کارشناسان ما لطمه وارد نکند.
رئیس نظام‌پزشکی مشهد افزود: از آنجایی که اکنون چنین مکان و نیرو‌های حفاظتی را نداریم، نتوانسته‌ایم خواسته قانونی و بحق مردم را برآورده کنیم.
صداقت نامشخص‌بودن هویت کارشناسان رسیدگی‌کننده به بیمارستان را نیز با همین استدلال پاسخ داد و گفت: طبق قانون، منعی برای اعلام اسامی کارشناسان رسیدگی‌کننده به پرونده بیمار وجود ندارد، اما تا زمانی که هیجانات فرد شاکی کم نشود، برای حفظ امنیت پزشکان و کارشناسان بهتر است ماهیت آن‌ها ناشناخته باشد.
وی ادعا کرد اگر کسی خودش خواستار اعلام اسامی کارشناسان رسیدگی‌کننده به پرونده باشد، آن را ارائه می‌کنند. در ادامه افرادی را نام بردیم که با وجود درخواست کتبی، این خواسته‌شان محقق نشده است و وی گفت: احتمالا همکاران من به‌دلیل حفظ امنیت پزشکان این کار را انجام نداده‌اند. بگویید آن افراد به خودم مراجعه کنند تا خواسته‌شان را بررسی کنم.
توضیحات ما مبنی بر اینکه در جلسات رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی، درگیری‌های خیابانی منجر به فوت و... قاتل و نماینده قانونی مقتول هم‌زمان در جلسات حضور دارند و دفاعیه‌های یکدیگر را می‌شنوند، او را متقاعد نکرد و بازهم ابراز کرد که نظام‌پزشکی متفاوت از سایر ارگان‌هاست. ناگفته نماند که چنین ادعایی فقط یک ابراز نظر شخصی است و جنبه قانونی ندارد. البته صداقت در نهایت پذیرفت که نقص‌هایی وجود دارد و باید برای برطرف‌کردن آن‌ها تلاش کرد.
وی تأیید کرد که روند رسیدگی به شکایات باید صراحت بیشتری داشته باشد و قول داد که در آینده نزدیک، زمینه حضور هم‌زمان شاکی و متشاکی در همه مراحل دادرسی فراهم شود.
براساس گفته‌های رئیس نظام‌پزشکی مشهد، سال گذشته ۷۶۰ پرونده شکایت قصور پزشکی در نظام‌پزشکی مشهد تشکیل شده که ۴۰ درصد آن‌ها رأی به محکومیت پزشک و ۶۰ درصد رأی منع تعقیب پزشک داشته است.
بازدارنده‌نبودن مجازات پزشکان دارای پرونده قصور، موضوع دیگری بود که به آن پرداختیم، ولی صداقت معتقد بود که فقط بار اول نسبت به پزشکی که قصور داشته است، ارفاق می‌کنند و برای کسی که قصورهایش استمرار دارد، مجازاتی تعیین می‌شود که حداکثر بازدارندگی را داشته باشد.
صداقت در پاسخ به اینکه آیا افزایش تعداد پرونده‌های قصور در سال‌های گذشته نشان‌دهنده این نیست که جرایم تعیین‌شده بازدارنده نیست، گفت: خودآلایشی و خودپالایشی یک اصل مهم در جامعه پزشکی است. در کنارش ما هم سعی می‌کنیم پرونده‌ها طوری رسیدگی شود که حداکثر بازدارندگی را داشته باشد. البته باید حواسمان به این هم باشد که اعتماد عمومی به پزشکان خدشه‌دار نشود. همچنین، طوری بر پزشکان سخت نگیریم که دیگر کسی حاضر نباشد تیغ جراحی را در دست بگیرد.
مدیر نظارت دانشگاه علوم پزشکی، بدون ارائه مستندات قانونی، روند غیرقانونی فعلی را درست می‌داند
بخشی از شکایت‌های افراد درگیر در پرونده‌های قصور پزشکی، مربوط به نحوه عملکرد بیمارستان‌هاست. برای پیگیری این مشکلات سراغ سیدکاظم غفاریان رفتیم که مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد است.
غفاریان درباره آن‌دسته از گله مندی‌های پزشکی که مربوط به نپذیرفتن بیمار یا انجام‌ندادن به‌موقع خدمات درمانی است، گفت: هیچ بیمارستان و مرکز درمانی حق ندارد بیمار اورژانسی را به‌دلیل نداشتن پول یا حتی نداشتن تخت خالی، پذیرش نکند. به‌گفته او، بیمارستان حتی اگر تخت خالی ندارد، باید بیمار را پذیرش کند و اقدامات درمانی اولیه را انجام دهد، سپس از طریق ستاد هدایت درمان آن را به دیگر مراکز منتقل کند.
وقتی چند نمونه از تجربیات بیماران متعدد درباره بیمارستان‌های مختلف شهر مبنی بر پذیرش‌نشدن بیمار اورژانسی و ارائه‌نشدن خدمات درمانی تا قبل از دریافت وجه را بیان کردیم، وی گفت تاریخ و ساعت دقیق و نام مرکز درمانی را اعلام کنید تا پس از بررسی، در صورت صحت، به آن مرکز تذکر داده شود.
مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد درباره فوت بیمار به‌دلیل ابتلا به عفونت‌ها و باکتری‌های بیمارستانی، ابراز کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند ثابت کند که در بیمارستان به فلان ویروس یا باکتری مبتلا شده است، اما از آنجایی که در رتبه‌بندی بیمارستان‌ها، کنترل عفونت بسیار تأثیرگذار است، طبیعتا خود مراکز درمانی اقدامات لازم دراین‌راستا را انجام می‌دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نکنند، رتبه‌شان کاهش پیدا می‌کند.
غفاریان درباره دسترسی رئیس بیمارستان و کمیته مورتالیتی به پرونده بیماری که شاکی دارد، گفت: یک مقدار از روابط ما براساس اعتماد است. رئیس بیمارستان فیلتر‌هایی را گذرانده تا به این جایگاه رسیده است، اگر قبولش نداریم، نباید رئیس باشد و اگر قبولش داریم، باید اعتماد کنیم. درعین‌حال، اگر در پرونده‌ها دستکاری شود، به احتمال خیلی زیاد ما متوجه می‌شویم، چراکه باید آیتم‌های مختلفی با یکدیگر هماهنگ شوند و هر دستکاری در پرونده، این هماهنگی را به‌هم می‌ریزد. از طرفی، خودکاری که استفاده شده است و تفاوت دست‌نوشته‌ها، دستکاری‌شدن پرونده‌ها را نشان می‌دهد.
این مقام مسئول تحویل‌ندادن پرونده بیمار به شاکی یا ورثه یا نماینده قانونی را روالی درست و قانونی دانست و وقتی از او خواستیم قانونی را که به آن استناد می‌کند، معرفی کند، به دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشکی وزارت بهداشت مصوب آذر ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، بیمارستان فقط با دستور قضایی کل پرونده بیمار را می‌تواند به شاکی یا نماینده قانونی او بدهد.
او به بخش سطح دسترسی کادر درمان این دستورالعمل اشاره کرد، این در حالی است که در این بند دستورالعمل فقط به سطح دسترسی کادر درمان اشاره شده و در دستورالعمل سطوح دسترسی به اطلاعات پرونده پزشکی، فصل اول: ضوابط کلی و دستورالعمل ارایه اطلاعات پرونده بیمار، بند ۳ صراحتا اعلام شده که دادن پرونده بیمار به نماینده قانونی او الزامی است.
با وجود اینکه این آیین‌نامه‌های قانونی را برای او فرستادیم، بازهم آن را نپذیرفت! علاوه بر این آیین‌نامه، در بند ۶ و ۷ قانون دسترسی به اطلاعات هم به‌صراحت این حق بیان شده است، ولی غفاریان بدون ارائه مستندات قانونی، روال خلاف قانون فعلی را قانونی دانست.
بعضی وکلایی که به قوانین قصور پزشکی اشراف دارند، تأیید می‌کنند که بعضی رویکرد‌های فعلی خلاف قانون است، اما درعین‌حال معتقدند اگر شهروندان مطالبه‌گر باشند و تخصصی و با جدیت پرونده‌شان را پیگیری کنند، تا حد زیادی می‌توانند به حق خودشان برسد.
سیدمهدی طباطبایی یکی از این وکلاست. به‌نظر او، خیلی از مردم به‌اشتباه گمان می‌کنند وقتی قبل از عمل جراحی، برگه رضایت‌نامه یا برائت‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند علیه پزشک طرح شکایت کنند.
وی به تجربه دیده است که خیلی افراد با شنیدن اطلاعات ناقص یا خلاف واقع دیگران، قانون را به‌اشتباه درک کرده و از پیگیری حق خود منصرف شده‌اند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چند سال است که تصویب شده است، اما متأسفانه خیلی موارد در عمل اجرایی نمی‌شود.
او نیز با استناد به این قانون معتقد است که بیمار یا شاکی حق دارند به اطلاعات پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند و اگر اکنون مراجع پزشکی این موضوع را رعایت نمی‌کنند، خلاف قانون است.
او درباره ادعای مراجع پزشکی مبنی بر اینکه «کسی نمی‌تواند ثابت کند که بیمارش در بیمارستان به باکتری‌ها و ویروس‌های بیمارستانی مبتلا شده است»، می‌گوید: بیمارستان‌ها و... ممکن است پاسخگو نباشند، اما آن‌ها نمی‌توانند با این عبارات برای مقام قضایی تعیین‌تکلیف کنند. به‌گفته او، این موضوعات قابل اثبات و پیگیری قضایی است، فقط باید مردم پیگیر حق‌وحقوقشان باشند.
او درباره دستکاری و جعل اسناد در پرونده‌های پزشکی‌قانونی هم این‌طور توضیح می‌دهد: چنین مواردی بوده و دیده شده است. قانون هم برای جعل‌کنندگان اسناد مجازات تعیین کرده و این موضوع اثبات‌شدنی است.
طباطبایی به مسامحه بعضی قضات در پرونده‌های قصور پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: مسامحه‌هایی که گاهی شده و پیگیری‌نکردن شهروندان، دو موضوعی است که باعث می‌شود چوب قانون به تن جعل‌کنندگان اسناد نخورد، اما اگر شهروندان پیگیر باشند، این حقوق در بسیاری موارد دست‌یافتنی است.