به گزارش شهرآرانیوز، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، گفت: کمیسیون در جلسه امروز خود تبصره ۱۳ و ۱۴ لایحه بودجه را مورد برسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون در جریان بررسی بند (ث) تبصره ۱۳ لایحه بودجه، بانک مرکزی را مکلف کرد تا مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از محل سپرده‌های قرضالحسنه اعم از جاری و پس‌انداز، شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرضالحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف ۳ میلیارد ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد.
وی در ادامه بیان کرد: کمیسیون در بند (ث) تبصره ۱۳ لایحه بودجه مصوب کرد تا تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۴۰۱.۱.۱ بوده است، مبلغ ۳ میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله باشد.
زارع تصریح کرد: همچنین کمیسیون در بند مذکور مصوب کرد که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال سه میلیارد و پانصد میلیون ریال باشد.
زارع در ادامه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون تلفیق بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون جامع ایثارگران) برای خانواده‌های فاقد مسکنی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان ۳ میلیارد ریال باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون، بانک مرکزی مکلف است به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهاد‌های مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در ۳ دهک اول درآمدی، وام قرضالحسنه مسکن محرومین به مبلغ ۴ میلیارد ریال اعطا کند. مسئولیت حسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
زارع تصریح کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. همچنین پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی، یا تنها یک فقره سفته، یا یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده ۱۰ قانون خدمات وظیفه عمومی مستثنی است.
منبع: تسنیم