وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، با تاکید بر اینکه این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام کرد: هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.

سود حاصل از خرید و فروش حواله‌های خودرو و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو باعث شده تا بار دیگر بر تنور داغ این حواله‌ها دمیده شود.

بررسی سایت‌های معاملاتی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حواله‌های خود را دارند؛ هرچند که این اقدام، غیرقانونی است.

متهمی که با سوء استفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی با ادعای فروش حواله خودرو از شهروندان کرده بود، توسط ماموران پلیس آگاهی نظرآباد دستگیر شد.