به گزارش شهرآرانیوز، در صدوسیزدهمین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی که امروز، ۲۸ بهمن ماه در اتاق بازرگانی برگزار شد، اولین دستورکار مربوط به ضرورت اصلاح اخذ ۲.۵ درصد ارزش سیف(CIF) کالا توسط سازمان امول تملکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه مطرح شد. از آنجایی که عوامل متعددی از جمله به‌موقع نبودن تخصیص ارز باعث می‌شود کالا به موقع ترخیص نشود و بسیاری از کالاهای وارداتی مواد اولیه و واسطه‌ای تولید هستند لذا پیشنهاد شد ابلاغ کد اعتباری بانکی ترخیص کالا تمدید شود.
همچنین در این دستورکار پیشنهاد شد حذف ۲.۵ درصدی در هنگام عودت کالا به واردکننده اصلی کالا صورت پذیرد و دامنه شمول ۹۰ درصدی ترخیص درصدی مواد اولیه واحد‌های تولیدی علاوه بر واحد‌های تولید و بازرگانی به سایر کال‌ها از قبیل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز تسری یابد.
رئیس اداره کل استاندارد استان در این‌باره گفت: در شیوه‌نامه‌های خودمان برای دستگاه‌های اجرایی که در نمونه‌برداری تکالیفی دارند با رعایت پیش‌شرط‌ها همکاری و همراهی داریم.
استاندار خراسان‌رضوی در این‌باره گفت: باید هر کالایی مرجع در بحث استانداردسازی برای سایر دستگاه‌ها داشته باشد، لذا کالا‌هایی در بحث غذا و دارو، آزمایش‌ها و استاندارد‌های این حوزه باید مرجع و مورد قبول سایر دستگاه‌ها باشد.
نظری تصریح کرد: بر همین اساس باید برای هر نوع کالا، مرجع استانداردسازی آن مشخص شود که سایر دستگاه‌های مرتبط بر همان مورد تاکید کنند.
وی تاکید کرد: مهم این است که در بحث آزمایش کندی کار به وجود نیاید و اگر آزمایش‌ها در حین مراحل ورود و کالا صورت بگیرد مسلما از کندی کار جلوگیری خواهد کرد. نباید تولیدکننده معطل مراحل انجام آزمایش‌ها شود و ضرورت دارد یک دستگاه بنا به موضوع، تعیین‌کننده و ملاک آزمایش‌ها قرار گیرد.
تفویض اختیارات الزامات تست‌های گاز مایع در استان دیگر دستورکار مطرح‌شده در جلسه شورای گفت‌وگوی این هفته در اتاق بازرگانی بود. لزوم بازنگری بر «استانداردِ ۸۴۱» با حضور ذی‌نفعان و تفویض اختیار استانی برای آزمایش‌ها بر روی مخزن‌های سوخت صادراتی از استان در خود استان از پیشنهادات ارائه شده بود.
همچنین دبیرخانه بر این موضع تاکید داشت که از ۱۰ هزار کانتینر گاز مایع در کشور ۴ هزاردستگاه آن از استان به کشور‌های هم‌مرز خراسان‌رضوی صادر می‌شود که انجام یک‌سری آزمایش‌ها که به صورت چشمی است در مرکزیت تهران صورت می‌گیرد که این موضوع استهلاک و تردد غیرضروری این مخزن‌ها در جاده را در پی دارد که در حال حاضر ۴۰ شرکت دراستان درگیر این موضوع هستند.
یعقوبعلی نظری با تاکید براینکه این موضوع استهلاک در بعد مسافتی ایجاد می‌کند، گفت: بر همین اساس ضروری است در شرق کشور مرکزی برای انجام آزمایش‌ها ایجاد شود که دیگر در مرکزیت تهران و هزینه و اتلاف وقت را دربر نداشته باشد.