پروانه مافی خواستار انتشار هزینه‌کرد برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی شد
سید مهرداد امیرکلالی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح سه‌فوریتی خود که اولین‌بار زمزمه‌هایش پنجم فروردین و در نامه عبدالــــکریــم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید، به علی لاریجانی، رئیس مجلس، به گوش رسید، با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی خواستار تعطیلی یک‌ماهه «تمام مراکز دولتی، عمومی و خصوصی» از زمان تصویب این قانون شده‌اند، اما در دومین جلسه علنی مجلس این طرح با اخطار یکی از نمایندگان از دستورکار خارج شد؛ البته لابی یا به‌عبارت صحیح‌تر رایزنی‌های پشت‌پرده میان قوای مجریه و مقننه به‌عنوان سدی مقابل تصویب این طرح سه‌فوریتی مطرح بود. در همین زمینه و همچنین درباره موضوعاتی، چون شفاف‌سازی هزینه‌کرد برداشت یک‌میلیـــارد یــــورویـــی از صندوق ذخیره توسعه ملی با پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس شورای اســـلامی، گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مافی با اشاره به آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هر طرحی که نمایندگان ارائه می‌کنند، اگر با قوانین و مقررات بالادستی و به‌طور خاص با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و اخطار داده شود، از دستورکار خارج می‌شود.
وی تصریح کرد: آقای ادیانی، نماینده قائم‌شهر، این طرح را مغایر با چهار اصل قانون اساسی دانستند، اما نظر نمایندگان حامی طرح متفاوت بود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها اظهار کرد: در این مواقع هیئت‌رئیسه مجلس نظر نهایی را می‌دهد و رئیس مجلس در همان جلسه، موضع نهایی و فصل‌الخطاب را به‌کار می‌گیرد که در آن روز آقای پزشکیان، رئیس جلسه بودند. ایشان اخطار را پذیرفت و طرح از دستورکار خارج شد.
وی با اشاره به مخالفت‌ها علیه این طرح سه‌فوریتی، تصریح کرد: بخش مهمی از انتقاد‌ها مربوط به تامین مالی طرح بود. بخش بزرگ تامین مالی این طرح، مربوط به برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری بود که رئیس‌جمهور از ایشان درخواست کرد و مقام معظم رهبری نیز موافقت کردند، با این حال منابع مالی دیگر محکم نبود، زیرا دولت محدودیت‌های مالی بسیاری دارد.
مافی با تاکید بر اینکه مردم برای هزینه‌کرد این بودجه یک‌میلیارد یورویی حساسیت دارند، گفت: بنده از رئیس‌جمهور خواستم که به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور دهند تشکیلاتی را در مجموعه این سازمان ایجاد کنند تا مخارج و برداشت‌هایی که از این بودجه صورت می‌گیرد، کاملا شفاف به مردم ارائه شود. به نظرم مردم نیز به این موضوع تمایل دارند و با این کار اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند.
عضو فراکسیون اشتغال و تولید توضیح داد: دولت درباره مسائل مالی و کسب‌وکار‌ها نگران است، زیرا تقریبا یک ماه بیشتر است که واحد‌های تجاری خرد صدمه دیده‌اند و همچنین کارگران روزمرد دچار مشکلات متعددی شده‌اند.
وی افزود: در تهران ۳۰ هزار نفر در یک ماه اخیر بیکار شده‌اند که این بیکاری خسارات سنگینی وارد کرده است؛ البته اقتصاد کرونا روی کارفرما نیز تاثیر گذاشته است و هر دو قشر کارگر و کارفرما به یک اندازه متضرر خواهند شد.
مافی با توصیه به دولت برای چاره‌اندیشی اقتصاد کرونایی، بیان کرد: باید از امروز برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی‌های جدی کرد تا مطالبات اقتصادی منجر به اخلال در زندگی مردم نشود.
او در پایان اظهار کرد: زمان زیادی از عمر مجلس دهم باقی نمانده است. بیشتر منتخبان مجلس آینده تجربه نمایندگی و حتی کار اجرایی و دولتی را ندارند. به نظرم باید تجارب نمایندگی را به منتخبان مجلس یازدهم منتقل کنیم و این امر برای آن‌ها که کم‌تجربه‌اند، کمک بزرگ، موثر و مفیدی است.