به گزارش شهرآرانیوز، برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که آیت‌ا... رئیسی در شروع به کار دولت، در شرایطی مسئولیت پذیرفت که با چالش‌های اقتصادی بسیاری روبه رو بود. چالش‌هایی که برای گذر از آن‌ها نیاز به منابع مالی، فرصت و صبوری مردم و همدلی و همراهی با دولت بود. تورم ۶۰ درصدی، رشد نقدینگی ۴۰ درصدی، متوقف شدن سرمایه گذاری و تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی از جمله مواردی هستند که فعالان اقتصادی آن را از موانع سخت و پرچالشی برای دولت سیزدهم مطرح می‌کردند.
به ویژه دولتی که با شعار حمایت از محرومان و عدالت محوری در حوزه اقتصاد بر سر کار آمده بود باید از پس انتظار‌ها و مطالبه‌های مردمی نیز برمی آمد که با امید تحقق شعار‌های اقتصادی او را به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده بودند، اگرچه سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور و تقدیر شهادت برای آیت‌ا... رئیسی، این فرصت را از او دریغ کرد که تا پایان دولت در مسیر تحقق شعارهایش همراه مردم باشد. در زمینه خدمات و برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت وگویی با رضا تنهایی مقدم، پژوهشگر اقتصادی، داشته ایم که در ادامه این گزارش می‌خوانید.
این پژوهشگر اقتصادی خدمات اقتصادی دولت سیزدهم را چندبعدی می‌داند و در آغاز صحبت‌های خود به یکی از تفاوت‌های بارز این دولت با دولت‌های قبل می‌پردازد و می‌گوید: این دولت بعد از دهه مرده اقتصاد ایران روی کار آمد. از جمله ویژگی‌های این دهه این است که ما تقریبا ۱۰سال رشد اقتصادی صفر داشتیم، سرمایه اجتماعی و امید در جامعه به شدت پایین آمده بود و بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشور مستهلک شده بود.
رضا تنهایی مقدم با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل مهم این بود که رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم رویکردی غلط و به دنبال حل مشکلات اقتصادی در خارج از کشور بودند، اظهار می‌کند: دولت سیزدهم در چنین شرایطی روی کار آمد و طبیعتا کار بسیار سختی را پیش رو داشت. براین اساس شاید یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین کار‌هایی که دولت انجام داد، این بود که جهت گیری اقتصاد کشور را از یک مسیر انحرافی به مسیر اصلی برگرداند. یعنی اتکا به توانمندی داخل و جست وجوی راه حل مسائل اقتصادی در داخل کشور. این مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دستاورد دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد است.
تنهایی مقدم در ادامه به دیگر اقدامات اساسی اقتصادی این دولت می‌پردازد و می‌گوید: دولت سیزدهم سعی کرد زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تعمیر و اصلاح کند. از جمله این اصلاحات می‌توان به کنترل حجم نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی، نظم بخشی به نظام بانکی و شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اشاره کرد. البته بدیهی است که این اقدامات در حال انجام شدن است و هنوز به مرحله بلوغ خود نرسیده است.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه این دولت توانست رکورد‌های جدیدی را در حوزه اشتغال در طی دهه‌های اخیر ثبت کند، افزود: کمترین نرخ بیکاری یا بیشترین افزایش حداقل دستمزد از جمله این موارد بود. در حوزه رفاه اجتماعی اقداماتی نظیر افزایش یارانه از ۴۵هزار تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای نیز از جمله اقدامات مهم دیگر بود.
این کارشناس اقتصادی، مسئله مسکن را به عنوان بزرگ‌ترین چالش معیشت خانوار امر دیگری می‌داند که دولت قبل نه تنها بدان بی توجه بود، بلکه آن را قبول هم نداشت و ادامه می‌دهد: در این دولت طرح نهضت ملی مسکن با شعار ساخت ۴میلیون مسکن به طور ویژه محل توجه قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از ۲میلیون آن در حال احداث است. طبیعتا اگر این فرایند ادامه پیدا کند می‌تواند بخشی از نیاز جامعه به مسکن را تأمین کند. وی در ادامه به اقدامات این دولت در مسیر تحقق عدالت می‌پردازد و تصریح می‌کند: در حوزه عدالت نیز ما شاهد آن هستیم که ضریب جینی به عنوان شاخصی که معرف وضعیت توزیع ثروت در جامعه هاست کاهش پیدا کرده و این به معنای عادلانه ترشدن توزیع ثروت در جامعه است.