بیایید زمان را به پیش از سال ۱۳۲۰ برگردانیم که فناوری حفر چاه و برداشت آب با استفاده از پمپ را نداشتیم. مردم از قنات ها، چشمه‌ها و رودخانه‌ها نیاز خود به آب را تأمین می‌کردند، تعرضی به طبیعت نداشتند و عادت کرده بودند با آنچه دارند، زندگی کنند. این تمدنی است که ما با آن بزرگ شدیم و رشد یافتیم و تمدن کاریزی نام گرفته است. این تمدن، ویژه شرایط اقلیمی ما بود و یادمان می‌داد که با قناعت پیشگی، روزگذران کنیم و با ابتکار و پشتکار، هر روز بهتر از دیروز باشیم.
با آمدن پمپ‌ها و سپس دخالت بیش از حد دولت (در سال ۱۳۴۲ که به حذف سازوکار محلی مدیریت آب و زمین انجامید)، رفته رفته راه و رسم آبا و اجدادی مان را کنار گذاشتیم و به آدم‌های دیگری تبدیل شدیم؛ آدم‌هایی آزمند که هر چه بتوانیم، شیره زمین را می‌مکیم و آب زیرزمینی را که منبع حیاتمان است، زوال می‌دهیم.
فاجعه غارت منابع مشترک، یک مدل مفهومی است که با یک مثال برگرفته از مقاله بوم شناس و فیلسوف معروف آمریکایی، گرت هاردین، آن را توضیح می‌دهم. مرتعی را تصور کنید که سه نفر گاودار، هر یک یک گاو در آن دارند. یک نفر، یک گاو اضافه می‌کند. دیگری به او نگاه می‌کند و او هم یکی دیگر اضافه می‌کند و ...، این روند آن قدر ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که کم کم این مرتعِ بدون صاحب، به دلیل عدم تناسب تراکم دام با چراگاه، غارت و خشک می‌شود و از بین می‌رود. بشر این چالش را با نهادسازی حل کرده است؛ مثلا در یک ایل یا روستا، سازوکار و سازمانی شکل گرفته که با نظارت و دخالت، از تجاوز برخی به حریم دیگران جلوگیری کند. در دنیای جدید، مراقبت از این منابع مشترک به دولت‌ها واگذار شده است.
واقعیت این است که سفره آب زیر زمینی مشهد که مادر مشهد بوده و تا الان مشهد را نوشانده است، در حال اغما به سر می‌برد. در همین حال، هر سال به دلیل نگرانی از تأمین آب شرب شهر، به آبفا اجازه حفر چاه‌های جدید داده می‌شود. حداقل ۱۰ سال است که این جانب به بزرگان استان و کسانی دیگر، گفته ام مشهدی را که فقط بودجه یکی از نهادهایش در سال ۱۴۰۰، ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است، بگویید تا کمی از امورات روزمره غیر ضرور مثل گرانیت کردن پیاده رو‌ها دست بردارد و به جای آن برای تأمین آب شهر و شهروندان چاه بخرد.
کشاورزی که می‌خواهد چاهش را بفروشد، اگر خرده مالک است، پولی دستش می‌آید و مغازه یا وانتی می‌خرد و نابود نمی‌شود. اگر کشاورز ببیند رفتاری که با او می‌شود عادلانه است، خودش می‌شود یک سرباز برای مقابله با چاه‌های غیرمجاز؛ اما وقتی شرایط شبیه مثال بالا ست و هر کسی هر کار می‌خواهد می‌کند، او هم همراهی لازم را نمی‌کند. در این حالت، حتی با حضور یک لشکر گشت و بازرسی هم، اتفاقی که باید، نمی‌افتد.
موضوع، متهم کردن آدم‌ها نیست؛ نه کشاورز، نه نیرو‌های گشت و بازرسی و نه کارکنان سایر بخش ها. روش‌هایی که انتخاب کرده ایم، ما را به نقطه‌ای که هستیم، رسانده اند. دوستان آب منطقه‌ای در انتهای سال ۱۳۹۹ گفتند که حدود ۶۸۰۰ چاه غیر مجاز شناسایی کرده اند و برنامه داشتند تا طی سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز را پر و مسلوب المنفعه کنند.
با اخلاص و جدیت تلاش کردند و حتی بیش از ۱۲۰۰ حلقه بستند؛ اما تا این‌ها را ببندند، چاه‌های غیر مجاز بیشتری حفر و شناسایی شد؛ به نحوی که در انتهای سال ۱۴۰۰ تعداد آن‌ها به بیش از ۷ هزار چاه غیر مجاز رسید؛ یعنی با وجود بستن تعداد زیادی چاه غیر مجاز، باز هم در مجموع این چاه‌ها افزایش داشتند. باید با دیدن واقعیت ها، به ریشه یابی شرایط پرداخت. یکی از دلایل، وجود باغ ویلا‌ها ست که با وجود ارزش افزوده‌ای که دارند، به راحتی نمی‌شود مدیریتشان کرد.
دلیل دیگر که برای آن نمونه‌های زیادی را می‌شود اشاره کرد، موضوع تعارض منافع است. برای نمونه یک سازمان به هر دو مسئولیت «کسب درآمد» و «حفاظت» از آب، گمارده شده است. در چنین شرایطی، احتمال آن است که سازمان برای حل و فصل مشکلات خود (که فوری هستند)، بیش از حفاظت (که امری مهم، ولی فاقد آثار فوری است) اقدام کند؛ مثال غیرآبی و نزدیک به ذهن آن، در شهرداری‌ها ست که همه می‌دانیم از تخلف‌های ساخت و ساز، پول گیرشان می‌آید؛ آن قدر که امروزه، بخش عمده‌ای از منابع مالی شهرداری‌ها از محل جرائم تأمین می‌شود.
در چنین حالتی، شهرداری‌ها به طور طبیعی و ناخودآگاه به شکل گرفتن تخلف، علاقه مند می‌شوند. راهکار اساسی برای حذف این وضعیت، اصلاح قانون است و البته اجرای کامل آن. نمونه‌های آبی برای تعارض منافع نیز متعدد و مفصل است که در یادداشت بعدی به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهم کرد. اجازه بدهید خلاصه و نتیجه اش را پیشاپیش و همین جا بیان کنم: ما نسبت به منابع آب زیر زمینی مان جفا کرده و می‌کنیم.