به گزارش شهرآرانیوز، پرداخت وام‌های مسکن به یکی از صد‌ها مشکل این حوزه در سال ۱۴۰۲ تبدیل شده است.
بانک‌ها دیگر تمایلی به پرداخت تسهیلات مختلف مسکن، هم در بخش ساخت و هم در قالب خرید ندارند و علاوه بر اینکه مشاهدات مردمی و میدانی حاکی از این مشکل است، آمار‌های رسمی هم از همین بی‌علاقگی بانک‌ها حکایت دارند.
یکی از اهدافی که دولت سیزدهم از آغاز به‌کار خود آن را دنبال کرده است، سیاست‌های مربوط به بخش قانون جوانی جمعیت است و برای پیشبرد آن نیز طرح‌هایی تشویقی را در نظر گرفته است.
پرداخت زمین رایگان و تسهیلات مربوط به ساخت، ودیعه و خرید مسکن نیز از این دست طرح‌های تشویقی در جهت افزایش فرزندآوری محسوب می‌شود؛ اما گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی از پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن در طرح جوانی جمعیت منتشر کرده، نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها حتی در این زمینه هم چندان تعریفی ندارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع منابع تخصیص داده شده به بانک‌ها برای این منظور، تنها ۱۳ درصد آن به متقاضیان پرداخت شده است.
در این بین، بانک صادرات با ۳۰ درصد بیشترین سهم را در پرداخت تکلیف خود برای این طرح داشته و بانک ملت با عملکرد ۱۴ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. پست‌بانک با عملکرد سه درصدی کمترین سهم را در این زمینه داشته است.
در این گزارش آمده است، با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات ذکرشده ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله است، باعث شده بسیاری از بانک‌ها ترجیح دهند سرمایه خود را در بخش‌های مولدتری سرمایه‌گذاری کنند.
محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز پیش از این در خصوص گرایش بانک‌ها به سرمایه‌گذاری تجاری به تحلیل بازار گفته است: در مورد عدم همکاری بانک‌ها باید گفت که الگوی مالی تعریف شده برای پروژه مسکن ملی و آورده متقاضیان مسکن ملی می‌تواند موضوع عدم موفقیت مسکن ملی را بیشتر نمود دهد. این دو مورد در حالی مطرح است که در قانون جهش تولید مسکن نیز به آن‌ها توجه شده بود؛ بنابراین می‌بینیم که این دو بخش آسیب‌پذیر هستند، چرا که بانک‌ها در طول چند سال گذشته همکاری خوبی در این موضوع نداشته‌اند.
مرتضوی در این باره بیان کرده است: برخی از بانک‌ها در تایید این اقدام خود اعلام می‌کنند که تسهیلات خود را در سایر بخش‌ها یا پروژه‌های تجاری و خدمات بارگذاری کرده‌اند و نمی‌توانند بازپرداخت اقساط ۲۰ ساله را بپذیرند.
در این بین، حائز اهمیت است که پروژه نهضت ملی مسکن هم پس از گذشت دو سال به‌دلیل کمبود منابع مالی دچار مشکل است و حتی یک واحد تحویلی نداشته و به اهداف خود نرسیده است. منابعی که تامین بخش زیادی از آن، بر عهده بانک‌ها بوده است. حالا باید دید جریمه‌ای که دولت برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته، به کجا می‌رسد و در نهایت چه تاثیری بر عملکرد آن‌ها خواهد داشت؟
منبع: تجارت نیوز