به گزارش شهرآرانیوز، در طول تاریخ همواره کسانی بودند که در هر جامعه در امر خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت می‌کردند و این شغل مربوط به عصر جدید نیست. مالخرها یا همان خریداران اموال مسروقه مهم‌ترین عنصر در زنجیره سرقت هستند که گاهاً کارشناسان و همچنین مسئولان انتظامی و قضایی ضربه به این بخش از زنجیره سرقت را موثرتر از دستگیری سارقان می‌دانند.
ابتدا باید گفت که هدف اصلی مالخران خرید کالای ارزان‌تر از قیمت واقعی آن است که همین مسئله اموال سرقتی را به بهترین گزینه تبدیل می‌کنند. علاوه بر این مالخرها سارقان را بیش از پیش به انجام سرقت تشویق می‌کنند. این افراد فقط شامل کسانی نمی‌شود که خرید اموال مسرقه را حرفه خود قرار داده باشند و اگر افراد عادی هم با علم و حتی حدس اینکه مالی مسروقه است آن را خریداری کنند مرتکب جرم مالخری خواهند شد و طبق قانون مجرم هستند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مالخری یا همان جرم خرید اموال مسروقه، مجازات تعیین شده است. مجازات مالخری در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و آمده است که: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین قانون هر کسی با اطلاع از اینکه مالی سرقتی است اقدام به بدست آوردن، مخفی کردن و یا مورد معامله قرار دادن آن نماید، مال خر است و مجازات جرم مالخری که از قرار حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است به او تحمیل خواهد شد البته اگر مجرم، فروختن مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد یعنی مالخری شغل او باشد، به بیشترین مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ محکوم خواهد شد.
بر اساس گزارش رسمی پلیس آگاهی فراجا بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر مالخر در سراسر کشور طی بازده زمانی سه ماهه پایانی امسال دستگیر شدند. این عدد وسعت فعالیت مالخرها را نشان میدهد که همچنان در زنجیره سرقت مشارکت می‌کنند. به نظر می‌رسد شناسایی و دستگیری این تعداد بالا از مالخرها در کنار هوشمندی و عزم پلیس برای شکست زنجیره سرقت، حکایت از سودآوری بالای خرید اموال سرقتی دارد که دندان طمع را برای افراد بسیاری تیز می‌کند.
سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد که طرح مقابله با سرقت که از ۲۸ دیماه تا ۱۴ اسفند برگزار شد بیش از هفت هزار مالخر دستگیر شدند. همچنین در راستای اجرای این طرح، پلیس از یکهزار و ۴۲۹ واحد صنفی بازدید کرد که ۲۷۹ واحد اخطار پلمب صادر و بعضا نیز منجر به پلمب واحد صنفی شده است.
وی با بیان اینکه ما معتقدیم که برای از بین بردن سرقت باید چرخه مالی آن که مالخران اموال مسروقه هستند برخورد کنیم، گفت: در این راستا بر بازار‌های اجناس دست دوم به صورت مستمر نظارت داریم که در این زمینه تعامل خوبی با پلیس ایجاد شده است.
گذشته از تمامی موارد ذکر شده قانونی و حجم فعالیت مالخرها، باید اعتراف کرد که بخشی از اموال مسروقه هیچگاه کشف نمی‌شوند. طبق گزارش اخیر سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا بیش از ۵۸ درصد از مجموع سرقت‌های واقعه در کشور مربوط به سرقت‌های خرد است. اشیایی مانند گوشی موبایل و طلا و جواهرات و پول که حتی فروش یا به اصطلاح " آب کردن" آن در بازار سارقان و مالخران امری سهل است.
طبق اظهارات و مصاحبه‌های مکرر با مالباختگان، حتی با گذشت سال‌ها از سرقت اموال آنها یافت نشده است و هنوز سرنوشت نامعلومی دارد. برای مثال طلا و موبایل یکی از این موارد است که در بعضی مواقع هیچگاه یافت نمی‌شود.
بنابراین سوال اینجاست این اشیا که در بازار نیز برای انتقال و خرید و فروش نیازمند فاکتور و همچنین سند مالکیت هستند، چگونه هیچگاه یافت نمی‌شوند. رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا دراین باره گفت: با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد سرقت‌ها در کشور ما کشف می‌شوند، اما باید پذیرفت که برخی از اقلام هیچگاه کشف نشده و عملاً مفقود می‌شوند.
سرهنگ محمد قنبری توضیح داد: مثلا در مورد طلا و جواهرات و پول، به دلیل ورود به چرخه مصرف و هزینه توسط سارقان یا مالخرها، نمی‌توان اموال سرقت شده را یافت. البته بسیاری از این موارد نیز پیش از اینکه وارد چرخه مصرف یا هزینه شود با هوشمندی پلیس شناسایی و به صاحبان و مالباختگان بازگردانده می‌شود.
وی در مورد جواهرات گفت: متاسفانه هنوز مشکلاتی در حوزه مناسب سازی خرید و فروش طلا وجود دارد که این نواقص باید رفع شود. به طور مثال بسیاری از جواهرات و طلا سرقت شده وارد چرخه ذوب می‌شوند که می‌توان به راحتی آن را به دلیل تغییر ماهیت و شکل فروخت؛ بنابراین بخشی از مشکلات مربوط به حوزه پلیس نیست و در جای دیگر باید این ضعف‌ها برطرف شود.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا درباره سرقت موبایل به عنوان بیشترین شی سرقتی نیز تشریح کرد: متاسفانه نخستین کاری که سارقان انجام می‌دهند خاموش کردن تلفن همراه سرقتی است، اما تمامی موبایل‌های سرقتی چنانچه روشن باشند ردیابی و کشف خواهد شد.
سرهنگ قنبری ادامه داد:متاسفانه بخشی اعظم موبایل‌های سرقتی توسط شبکه مالخرها به کشور‌های همسایه منتقل می‌شوند که قوانین ریجستری نداشته و به راحتی توسط خریداران استفاده می‌شوند. به همین خاطر شناسایی، ردیابی و ضبط این اموال سرقتی از حوزه وظایف پلیس جمهوری اسلامی خارج می‌شود و عملاً امکان بازیابی ندارد.
وی با این حال تاکید کرد که برنامه پلیس ابتدا قطع حلقه مالخرها است که توان اصلی و مشوق بنیادی سرقت را از بین ببرد تا ابتدا چرخه سرقت معیوب شود و سپس به طور کل با آن مقابله کنیم؛ بنابراین طبق برنامه‌های اصلی فراجا و پلیس آگاهی نظارت بر عملکرد مالخرها است و تا امروز بسیاری از مبادی فرار این افراد بسته شده و تمامی فعالیت آنان تحت نظر قرار دارد.
منبع: ایرنا