محسن خنداندل
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی استان
شیوع ویروس کرونا در هفتههای اخیر فضای اقتصادی کشور را به شدت متأثر کرده است و سبب شده است این مسئله و پیامدهای آن مورد بررسی قرار بگیرد. هرچند تاکنون راهکارهای مختلفی برای جبران خسارتهای ناشی از کرونا از سوی کارشناسان و مسئولان مختلف ارائه شده است، به نظر میرسد هدفمند کردن حمایتهای در نظر گرفتهشده از طریق بررسی تأثیر اقتصادی کرونا بر دهکهای گوناگون بتواند نتایج بهتری به دنبال داشته باشد. مشاهدات بهدست آمده از وضعیت اقتصادی کشور نشان میدهد که به دلیل کاهش فرصتهای شغلی بخش شایان توجهی از درآمدهای ۳ دهک اول جامعه که جزو کمدرآمدترین اقشار هستند کاسته شده است. ارائه بستههای کمکمعیشتی به ایناقشار و تلاش برای تأمین اقلام بهداشتی به منظور ارتقای سطح سلامت اینخانوارها باید به صورت جدی در دستور کار مسئولان قرار بگیرد. برای ایندهکها حضور در منزل برابر با تشدید فقر اقتصادی است؛ بنابراین تأکید بر خارج نشدن از خانه باید با حمایتهای اقتصادی و اجتماعی دولت از آنها همراه باشد.
شیوع ویروس کرونا سبب شده با کاهش حجم مبادلات اقتصادی بر میزان ضرر و زیان در دهکهای ۴ تا ۷ جامعه افزوده شود. معمولا اصناف و دارندگان کارگاههای کوچک جزو اینگروه قرار میگیرند که در ماههای گذشته به دلیل رکود تورمی دچار زیان شده بودند. درحالحاضر ایندهکها با مشکلاتی مانند نقدینگی به منظور تأمین هزینههای جاری مواجهاند.
دهکهای ۷ تا ۹ نیز (که بیشتر کارآفرینان جزو اینگروه محسوب میشوند) به دلیل کاهش فعالیتهای تولیدی با مشکلاتی مانند نقدینگی، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی و انباشت محصولات در انبارها مواجهاند. در هفتههای اخیر بخشی از واحدهای تولیدی با تغییر در حوزه فعالیت و تولید محصولات بهداشتی سعی کردهاند خود را با نیاز روز بازار تطبیق دهند، بااینحال بیشتر واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت تولید و فروش مواجه شدهاند و وضعیت فعلی به ضرر آنهاست. هرچند مسئولان وعده میدهند که برای پرداخت مالیات و سایر حقوق چندماهی تنفس قائل خواهند شد، باید به این مسئله توجه کرد که اکنون به دلیل کاهش شدید فروش محصولات واحدهای تولیدی در عمل درآمدی وجود ندارد که بتوان از آن مالیات اخذ شود.
در اینمیان این سؤال به وجود میآید که برای حمایت از کارآفرینان و سایر افرادی که در بخش تولید فعالیت میکنند چه اقداماتی باید انجام شود؟ با توجه به کاهش توان واحدهای تولیدی و ناتوانی بسیاری از کارآفرینان برای دریافت وام پیشنهاد میشود مسئولان کشور بانکها را به سوی شراکت با بخش تولید سوق دهند. براساس اینطرح بانکها براساس عقود اسلامی با قرار دادن تسهیلات مناسب در اختیار کارآفرینان در تولید محصولات آنها شراکت میکنند. در اینطرح باید اخذ سود تسهیلات در نظر گرفتهشده منوط به عرضه کالاهای واحدهای تولیدی به بازار شود تا در ماههای آتی با سررسید اقساط، فشار مالی بر تولیدکنندگان مضاعف نشود.
اجرای شراکت بانکها با تولید سبب میشود بعد از تولید محصولات، نقدینگی لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و از توقف خطوط تولید به دلیل کمبود نقدینگی جلوگیری شود. در اینفرایند بعد از فروش محصولات، نقدینگی بهدستآمده صرف جبران منابع بهدست آمده از بانکها میشود. علاوه بر این انتظار میرود در ماههای پیش رو حمایتهای مستمری با اتخاذ تصمیمهایی در حوزههای مالیاتی و بیمهای از بخش تولید کشور صورت گیرد تا اینبخش که در همه امور مولد است با تعطیلی مواجه نشود. در پایان تأکید میشود در شرایط فعلی هرچه تصمیمگیری مدیران اقتصادی کشور بیشتر بر حقایق و واقعیتها مبتنی شود، کنترل آسیبهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بهتر میسر میشود.