به گزارش شهرآرانیوز شاید شنیدن خبر افزایش میزان تسهیلات کمک هزینه ازدواج باتوجه به تورم و افزایش هزینه‌های شروع زندگی در نگاه اول خوب باشد، اما این سکه دو رو دارد. مهم‌ترین نگرانی از افزایش مبلغ وام ازدواج طولانی شدن صف انتظار و کاهش تعداد افرادی است که موفق به دریافت این وام خواهند شد. از طرفی افزایش مبلغ وام و به دنبال آن اقساط تسهیلات، بازپرداخت را برای دهک‌های پایین درآمدی سخت‌تر خواهد کرد و احتمالا بسیاری از زوج‌ها عطای این تسهیلات را به لقایش می‌بخشند یا شاهد افزایش وام فروشی در سال آینده خواهیم بود.
افزایش ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج در حالی اتفاق افتاد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا درباره بررسی عملکرد پرداخت وام ازدواج منتشر کرده، تأکید کرده بود که این تسهیلات در سال۱۴۰۳ باید حداقل ۱۰درصد و حداکثر ۴۰درصد بیشتر از امسال باشد. باوجوداین، رقم تصمیم گیری شده در مجلس اختلاف درخور توجهی با سقف در نظر گرفته شده توسط مرکز پژوهش‌ها دارد. بر این اساس برخی این میزان افزایش در تسهیلات ازدواج را به نزدیک بودن انتخابات مجلس و جذب رضایت مردم از عملکرد نمایندگان مربوط می‌دانند.
مبلغ وام ازدواج در سال آینده با ۶۶ درصد افزایش نسبت به امسال به ۳۰۰ میلیون تومان رسید. این مبلغ در شرایط سنی خاص زوج‌ها (زوج کمتر از ۲۵ سال و زوجه کمتر از ۲۳ سال) ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود. یعنی درمجموع زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۱/۱/ ۱۴۰۱ باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج خود را دریافت نکرده اند، می‌توانند حداقل ۶۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان از محل این تسهیلات دریافت کنند، البته به شرط اینکه بتوانند از سد بانک‌ها عبور و ضامن‌های موردتأیید را فراهم کنند.
حالا چرا این میزان افزایش در تسهیلات ازدواج می‌تواند به ضرر وام گیرندگان باشد؟ اول اینکه بانک‌ها همیشه برای تأمین اعتبار لازم در پرداخت تسهیلات تکلیفی، انتقاد دارند و با توجه به سیاست‌های انقباضی خود روزبه روز سر کیسه را محکم می‌کنند تاجایی که چندی پیش بانک مرکزی در جوابیه‌ای به یکی از گزارش‌های تجارت نیوز، نوشته بود:
«با توجه به در پیش بودن بررسی لایحه بودجه در مجلس محترم، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هرگونه افزایش غیرمنطقی سقف تسهیلات یادشده موجب افزایش نگران کننده صف این تسهیلات در سال آینده و موجب نارضایتی متقاضیان خواهد بود و پی بردن به این موضوع در اواسط سال آینده و نگارش مطالب این چنینی امر خارق العاده‌ای نخواهد بود.»
همان طور که می‌دانید تسهیلات ازدواج، قرض الحسنه است؛ یعنی سودی ندارد و فقط باید برایش کارمزد ۴ درصدی پرداخت کنید. مدت بازپرداخت این وام نیز ۱۲۰ماه یا به عبارتی ۱۰سال است. همین موضوع این تسهیلات را برای وام گیرنده‌ها جذاب می کند، اما دو مشکل تأمین ضامن و پرداخت اقساط برای همه اقشار آسان نیست. طبق محاسبه انجام شده اقساط وام ۳۰۰ میلیون تومانی حدود ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان و تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی حدود ۳ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی یک زوج باید ماهانه حداقل ۵ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون و ۳۶۴ هزارتومان قسط پرداخت کنند.
این میزان قسط برای دهک‌های درآمدی پایین در کنار دیگر هزینه‌های زندگی آسان نیست و شاید حتی غیرممکن باشد؛ بنابراین برخی افراد به سمت وام فروشی می‌روند تا شاید بتوانند از این طریق از سفره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مبلغی برداشت کنند. درحقیقت تسهیلات ازدواج مانند بسیاری از تسهیلات قرض الحسنه و تکلیفی، یک موقعیت برای دهک‌هایی با درآمد بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره بررسی عملکرد پرداخت وام ازدواج و دیگر وام‌های قرض الحسنه تشکیل خانواده و فرزندآوری به بررسی عملکرد بند «الف» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در چهار جزء «تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند»، «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد» و «تسهیلات مرتبط با جهیزیه ایرانی» و احکام تنظیمی مرتبط با این تسهیلات پرداخته است.
در نتیجه گیری این پژوهش آمده است: «توجه به این نکته ضروری است که مبلغ دقیق تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۴۰۳ باید به صورت کارشناسی شده مبتنی بر دو رکن مهم مسئله، یعنی کمک به تسهیل تشکیل خانواده و فرزندآوری از یک سو و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نظیر سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوی دیگر تعیین شود تا آنکه ضمن تأمین بخشی از هزینه‌های تشکیل خانواده و فرزندآوری از افزایش نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی و تورم احتمالی نیز جلوگیری شود.»
باتوجه به موارد فوق در این گزارش چند پیشنهاد مطرح شده است. اول اینکه تعیین رقم تسهیلات تکلیفی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با پیشنهاد کارشناسی شورای پول و اعتبار باشد، آن هم با لحاظ تسهیل تشکیل خانواده و فرزندآوری در کنار توجه به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تصویب آن در هیئت وزیران تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۳ با تأکید براینکه حداقل رشد این تسهیلات کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر رشد آن بیش از ۴۰ درصد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نباشد.
همچنین الزام بانک مرکزی به اعلام عمومی بانک‌های متخلف، تکلیف به نهاد‌های نظارتی در پیگیری فروش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تولد فرزند و ممنوعیت دریافت وام برای متخلفان و مستثنابودن تسهیلات ازدواج و تولد فرزند از ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه از جمله پیشنهاد‌های مطرح شده در این گزارش بود.