سرورهادیان | شهرآرانیوز؛ آخرین آمار گمرک نشان می‌دهد که در ۱۰ماه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات کالا معادل ۲میلیون و ۳۲۳ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار و میـزان واردات استان طی ۱۰ماهه اول امسال ۲۲۱هزار تن و بـه ارزش بالغ بر ۵۹۶ میلیون دلار بوده است.
با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی در این مدت مثبت و معادل ۷۳۸میلیون دلار است. صادرکنندگان معتقدند که با وجود رشد صادرات، خراسان رضوی از ظرفیت‌های بیشتری برای تجارت با همسایگان برخوردار است و در صورتی که موانع برطرف شود، شاهد رشد جهشی صادرات در سال‌های آینده خواهیم بود.
برای تحقق رشد صادرات انتظار می‌رود که نهاد‌های مختلفی پای کار آمده و موانع تجارت خارجی را برطرف کنند، در این میان مجلس شورای اسلامی به دلیل نقشی که در قانون گذاری و نظارت بر قوه مجریه دارد، می‌تواند با اقدامات مناسب و به موقع بستر‌های رشد صادرات غیرنفتی را فراهم کند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره نقش مجلس شورای اسلامی در رشد صادرات می‌گوید: در برخی مواقع مجلس قانون‌های خوبی برای حمایت از صادرات تصویب می‌کند، اما برخی سازمان‌ها در عمل این قانون‌ها را دور می‌زنند. از این رو مجلس با توجه به نقش نظارتی که دارد، باید بر روند اجرای قانون‌های تسهیل کننده صادرات نظارت کند، به عنوان مثال اگر صادرات معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، این مسئله به طور دقیق اجرا شود.
جواد نیشابوری در توضیح بیشتر نقش مجلس در تسهیل صادرات بیان می‌کند: نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند درباره شبانه روزی کردن فعالیت‌های گمرکات در مرز‌های زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور حداکثر شش ماه بعد از تصویب قانون اقدام کند.
شبانه روزی کردن گمرکات در بیشتر کشور‌های دنیا متداول است به ویژه برای محصولات فسادپذیر مثل میوه، تره بار و محصولاتی که باید به خارج از کشور صادر شود، زمان برایشان خیلی مهم است. نظر صادرکنندگان این است که مجلس باید بر روند اجرایی شدن این قانون نظارت کند تا بتواند بر حوزه صادرات تأثیر خودش را بگذارد.
وی تأکید می‌کند: همچنین مجلس باید قانون گذاری را با مشورت بخش خصوصی انجام دهد تا از ایجاد شوک به صادرات جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز درباره مطالبات صادرکنندگان از مجلس می‌گوید: مجلس قبل از آنکه بخواهد برنامه‌ای را مصوب کند، باید با بخش خصوصی مشورت کند تا بعد از اجرا صادرات دچار مشکل نشود. به عنوان مثال اگر قرار است از صادرات محصولات آب بر مانند زعفران عوارض گرفته شود، این مسئله با مشورت بخش خصوصی باشد، البته اکنون مشکل این عوارض برای زعفران حل شده، اما باید از همان ابتدا با صادرکنندگان مشورت می‌شد.
کاظم شیردل با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی می‌گوید: اکنون بحث رفع تعهد ارزی سبب افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های صادرات شده‌است و انتظار می‌رود که مجلس با ورود به این مسئله هزینه‌های صادرات را کاهش دهد. وی ادامه می‌دهد: ماده دو اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام صادرکنندگان را ملزم کرده که پیمان سپاری ارزی انجام دهند. این مسئله سبب شده تا هزینه صادرات کالای ایرانی نسبت به کالا‌های رقیب افزایش یابد. از این رو مجلس می‌تواند با تجدیدنظر و ورود به این مسئله یکی از موانع رشد صادرات را برطرف کند.
وی با تأکید بر اهمیت مشوق‌های صادراتی می‌گوید: در کشور‌های همسایه مانند ترکیه مشوق‌های زیادی برای صادرکنندگان وضع شده است و این کشور برنامه‌های بسیاری برای حمایت از صادرکنندگان دارد. مجلس می‌تواند با ورود به این مسئله مشوق‌هایی را برای رشد صادرات در نظر بگیرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان نیز با بیان اینکه انتظار می‌رود قانون مصوبه مجلس درباره فضای مناسب کسب و کار اجرا شود، می‌گوید: مجلس در سال ۱۳۹۱، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب وکار کرد، اما این قانون به خوبی اجرا نشده است. نمایندگان می‌توانند با نظارت بر روند اجرا سبب تحقق عملی قانون بهبود فضای کسب وکار شوند.
همچنین قانون رفع موانع تولید، قوانین مرتبط به حذف مقررات زائد و... ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی مجلس و اجرای آن ها، بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان حل خواهد شد. محمدحسین روشنک می‌افزاید: در برنامه هفتم توسعه احکامی مربوط به صادرات هست که معافیت صادراتی مواد خام و نیمه خام را محدود کرده است.
در زمان اجرا تشخیص مصداق‌ها بعضا دقیق انجام نمی‌شود و حق صادرکنندگان و تولیدکنندگان تضییع شده و به صادرات ضربه می‌زند. همچنین با توجه به حضور رقبا در بازار‌های جهانی باید دقت داشته باشیم که هر اقدامی که انجام می‌دهیم به گونه‌ای نباشد که بازار‌های صادراتی فعلی خود را از دست بدهیم. در این مواقع انتظار می‌رود که مجلس پیش از قانون گذاری نظرات فعالان بخش خصوصی را جویا شود.
وی با بیان اینکه حوزه زیرساخت‌ها نقش بسزایی در توسعه صادرات دارد، می‌گوید: اکنون خراسان رضوی در حوزه حمل ونقل مانند قدیمی بودن ناوگان‌های صادراتی یا نامناسب بودن جاده‌ها برای ترانزیت با مشکلاتی روبه روست. انتظار می‌رود که نمایندگان با ورود به این حوزه امکان تسهیل صادرات را فراهم کنند.
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی) هم با بیان اینکه مجلس می‌تواند در بحث رفع مشکلات بر سر راه صادرات کار‌های زیادی را انجام دهد، می‌گوید: برای مثال کمبود نقدینگی یکی از مشکلات واحد‌های صنعتی صادرات محور است. اکنون همه آن‌ها با مشکلات نقدینگی روبه رو هستند و این مشکل واحد‌ها را دارد به تعطیلی می‌کشاند. تأمین نقدینگی تولید از مواردی است که مجلس می‌تواند به آن ورود کند.
هادی نبی زاده بیان می‌کند: یکی دیگر از مشکلات تسهیلات با سود بالاست که سبب افزایش هزینه تمام شده کالا‌های ایرانی شده است. وقتی هزینه تمام شده کالا‌های داخلی افزایش یابد در بازار‌های جهانی قدرت رقابت پذیری آن‌ها کاهش می‌یابد.
نبی زاده به ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و افغانستان اشاره می‌کند و می‌گوید: این ایده می‌تواند به توسعه هر دو کشور کمک کند. منطقه آزاد مشترک با ایجاد فضای همکاری‌های تجاری ـ صنعتی و اقتصادی بین دو کشور سبب رشد و توسعه منطقه خواهد شد. تحقق این ایده نیازمند ورود مجلس و بررسی امکان تحقق آن توسط خانه ملت است.
وی تأکید می‌کند: با توجه به اینکه بسته سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران معرفی شده، ایران می‌تواند برای سرمایه گذاران افغانستانی تسهیلات مالی و مالیاتی ارائه کند تا آن‌ها را ترغیب به سرمایه گذاری در کشور کند. این نکته سبب می‌شود تا افغانستانی‌ها بتوانند به راحتی سرمایه خود را به مناطق آزاد ایران وارد کرده و درآمد‌های حاصله را به افغانستان منتقل کنند. این امکان می‌تواند برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری میان ایران و افغانستان بسیار مفید باشد.