به گزارش شهرآرانیوز، تبعه افغانستانی است و چندی پیش بنا به علتی نامعلوم به همراه برادر و یکی از دوستانش به مشهد سفر کرده است. خودرویشان یک تویوتا کرولا با پلاک تاکسی است و به‌نوعی در جاده مثل گاو پیشونی سفید می‌مانست. چند روزی از این ماجرا می‌گذرد و مرد جوان تصمیم می‌گیرد به همراه دوستش به دیار خود در افغانستان بازگردد.
در نزدیکی مرز، نیرو‌های مرزبانی هنگ مرزی تایباد به آن‌ها مشکوک می‌شوند و هر دویشان را متوقف می‌کنند. طولی نمی‌کشد که علت حضور این تیم سه‌نفره فاش می‌شود و مرزبانان خراسانی از راز شوم آن‌ها پرده برمی‌دارند. ۳۵ سال دارد و مدعی است که هیچ نقشی در این پرونده ندارد. هرچه هست را به گردن برادرش که در مشهد مانده می‌اندازد، اما کار از کار گذشته و حالا آنچه از داخل تویوتا کرولا به دست آمده ضمیمه پرونده او و دوستش می‌شود.
دستبند قانون که دور مچ دستش حلقه می‌زند به ضد‌ونقیض‌گویی می‌افتد. یک‌بار می‌گوید بار مربوط به برادرش است و یک‌مرتبه هم می‌گوید که قرار بوده محموله را در هرات به دست شخصی برساند. اینکه در این بین چقدر گیرش می‌آمده، سؤالی است که از پاسخ‌دادنش طفره می‌رود.
۳۵ سال دارد و آنچه در تحقیقات نیرو‌های مرزبانی به دست آمده است، او و تیمی که همراهی‌اش می‌کنند با برنامه وارد کشور می‌شوند و با پوشش خودرو مسافربری عمومی نقشه مجرمانه‌شان را عملی می‌کنند.
مرزبانان بسته‌های آب‌بندی شده گوشی‌های تلفن همراه را که به‌طرز ماهرانه‌ای در کنار باک بنزین تویوتا کرولا جاساز شده بودند، یکی پس از دیگری بیرون می‌کشیدند و در کنار هم قرار می‌دادند. عدد بسته‌ها دویست را هم رد می‌کند و به نزدیکی سیصد می‌رسد.
هنوز معلوم نبود که گوشی‌های کشف‌شده متعلق به کدام بخت‌برگشته‌ای است یا اینکه مالک گوشی، آن را چکی یا قسطی خریده است؟ آنچه در این میان طبق تحقیقات مرزبانان هنگ تایباد به دست آمده، قرار بود گوشی‌های هوشمند در شهر هرات افغانستان به فروش برسند.
اما آنچه متهم و همدستش برای مرزبانان مطرح می‌کنند، این است که برادر متهم اصلی، خودرویش را به مرد سی‌وپنج‌ساله می‌دهد تا او و دوست سی‌ویک‌ساله‌اش راحت‌تر خود را به مرز برسانند. حال اینکه برادر این شخص چرا تصمیم می‌گیرد در مشهد بماند؟ سؤالی است که نیرو‌های مرزبانی در پی کشف این حقیقت هستند.
مرزبانان ایستگاه هفده شهریور که به خودرو این افراد مشکوک می‌شوند، آن‌ها را متوقف می‌کنند و زمانی نمی‌گذرد که در بازرسی از سواری تویوتا صد‌ها دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند از تبعه خارجی سی‌وپنج‌ساله و شریک جرمش کشف می‌شود. گوشی‌های تلفن همراهی که بعد از یک بررسی کوتاه مشخص می‌شود همگی سرقتی هستند و از یک فرد مال‌خر در مشهد تحویل گرفته شده‌اند. محموله‌ای که برای این قاچاقچیان ۱۰ میلیون تومان آورده مالی داشته و طبق ادعای خودشان قرار بوده گیرشان بیاید.
خودرو تویوتا توقیف می‌شود و گوشی‌های سرقتی هم در سامانه مرزبانی ثبت می‌شوند تا در زمانی کوتاه صاحبانشان شناسایی و این دستگاه‌های ارتباطی هوشمند گران‌قیمت به دست آن‌ها برسد.
دو متهم دستگیرشده پس از تکمیل تحقیقات اولیه با دستور قضایی روانه زندان می‌شوند و پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تایباد قرار می‌گیرد. هنوز جوهر گزارش‌نویس این پرونده قاچاق خوش نشده که خبری در بی‌سیم فرماندهی هنگ مرزی تایباد می‌پیچد. مرزبانان ایستگاه بازرسی هفده‌شهریور باز هم به موردی مشکوک برخورده‌اند. سرنخی که از قاچاق یک محموله دیگر گوشی تلفن همراه حکایت دارد. همان هم می‌شود و مرزبان خبره ایست و بازرسی بسته‌های پلاستیک پیچ‌شده گوشی‌های تلفن همراه را این‌بار از یک دستگاه خودرو مسافربری ون کشف می‌کند.
گوشی‌ها در کفی و پشت صندلی راننده جاسازی شده بودند که همگی قبل از خروج از کشور توقیف می‌شوند. صاحب بار قاچاق یک مرد افغانستانی است که ۳۳ سال دارد. زمانی که به اتاق بازجویی انتقال داده می‌شود، ابتدا حقیقت را انکار می‌کند و می‌گوید که روحش هم از این ماجرا بی‌اطلاع است، اما زمانی نمی‌گذرد که در تور بازجویی‌های تخصصی افسر تحقیق پرونده‌اش گرفتار می‌شود و به جرمش اقرار می‌کند.
او می‌گوید: در مشهد گوشی‌ها را از فردی به هویت ع. ع که او هم تبعه افغانستان است تحویل گرفتم. محلی که ع. ع در آن گوشی‌ها را دپو کرده است خانه‌ای ویلایی و در خیابان امام خمینی (ره) قرار دارد که خودرو را به آنجا بردم و او و همدستانش گوشی‌ها را در کف و پشت صندلی جاسازی کردند. طبق قرارمان به‌محض خروج از کشور قرار بود گوشی‌ها را در شهر هرات به فردی با هویت عاصف تحویل بدهم.
البته متهم مدعی است که اطلاعی از سرقتی‌بودن گوشی‌ها نداشته و ع. ع به او گفته که خودش جعبه‌های تلفن‌های همراه را ارسال می‌کند. حال این سؤال مطرح است که اگر اطلاعی از مسروقه‌بودن این گوشی‌ها نداشته، چرا آن‌ها را جاسازی کرده و قرار بوده چراغ‌خاموش از کشور خارج کند.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی که در جریان جزئیات هر دو پرونده قرار دارد، صبح دیروز در مصاحبه اختصاصی با شهرآرا در توضیح جزئیات دیگر این دو پرونده می‌گوید: در پرونده اول که دو تبعه افغانستانی نقش دارند، مرزبانان ما موفق شدند ۲۸۵ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند گران‌قیمت را که همگی پلاستیک‌پیچ شده و سرقتی هستند، در بازرسی از خودرو سواری آن‌ها کشف و ضبط کنند. در پرونده دوم، اما ۷۴ گوشی تلفن همراه سرقتی کشف و توقیف شده است.
سردار مجید شجاع می‌افزاید: طبق اقرار متهمان پرونده، اول قرار بوده شخصی در هرات بابت جابه‌جایی این محموله سرقتی ده‌ها میلیون تومان به دو تبعه خارجی دستمزد بدهد و در پرونده دوم نیز طبق ادعای متهم قرار بوده که ۲۱ میلیون تومان گیرش بیاید. دستمزدی که با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی همکارانم در مرزبانی استان هیچ‌وقت برای سودجویان و قاچاقچیان نقد نمی‌شود و نخواهد شد.
این مقام ارشد مرزبانی استان می‌گوید: طبق ارزیابی انجام‌شده ارزش دو محموله گوشی‌های سرقتی کشف شده ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این دستگاه‌های ارتباطی هوشمند بلافاصله در سامانه مرزبانی ثبت و به‌زودی تحویل صاحبانشان می‌شود.
پدیده قاچاق گوشی‌های هوشمند که همگی سرقتی هستند، چند سالی است که به بازار مجرمان بین‌المللی رونق بخشیده و پای مال‌خران خارجی را به کلان‌شهر‌های کشورمان باز کرده است. مجرمانی که با کمترین هزینه، چند سارق حرفه‌ای را به کار می‌گیرند و کارشان می‌شود زورگیری و قاپ‌زنی گوشی تلفن همراه.
دراین‌بین مال‌خر اموال مسروقه با مبالغی بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون تومان یک گوشی تلفن همراه گران‌قیمت را خریداری می‌کند و با استفاده از چند فریب‌خورده آن‌ها را به مرز انتقال می‌دهد و حالا اگر موفق شود گوشی‌های مسروقه را به آن‌سوی مرز انتقال بدهد، سود هنگفتی به جیب می‌زند.
آنچه امروز در جامعه با آن روبه‌رو هستیم بی‌احتیاطی برخی شهروندان است که با نادیده‌گرفتن مسائل امنیتی در زمان استفاده از گوشی تلفن همراه، زمینه قاپ‌زنی و زورگیری آن را فراهم می‌کنند. گوشی‌هایی که پس از سرقت بلافاصله خاموش می‌شوند و تا روشن‌نشدن قابل ردگیری نیستند.
باتوجه‌به اینکه تاکنون تعداد درخور توجهی از این گوشی‌های هوشمند توسط نیرو‌های مرزبانی و انتظامی در خارج و درون شهر‌های کشور کشف و ضبط شده است، اما تعداد جالب‌توجهی از این دستگاه‌های ارتباطی هوشمند هنوز هم کشف نشده و به دست صاحبانشان بازنگشته است. افزایش این کج‌رفتاری اجتماعی و گشوده‌شدن پرونده‌های سرقت و قاچاق گوشی‌های مسروقه در محاکم قضایی، زنگ خطری است که اگر آن را نادیده بگیریم، در آینده نزدیک به یک بحران اجتماعی بدل خواهد شد. موضوعی که نیازمند عظمی راسخ و همتی جدی از سوی مسئولان متولی است.