به گزارش شهرآرانیوز ۱.۱ هزار میلیارد تومان به سهم بودجه استانی خراسان رضوی اضافه شده‌است. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این رقم از مقایسه لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۲ به دست آمده است. بر این اساس بودجه استانی خراسان رضوی از ۶.۷ هزار میلیارد تومان به ۷.۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است، یعنی ۱۷ درصد افزایش؛ تا اینجا، ماجرا مثبت به نظر می‌رسد، اما وقتی جهت آن تغییر می‌کند که سهم خراسان رضوی را با کشور مقایسه کنیم. در این صورت معلوم می‌شود که سهم ما از جمع کل بودجه استانی استان‌ها از ۵.۳ درصد در لایحه به ۴.۸ درصد در قانون کاهش یافته است.
حالا با نزدیک شدن به فصل بودجه، بد نیست نگاهی به وضعیت خراسان رضوی در آلبوم اقتصادی و اهمیت وجود نگاه ویژه ملی به آن بپردازیم. بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که امسال آخرین فرصت ۱۸ نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی است تا بتوانند از طریق بودجه ۱۴۰۳ برای بهبود وضعیت، پیگیری و رفع مشکلات حوزه انتخابیه خود و همچنین جبران عقب ماندگی این سال‌ها در بودجه اقدام کنند.
در ساده‌ترین حالت هم برای توضیح اینکه بودجه استانی چیست و شامل چه مواردی می‌شود، مجبور به استفاده از واژه‌های تخصصی‌تر هستیم، اما به طور کلی بد نیست بدانید که بودجه استانی شامل سه بخش مصارف هزینه‌ای (به اصطلاح جاری که حقوق بخش مهمی از آن است) مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به اصطلاح عمرانی) و مصارف اختصاصی می‌شود. این قسمت از بودجه در اختیار شورای برنامه ریزی توسعه استان (شورایی متشکل از استاندار، معاون برنامه ریزی، رؤسای ادارات کل استان‌ها و...) قرار می‌گیرد و توسط این شورا درباره اش تصمیم گیری می‌شود.
همان طور که پیش ازاین بار‌ها در گزارش‌های متعدد نوشته ایم به اذعان نمایندگان مشهد و دیگر شهر‌های خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، استان ما دچار عقب ماندگی در شاخص‌های مختلف مانند راه و انرژی است، همچنین ازسوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی، خراسان رضوی در بسیاری از شاخص‌های درآمدی استانی در بین پنج رتبه آخر قرار دارد. یکی از راه‌های رفع این عقب ماندگی، استفاده از ابزار تخصیص بودجه است (بودجه استانی بخشی از آن است) که دولت می‌تواند از این طریق، نابرابری درآمد‌های استانی را کاهش دهد.
همه ما هم استانی‌ها با هم ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهیم، اگرچه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ خراسان رضوی رتبه چهارم میزان بودجه استانی را به خود اختصاص داده، اما سهم ما معمولا کمتر از سهم جمعیتمان بوده و هست. البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد درنظر گرفته نشده است، وگرنه در صورت رونق بیشتر صنعت گردشگری، جمعیت حاضر در استان خیلی بیشتر از این حرف‌ها خواهد بود. مسئولان استانی بار‌ها به نامتوازن بودن سهم استان از بودجه کشور اشاره و تأکید کرده بودند که سهم خراسان رضوی از بودجه باید افزایش یابد.
وقتی نام مشهد یا خراسان رضوی آورده می‌شود، خیلی‌ها تصور می‌کنند این استان در همه شاخص‌ها توسعه یافته است و شاید همین دیدگاه باعث شده که سهم خراسان رضوی از بودجه استانی استان‌های کشور در لایحه ۵.۳ درصد و در قانون به ۴.۸ درصد کاهش یابد. یعنی این سهم علاوه براینکه درمقایسه با جمعیت ۸ درصدی استان کمتر است، گویا هیچ توجهی هم به حضور میلیونی زائران و ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف مانند گردشگری، ترانزیت و... نشده است.
وخیم، توصیف کارشناسان از شرایط زیست محیطی خراسان رضوی است. استان ما به مرکزیت مشهد با توجه به تراکم جمعیت بسیار زیاد و ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر به آن به یکی از مناطق با بدترین شرایط محیط زیستی و آبی در کشور تبدیل شده است. همچنین افزایش بیابان زایی و کاهش شدید حجم آب در سفره‌های زیرزمینی، روزبه روز وضعیت خراسان را وخیم‌تر می‌کند.
به استناد گزارش رسانه ها، این وضعیت تا آنجا پیش رفته که علاوه بر نگرانی برای تأمین آب مورد نیاز در سال‌های آتی برای استان، نشست زمین نیز روز به روز عمق بیشتری می‌گیرد. اجرای طرح‌های آب رسانی، بیابان زدایی و رفع مشکلات زیست محیطی نیاز به جذب بودجه با نگاه ویژه دارد.
آن طور که پیش از این نیز گفتیم بنا بر گفته فعالان اقتصادی در حوزه‌های زیرساختی انرژی مشکلات بی شماری داریم. در تابستان کمبود جدی برق، باعث غیرفعال یا نیمه فعال شدن بسیاری از صنایع در استان می‌شود و در زمستان نیز به دلیل نبود زیرساخت مناسب و قرارگرفتن در انتهای خط گازرسانی، سهم تعطیلی صنایع استان نسبت به میانگین کشور بیشتر است. بخش خصوصی نیز بیشتر در جایی سرمایه گذاری می‌کند که بستر‌ها و زیرساخت‌ها فراهم و رفتار متولیان امر در پشتیبانی از آن مناسب باشد، بنابراین برای افزایش سرمایه گذاری این بخش نیاز به حمایت دولت است.
گاهی برخی حرف‌ها آن قدر اهمیت دارد که باید بار‌ها تکرار شود. سال گذشته نیز نوشتیم که سهم شرق کشور در حوزه آزادراه ها، ۳۵ کیلومتر و غرب ۲ هزارو ۵۰۰ کیلومتر است.
به گفته کارشناسان، این شکاف نشان می‌دهد که این نوع تخصیص و تقسیم در گذشته رایزنی شده و با پیگیری حاکمیت استان‌ها و نمایندگان در آن مناطق، این اتفاق افتاده است. نگاه به ارقام ناچیز در حوزه پروژه‌های ریلی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. با منابع پیش بینی شده برای این پروژه‌ها تا سال‌ها نمی‌توانیم شاهد افتتاح این طرح‌ها باشیم.
مرداد امسال بود که مرکز آمار ایران در گزارشی نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در سال۱۴۰۱ را منتشر کرد. داده‌های مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوار‌های شهری و روستایی نشان می‌دهد که مردم شهرنشین خراسان رضوی در فهرست ۱۳ استان کم درآمد کشور قرار دارند. بودجه، یکی از ابزار‌های رشد و توسعه اقتصادی عدالت گرایانه است.
به عنوان مثال زمانی که هزینه‌های عمرانی افزایش پیدا کند، پروژه‌های نیمه تمام به گردش می‌افتد و چرخه رونق در استان شکل می‌گیرد، همین موضوع تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. کمبود منابع موجب رکود اقتصادی و کاهش درآمد خانوار خواهد شد. همچنین فقرزدایی و مبارزه با محرومیت در استان‌ها یکی از کارکرد‌های برنامه ریزی و بودجه است. ردیفی مانند حاشیه شهر مشهد یکی از مواردی بود که در این راستا در نظر گرفته شده بود، اما متأسفانه در سال‌های اخیر مورد بی مهری قرار گرفته است.