به گزارش شهرآرانیوز، در گذشته خرید و فروش حواله خودرو قانونی و در نمایندگی‌های مجاز فروش خودرو صورت می‌گرفت. اما پس از اجرای طرح فروش خودرو به قیمت کارخانه از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، خرید و فروش حواله خودرو غیرقانونی و ممنوع اعلام شد. با این حال باز هم آگهی‌ها و تبلیغات فروش حواله‌های خودرو در بستر فضای مجازی و بعضا در در و دیوار شهر‌ها به چشم می‌خورد.
هرچند حذف قرعه‌کشی و تحویل خودرو به تمام ثبت‌نام‌کنندگان با هدف برچیده شدن بساط سفته‌بازی از توجیهات فروش یکپارچه از سوی سیاستگذار خوانده می‌شد، با این حال نه تنها حجم این معاملات کم نشده، بلکه بازار سفته‌بازی با حواله خودرو رونق هم گرفته است.
به تازگی بازار خرید و فروش حواله‌های خودرو داغ شده است. این اتفاق سه دلیل عمده نیز دارد. اول آنکه ثبت نام کنندگان و برندگان قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو هزینه پرداخت قیمت آن را ندارند و معتقدند با فروش حواله لااقل سودی هر چند اندک بدون هیچگونه هزینه کردی به دست می‌آورند.
این افراد می‌توانند با فروش حواله خود و پول بدست آمده از این راه، خودرویی دیگر با قیمت و مدلی پایین‌تر را از بازار آزاد خریداری کنند و در حالی که هیچ مبلغی بابت خرید خودرو فراهم نمی‌کنند، صاحب خودرو می‌شوند و معامله‌ای دو سر برد می‌کنند.
دسته دوم افرادی هستند که با وجود رکود قیمت‌ها در بازار خودرو یا بعضا کاهش قیمت ها، با این حال به دلیل وجود اختلاف قیمت خودرو کارخانه‌ای با خودرو در بازار آزاد، به دنبال استفاده از رانت به وجود آمده هستند و اقدام به فروش حواله خودرو خود می‌کنند.
دسته سوم نیز افرادی هستند که پس از برنده شدن در طرح‌های قرعه کشی خودرو، هزینه خودرو را فراهم کرده اند، اما اکنون خودروسازان با افزایش برخی آپشن‌ها بر روی خودرو‌ها قیمت‌ها را افزایش داده، و این افراد قادر به پرداخت مبلغ جدید نیستند. این گروه نیز با فروش حواله خود باز هم به سودی سرشار دست پیدا می‌کنند.
مبلغ در نظر گرفته شده برای خریدن حواله در درجه اول به حاشیه سود خودروی مورد نظر و همچنین موعد تحویل آن بستگی دارد، یعنی هر چه خودرو بازار بهتری داشته باشد و موعد تحویلش هم نزدیک‌تر باشد، ارزش حواله اش بیشتر است. در ادامه ارزش برخی حواله‌های خودرو‌های ایرانی و چینی که بازار خرید و فروش خوبی هم دارند آمده که این قضیه را اثبات می‌کند.
با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذاران در رسیدن به این هدف خود موفق نبوده‌اند و دلالان به‌خوبی توانسته‌اند حتی از سامانه یکپارچه برای دلالی در بازار خودرو استفاده کنند.
از طرف دیگر برخی از فعالان بازار خودرو معتقدند حتی برخی از قوانینی که از ابتدا برای کنترل واسطه‌گری بین کارخانه و بازار ایجاد شده بود نیز با تصمیم سیاستگذار کنار گذاشته شده است.
در همین راستا می‌توان به حذف شرط یک سال رهن سند خودرو اشاره کرد که گرچه نمی‌توانسته جلوی سوداگری در بازار خودرو را بگیرد، اما زحمت رهن سند و ... را نیز از سر دلالان کم کرده است.
با این وجود این پرسش جدی است که چرا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در کنترل دلالی در بازار خودرو موفق نبوده است.