به گزارش شهرآرانیوز، سید حامد حسینی امروز ۲۱ خردادماه در محل سالن کنفرانس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در نشست خبری با موضوع تبیین خدمات و دستاوردهای اقتصادی و دارایی، مالیاتی، گمرک، اموال تملیکی، بیمه ایران، بورس و شورای هماهنگی بانکهای استان در سال گذشته اظهار کرد: ما در ادارهکل اقتصاد و دارایی یک دستگاه حاکمیتی و ستادی هستیم که در شهرستانها نمایندهای نداریم و حدود ۱۵۰ همکار داریم که ۴۰ درصد از این افراد مدیر هستند.
وی افزود: در حوزه نظارت مالی به صورت کمی ۱۳۳۰ گزارش مرتبط با مطالبات و بدهیهای دولت، ۳۷۲ صورت حساب اعتبارات ۱۴۰۲، پرداخت حقوق به ۲۳ دستگاه استانی با ۱۰ هزار و ۲۰۰ کارمند، رسیدگی به ۲۷۵۰ قرارداد به ارزش حدود ۴۵ همت و ۵۶۸۳ سند نظارت بر وصول درآمد مورد نظارت قرار گرفته است. همچنین ۲۸۹۰ فقره حساب غیر بانک مرکزی مسدود شده و ۶۴۴ فقره حساب بانک مرکزی در استان افتتاح شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: اسناد خزانهای که هنوز در جریان بوده و تا شهریور ماه مهلت دارد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و باید جذب شود که پیگیر آن هستیم. حدود ۳۷۳۰ خودرو دولتی در استان وجود دارد که نظارت بر امر خرید، فروش و نحوه مصرف این ماشینها با بخش نظارت مالی ادارهکل اقتصاد و دارایی است.
حسینی خاطرنشان کرد: ۶۴ هزار و ۸۰۰ ملک دولتی خراسان رضوی در سامانه سادا وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده و در سال ۱۴۰۲ برای حدود ۷۴ ملک نیز سند گرفته شده است. در حوزه مولدسازی که مرتبط با نظارت مالی است، ۲۰ همت اموال مازاد دولتی شناسایی و مصوبات لازم را گرفت؛ همچنین ۲۸ همت پروژههای مرتبط به این اموال که در رابطه با پروژههایی است که در استان بوده، برای رفع کمبود سرانههای خدمات و زیرساختها در استان هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: در حوزه سرمایهگذاری خارجی در سال گذشته ۷۴۲ میلیون دلار مصوب و جلب شد. در تبصره ۱۸ که با یک سال تاخیر اتفاق میافتد، در تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ ما حدود ۱۴۰۴ میلیارد تومان برای کمک به بهرهوری و رونق تولید پرداخت تسهیلات دارای یارانه داشتیم و در ۱۴۰۱ که هنوز در مرحله پرداخت قرار دارد و در جریان است تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و تا شهریورماه نیز ادامه داشته و پیشبینی میشود به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برسد. پیشبینی میشود سرمایهگذاری خارجی در استان طی سال چاری به ۱ میلیارد دلار برسد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه کسبوکار در درگاه ملی مجوزها که این روزها پررنگ شده، ۱۴۹ هزار درخواست ثبت شده که در سال گذشته ۶۰ درصد از این درخواستها منتهی به صدور مجوز شد.
حسینی افزود: در پیگیری قوانین و مقررات مخل محیط کسبوکار و کمک به اصلاح آنها ۳۷ کاربرگ اصلاحی در استان تهیه و به تهران ارسال شد.
وی بیان کرد: در ۱۴۰۲ حدود ۶۶ هزار سند مالی و ۱۱۵ هزار حواله الکترونیک در امر هزینهکرد دستگاههای اجرایی صادر شد.