به گزارش شهرآرانیوز، سکینه سادات پاد شامگاه سه شنبه در جلسه با برخی از سازمان های مردم‌نهاد گیلان با بیان اینکه خانواده‌های جانباختگان اغتشاشات محترم اند و کسی حق تعرض به آنها را ندارد گفت: حقوق مردم حتی اگر فرد مجرم بوده و کشته شده باشد محترم است و ذیل سند مهم و راهبردی امنیت قضایی، خانواده‌های این جانباختگان مورد احترام هستند. وی اظهار داشت: طبق دستور رئیس جمهور، کمیته ای برای بررسی وضعیت جانباختگان اغتشاشات اخیر تشکیل شد و به تظلم خواهی یکی از خانواده های جانباختگان وقایع اخیر با سه خانواده که فرزندشان را در این وقایع از دست داده اند با رویکرد همگرایی، حقوق بشری اسلامی و انقلاب و جذب حد اکثری دیداری صورت گرفت که گزارش آن به رییس محترم جمهور تقدیم خواهد شد.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی اضافه کرد: به‌عنوان دستیار رئیس جمهور یکی از ماموریت هایم شناخت این جایگاه، دفاع از آزادی بیان، آزادی برپایی اجتماعات و حریم خصوصی برگرفته از قانون اساسی مترقی ایران اسلامی است که در سال ۵۸ در کوتاه ترین زمان ممکن توسط بهترین، ارزشمندترین و فرهیخته ترین مراجع، علما، متخصصان حقوق و اقتصاد و مردم نوشته شد و رییس جمهور وظیفه اجرای آن را برعهده دارد.
وی در ادامه به مشارکت بانوان در تصمیم گیری های کلان اشاره کرد و افزود: در دیدار رهبر معظم این موارد مطرح شد و ایشان بر حضور بانوان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی تاکید کردند و این به معنای عدم استفاده کامل از ظرفیت بانوان است در حالی که وقتی از نظام انقلاب اسلامی و تمدن صحبت می شود، جامعه تمدنی را نمی توان بدون حضور زنان در نظر گرفت.
پاد تاکید کرد: زنان باید حضور فعال در تمدن دینی و اسلامی داشته باشد و پذیرفتن تکثر و اندیشه های مختلف، ضرورت تلقی می شود و باید طبق تاکیدات مقام معظم رهبری از این ظرفیت بهره گرفت.
وی گفت: به‌عنوان دستیار رئیس جمهور یکی از حوزه های تخصصی مورد پیگیری، حقوق آزادی‌های اجتماعی با عناوین به‌کار برده شده مانند حریم‌خصوصی هستم. پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و حق برپایی اجتماعات باید وجود داشته باشد و حدود و ثقور حقوقی تعیین شود برحسب این اصل حق ها در مرحله تقنین و اجرا شناسایی شده است.
پاد اظهار کرد: در برخی موارد نظیر برپایی اجتماعات برخی حقوق دانان معتقدند این موضوع نیاز به تقنین دوباره ندارد و ۲ قید در این خصوص مورد تائید است، نخست آنکه مخل مبانی اسلام نباشد و حمل سلاح صورت نگیرد. در دولت سیزدهم برای نخستین بار لایحه ای برای برپایی اجتماعات تدوین و از سوی مجلس اعلام وصول شد و ما اکنون موظف به پیگیری این لایحه هستیم.
وی ادامه داد: آزادی ها باید مشروع و ذیل شرع تعریف شده، حدود و ثقور آن مشخص شود. رییس جمهور نیز این جایگاه را ایجاد کرد تا درگاهی از سوی حکمرانان به مردم باشد و این ماموریت داده شد تا از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی دفاع کنم.
دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی تاکید کرد: بهره‌مندی مردم از حقوق بنیادی و اجتماعی خود باید قانونمند همه آحاد و شهروندان صرف نظر از جنسیت قومیت مذهب آنها باشد و هیچ کسی در این بخش با محدودیت مواجه نیست.
پاد افزود : تلاش می کنم که قانون مطبوعات با رویکرد حمایتی از اصحاب رسانه و مطبوعات ارتقا پیدا کند. اصحاب رسانه ذیل حمایت حاکمیت و تحت قانون می توانند از حمایت های قانونی برخوردار شوند و کسی نمی تواند مطابق اصل ۹ قانون اساسی به هیچ بهانه‌ای ولو به اسم استقلال و آزادی کشور آزادی مشروع شهروندی را محدود کند.
منبع: ایرنا