به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوهفدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز (۳۱ خرداد ۱۴۰۳) با حضور یعقوبعلی نظری استاندار خراسان‌رضوی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان خراسان‌رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان و جمعی از مدیران واحد‌های تولیدی و مسئولان دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در سال گذشته به طور کلی ۶۷ جلسه دبیرخانه برگزار شده و اعضا در جریان ۱۳ نشست اصلی، ۹۸ دستورکار را مورد بررسی قرار داده و ۲۱۳ طرح را به تصویب رسانده‌اند که باعث شده تا خراسان‌رضوی از نظر تعداد جلسات، تعداد مصوبات و برنامه‌های اجراشده، رتبه نخست در سطح کشور را داشته باشد.
وی افزود: مصوبات ۱۳ نشست سال گذشته در ۶۷ درصد از مواقع به بخش خصوصی و ۳۳ درصد به نهاد‌های مختلف دولتی همچون استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های مشابه ارجاع شده‌اند.
بررسی چالش‌های مالیاتی کارخانجات تولیدکننده پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ پیتزا به‌همراه جزئیات فنی نحوه ارائه گواهی سلامت برای صدور معافیت از ارزش‌افزوده کالا‌های معاف، نخستین دستورکار اصلی این نشست بود. بنابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی استان، حدود ۷۰ کارخانه لبنیات در استان فعال هستند و به طور خاص، ۷۰ درصد از نیاز کشور به پنیر پیتزا در سطح خراسان‌رضوی تأمین می‌شود.
در این راستا اگرچه ظرفیت موردپذیرش کارخانجات تولید پنیر پیتزا در استان هم‌اکنون به حدود هزار تن می‌رسد که این مقدار در عمل به اندازه ۳۰ درصد شیر خام تولیدی استان است، اما طبق قانون، تأمین گواهینامه سلامت به عنوان اصلی‌ترین شرط اعمال معافیت مالیاتی برای واحد‌های تولیدی مقرر شده و اکنون که طرح معافیت مالیاتی کارخانجات تولید پنیر پیتزا روی میز قرار گرفته، همه‌چیز منوط به کسب مجوز‌های بهداشتی و گواهینامه‌های سلامت است.
استاندار خراسان‌رضوی پس از بحث و گفتوگوی اعضا، تأکید کرد که واحد‌های تولیدی به‌صورتی الزام‌آور برای تسویه تعهدات مالیاتی خود مکلف شوند و پس از آن، به شرط تسویه بدهی‌های مالیاتی، فرایند رسیدگی بهداشتی برای صدور گواهینامه سلامت آن‌ها مورد توجه قرار بگیرد و تسریع شود.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در دومین دستورکار خود به بررسی موانع اجرایی ماده ۴۹ قانون‌کار و دستورالعمل معاون روابط کار وزارت تعاون درخصوص توافقات پیمانی و قرارداد‌های حجمی شهرداری‌ها پرداخت. اصل بحث ناظر بر ناتوانی شرکت‌های پیمانکار برای افزایش پرداختی به کارکنان حجمی شهرداری‌ها بود و اینکه هم‌اکنون نیز زمان واریز‌ها نامنظم و باتأخیر است. موضوع زمانی تبدیل به یک چالش رسمی می‌شود که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز به‌عنوان مدعی وارد صحنه می‌شود و افزون بر اختلافات قدیمی درخصوص قراردادها، تأکید دارد که طبق قانون‌کار باید وضعیت کارکنان حجمی به قید فوریت تعیین تکلیف شود.
پس از گفتوگوی کارشناسی مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، استاندار خراسان‌رضوی چنین جمع‌بندی کرد که تا زمان رسیدگی دیوان عدالت اداری به اختلاف نظر سازمان شهرداری‌ها و به‌خصوص شهرداری مشهد با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت قراردادها به سبک فعلی دنبال شود.
اصلاح دستورالعمل ضوابط ساخت‌و‌ساز واحد‌های صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همچنین رسیدگی به مشکلات ایجادشده برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخش‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، از جمله محور‌های دیگر این نشست بود.