میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفتگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: به نظر می‌رسد جهت گیری کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در راستای کاهش ناترازی ها، ایجاد انضباط مالی و پرهیز از اعمال درآمد‌های غیرواقعی است.
وی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده را کاهش کسری ناترازی عملیاتی چه کسری اسمی و چه کسری حقیقی دانست و افزود: کاهش تبصره‌های غیربودجه‌ای، شفاف و منظم شدن لایحه بودجه در کنار اختصاص بیش از ۳۰ همت از منابع قابل برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
این کارشناس اقتصادی به تغییرات اساسی در حوزه درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: افزایش درآمد‌های مالیاتی به حدود ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این سهم درآمد‌های مالیاتی از کل بودجه نیز به حدود ۵۱ درصد رسیده که نسبت به سال جاری حدود ۹ درصد افزایش داشته که به نظر می‌رسد اتفاق بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه درآمد‌های مالیاتی در یکی دو سال گذشته در بودجه محقق شده‌اند دولت تصمیم گرفته که سهم بیشتری از درآمد‌ها را به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دهد.
مهرپور خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در زیرمجموعه درآمد‌های مالیاتی می‌توان به آن توجه داشت، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: سال‌ها این عدد ثابت بوده و قرار است برای بودجه سال آینده مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش پیدا کند. این موضوع اگر چه می‌تواند منجر به افزایش هزینه مصرف‌کننده شود، اما سهم قابل توجهی در افزایش درآمد‌های مالیاتی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش درآمد‌های مالیاتی باید برای همه بخش‌های این درآمد رخ دهد و محل هزینه‌کرد این درآمد‌ها نیز باید مشخص باشد، تصریح کرد: قرار است درآمد حاصل از یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده به تکمیل طرح‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا کند که اتفاق مثبتی است.
وی گفت: با نگاه به کلیت بودجه ۱۴۰۳ درخواهیم یافت که درآمد‌ها با رشد ۴۲ درصدی و در کنار آن رشد ۱۹ درصدی هزینه‌ها پیش‌بینی شده است. این موضوع نویدبخش است و می‌تواند در راستای کاهش ناترازی‌ها و ایجاد انضباط مالی باشد.
مهرپور در ادامه اشاره‌ای به بحث واردات در لایحه بودجه سال آینده داشت و خاطرنشان کرد: در این لایحه ۵۵ میلیارد یورو واردات کالا پیش‌بینی شده که ۱۳.۵ میلیارد یورو آن به واردات کالا‌های اساسی و دارو مربوط می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این لایحه بودجه ممکن است از سوی مجلس دچار تغییر و تحولاتی شود که طبیعی نیز هست، ادامه داد: این تغییرات به خصوص در حوزه درآمد‌های مالیاتی و افزایش حقوق کارمندان با توجه به انتقاداتی که گا‌ها در حوزه درآمد‌های مالیاتی دولت اتفاق افتاده، ممکن است رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای مثال افزایش ۱۸ درصدی حقوق و دستمزد با توجه به سطح تورم موجود در جامعه و از طرفی نزدیک شدن به انتخابات مجلس، عواملی‌ست که می‌تواند منجر به ایجاد تغییراتی در لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس شود.
وی تاکید کرد: البته این تغییرات در مجموع اگر در حد ۱۰ درصد باشد، قابل پذیرش خواهد بود. اما تغییرات بسیار در لایحه بودجه دولت می‌تواند عملا شرایط را به سمتی ببرد که نه بودجه ارائه شده دولت باشد و نه مجلس مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
مهرپور در پایان تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک لایحه رو به جلو و مثبت خواهد بود.