به گزارش شهرآرانیوز؛ انتظار می‌رود که چشم‌انداز رشد اقتصاد افغانستان بعد از سیاست‌های محدودکننده دولت موقت طالبان در مورد تحصیل و کار زنان، روند کاهشی را طی کند. بانک جهانی در آخرین به‌روزرسانی به بررسی وضعیت اقتصاد افغانستان پرداخته است.
گزارش تحت عنوان «فقدان قطعیت پس از ثبات زودگذر» نشان می‌دهد که چگونه رکود اقتصاد افغانستان بر همه بخش‌ها تأثیر گذاشته است. خدمات که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته به دنبال کاهش ۳۰ درصدی در سال ۲۰۲۲، ۶.۵ درصد کاهش یافت. بخش کشاورزی که ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در سال ۲۰۲۲ به دلیل آب و هوای نامساعد، ۶.۶ درصد کاهش یافت. در این بخش کمبود منابع نیز به چشم می‌خوررد.
بخش صنعت هم شاهد انقباض ۵.۷ درصدی در سال گذشته بود، زیرا مشاغل – به‌ویژه آن‌هایی که متعلق به زنان هستند – به دلیل دسترسی محدود به منابع و چالش‌های مالی با تعطیلی مواجه شدند. پس از ثبت رکورد در سال ۲۰۲۲، صادرات امسال نیز کاهش یافته، در حالی که واردات همچنان قوی است و در نتیجه کسری تجاری فزاینده‌ای ایجاد می‌کند.
کاهش تقاضا، شرایط عرضه بهتر و ارز قوی‌تر باعث شد که تورم از اوج ۱۸.۳ درصدی خود در ژوئیه گذشته به شدت کاهش یابد که منجر به کاهش نرخ این شاخص از آوریل ۲۰۲۳ شد. اگرچه در ابتدا ممکن است کاهش تورم دستمزد‌های واقعی را افزایش دهد، ام در طولانی‌مدت موجب خفگی رشد کسب‌وکار و افزایش نرخ بیکاری شود.
کاهش احتمالی کمک‌های بین‌المللی به دلیل فشار‌های مالی در کشور‌های کمک‌کننده و سیاست‌های محدودکننده بر زنان و دختران، خطراتی را برای بهبود اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کنند، همانطور که نگرانی‌ها در مورد ثبات بخش بانکی و سیستم ناکارآمد پرداخت‌ها نیز وجود دارد.
ملیندا گود، رئیس بخش افغانستان بانک جهانی، گفت: «اقتصاد افغانستان شکننده است، به شدت به حمایت خارجی متکی است و بخش خصوصی آن ضعیف است. برای بهبود، کشور باید هزینه‌های سرمایه انسانی، خدمات اساسی و تاب‌آوری آب و هوا را در اولویت قرار دهد و به سیاست‌های مضر جنسیتی رسیدگی کند.»
بر اساس آخرین نظرسنجی نظارتی بانک جهانی در افغانستان، با وجود اینکه درگیری متوقف شده است، از هر ۲ افغان یک نفر فقیر باقی می‌ماند و دستاورد‌های اخیر رفاه به قیمت تمام شدن منابع خانوار خواهد بود. هرچند بعد از سال ۲۰۲۱، تا حدودی در وضعیت تامین نیاز‌های اساسی خانوار بهبودی حاصل شده، اما محرومیت و آسیب‌پذیری همچنان بالاست. خانوار‌های افغان نیروی کار اضافی را بسیج کرده‌اند تا نیاز‌های زندگی خود را تأمین کنند، عمدتاً از میان جوانان و زنان. در ضمن، درباره وضعیت بیکاری هم باید گفت که عرضه نیروی کار از تقاضا پیشی گرفته و بیکاری را ۲ برابر کرده است.
این گزارش مدعی شده که هرچند امنیت در مدارس ابتدایی افزایش یافته و شکاف‌های جنسیتی و روستایی-شهری را کاهش یافته است، اما میلیون‌ها دختر و پسر دبستانی عمدتاً به دلیل نبود دسترسی به مدرسه از تحصیل بازمانده‌اند. از زمان ممنوعیت حضور زنان در دبیرستان، تنها سه درصد از دختران در دبیرستان تحصیل می‌کنند. در میان پسران ۱۳ تا ۱۸ ساله، تنها ۴۴ درصد تحصیلات متوسطه دارند.
ظرفیت رشد آینده افغانستان به بهبود سرمایه انسانی بستگی دارد. آنچه برای آموزش متوسطه اتفاق می‌افتد باعث نگرانی شدید است. تقریباً هیچ دختری و کمتر از نیمی از پسران کشور تحصیلات متوسطه می‌گیرند. معلمان و پزشکان فردا از کجا خواهند آمد؟ یک کشور نمی‌تواند رشد کند اگر با میل از ظرفیت شهروندان خود چشم‌پوشی کند.
منبع: تجارت نیوز