به گزارش شهرآرانیوز، هر چند تعامل برای پیشبرد مسائل شهر، توسعه امور عمرانی و انجام وظایف مدیریت شهری، اصلی‌ترین محور موفقیت مدیران شهر بوده است، اما دامنه تعاملات مدیریت شهری آن‌قدر گسترده و وسیع است که پیگیری بسیاری از این امور باید با ساز و کار کاملا حقوقی انجام شود تا دستاوردی پایدار و ماندگار داشته باشد.
در مجموعه شهرداری‌های کشور و به ویژه کلانشهرها، بخش‌های حقوقی، یکی از بازوان اصلی و اجرایی برای تکمیل پازل خدمت‌رسانی است. مقابله با زمین‌خواری، تنظیم موافقت‌نامه‌های کلان و فراوانی که شهرداری‌ها با دیگر شهر‌ها یا حتی کشور‌های همسایه و ... منعقد می‌کنند، رسیدگی به قرارداد‌های کلان تأمین مالی و ...، صرفا بخش کوچکی از گستردگی بخش‌های حقوقی در شهرداری‌های کشور است.
در همین باره با حمید شهرآبادی، سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد درباره ترافیک پرونده‌های حقوقی، دعاوی قضایی له یا علیه شهرداری، تعاملات حقوقی مدیریت شهری با مردم و مسائلی از این دست به گپ و گفت نشستیم که از نظر می‌گذرد.
واحد‌های حقوقی در شهرداری، ستاد، شرکت‌ها و... یک وظیفه اصلی دارند که آن هم صیانت از حقوق آن دستگاه است، شهرداری به خاطر جایگاهی که دارد درکنار صیانت از حقوق شهرداری، باید به حقوق شهروندان هم توجه داشته باشد، یعنی موضوع‌هایی که جنبه عمومی دارد. هیچ نهادی را بدون قانون نمی‌توانیم در نظر بگیریم و مبنای تشکیل همه سازمان‌ها قانون است.
شهرداری‌ها به شکل و شمایل امروزی در سال ۱۳۳۴ شکل گرفته‌اند و وظایف آنها در ماده ۵۵ قانون شهرداری به تفصیل بیان شده است. وقتی به آن وظایف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که وظایف قانونی شهرداری گستره وسیعی دارد که به چند دسته تقسیم می‌شود؛ از جمله وظایف نظارتی و حفاظتی، شهرسازی، پاکیزگی شهر، خدمات عمومی، نگهداری از فضا‌های عمومی شهر و...
حالا گاهی در راستای انجام این وظایف اختلالات و تعارض‌هایی با حقوق افراد ایجاد می‌شود، مثلا شهرداری برای خیابان و توسعه معابر اقدام می‌کند، مالکان خصوصی نسبت به این اقدام شهرداری معترض می‌شوند؛ این اعتراض و ادعا‌ها علیه شهرداری مطرح می‌شود و حوزه حقوقی شهرداری باید این موضوع را بررسی کند و با انطباق با مقررات اعلام کند که آیا حق با شهروند است یا شهرداری.
بخشی از کار‌هایی که اداره کل حقوقی انجام می‌دهد، رسیدگی به دعاوی است؛ وظیفه دیگر مراقبت از شهر در مقابل حوادثی است که اتفاق می‌افتد؛ مثلا گاهی ممکن است در حوادثی مردم علیه شهرداری ادعای خسارت را مطرح کنند که وظیفه ما در اداره کل حقوقی دفاع از شهرداری در این موضوع است.
اداره مشاوره و پاسخگویی به استعلامات را داریم که وقتی برای حوزه‌های مختلف شهرداری ابهام قانونی ایجاد می‌شود این اداره پاسخگوی استعلام آنها خواهد بود.
حوزه دیگر ما گروه تنقیح قوانین است؛ این گروه وظیفه‌اش این است که آخرین مقررات و آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی و بخشنامه و مصوبات دولت و سازمان‌هایی را که به مدیریت شهری مربوط است، جمع‌آوری و به شورای مدیران و حوزه‌های مرتبط ارسال می‌کند. ما در سال حدود ۱۰۰ مورد اطلاعیه تنقیح مقررات داریم.
یکی دیگر از بخش‌های ساختار اداره کل حقوقی امور دعاوی دیوان عدالت اداری و کیفری است؛ قانون دیوان عدالت اداری که مصوب شد در مواد ابتدایی‌اش بیان می‌کند که دیوان مرجع تظلم‌خواهی مردم نسبت به دستگاه‌های عمومی و دولتی است و اگر شهروندی به عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی اعتراض داشت، می‌تواند به این دیوان شکایت کند.
در حوزه کیفری هم اگر به عنوان نمونه اعلام شود که در اداره‌ای ارتشا رخ داده یا اختلاس و تصرف غیرقانونی اتفاق افتاده است، باید به محاکم ارجاع و گزارش بدهیم. هرچند در این موضوع‌ها حراست و اداره کل بازرسی گزارش‌کننده هستند و پیگیری با ماست. همین حوزه کیفری وظایف حمایتی از مدیران هم دارد، ممکن است در راستای اتفاقاتی که به صورت غیرمترقبه رخ می‌دهد، ادعا‌هایی و پرونده‌هایی علیه مدیران شهری مطرح شود؛ وظیفه ما این است که از عملکرد مدیران مدیریت شهری دفاع کنیم. معمولا در سال حدود ۷۰-۸۰ نمونه از این دست داریم که ما به آنها ورود می‌کنیم.
حوزه دیگر اداره کل حقوقی شهرداری، امور اجرای احکام است؛ احکامی به نفع و علیه شهرداری صادر می‌شود و حوزه پیگیر این احکام، امور اجرای احکام است. حوزه بعدی که بسیار پر چالش و پرماجراست، امور دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۸ است، مبنای قانونی این کمیسیون آیین‌نامه معاملاتی شهرداری‌هاست که در آنجا هیئت حل اختلافی پیش‌بینی شده که متشکل از نماینده شهرداری، عضو شورای شهر، نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری است.
این هیئت وظیفه دارد اختلافات بین شهرداری و پیمانکاران را رسیدگی کند و کل این دبیرخانه یک مرجع شبه قضایی محسوب می‌شود و پیمانکاران اگر نسبت به عملکرد شهرداری ابهام و سؤال و شکایتی دارند به این کمیسیون مراجعه می‌کنند. این کمیسیون دو شعبه دارد و هرکدام از شعب یک روز در هفته تشکیل جلسه می‌دهند و چهار پرونده در هر شعبه رسیدگی می‌شود. متأسفانه این کمیسیون به دلیل برخی مشکلات مالی بسیار شلوغ است و عمده مراجعه پیمانکاران برای دریافت مطالباتشان است.
در سال ۱۴۰۲ متأسفانه ۱۱۴۴ پرونده در محاکم علیه شهرداری مطرح شد که تا امروز بیش از ۳۹۶ پرونده با موفقیت شهرداری خاتمه پیدا کرده است و رأی حدود ۱۰۰ پرونده هم علیه شهرداری است. ۸۸ پرونده هم نتایج دو وجهی داشته و در بخشی ادعای شهرداری تأیید شده و در بخش دیگر ادعای طرف مقابل و مابقی پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است، با این همه، اما معمولا آمار ما در پایان سال ۸۰ درصد موفقیت در پرونده‌هاست.
ببینید؛ براساس وظیفه‌هایی که برای ما تعیین شده است کمیته‌های مشورتی را پیش‌بینی کردیم که جنبه علمی و مشورتی دارند؛ به عنوان نمونه کمیته راهبری حقوقی را داریم که در حوزه حقوقی و مقرراتی مدیران شهری و حتی شهروندان تقاضای خودشان را به این کمیته ارسال می‌کنند؛ رئیس این کمیته مدیر حقوقی شهرداری است و دبیر هم رئیس اداره تنقیح است و اعضای آن مدیرکل حقوقی، مدیرکل شهرسازی و درآمد و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن و مدیرکل بازرسی و تعدادی از وکلای صاحب‌نظر هستند.
کمیته راهبری حقوقی هر هفته به صورت منظم برگزار می‌شود و بین سه تا چهار دستورکار دارد و به عنوان حوزه حل مسئله در شهرداری شناخته می‌شود و موضوعات مبهم و مجمل که در حوزه درآمدی و املاک و حقوقی وجود دارد در این کمیته بررسی می‌شود و گره‌ای از کار مردم و مدیریت شهری باز می‌شود.
یک کمیته هم به نام دفاع داریم؛ این کمیته هم متشکل است از حقوق‌دان‌ها وافراد صاحب‌نظر و مدیران املاک و حراست و بازرسی که در راستای تدارک دفاع شهرداری در پرونده‌ها اقدام می‌کنیم. این کمیته هم هر هفته با دو دستورکار برگزار می‌شود.
در حوزه ساختار اداری در سازمان‌ها و مناطق با یک مشکل کلی مواجه هستیم، آن هم این است که حجم زیادی از مسئولیت‌ها و کار‌های حقوقی را به فردی می‌سپاریم که مسئول امور است و جایگاهش یک رده از کف کارشناسی بالاتر است. این نقیصه را همیشه به شهردار مشهد منتقل کردیم و به حوزه برنامه‌ریزی و تشکیلات گفتیم که برای این ماجرا فکری شود.
از آنجایی که حوزه ستادی هستیم و عموماً باید در سیاست‌گذاری و خط‌مشی مداخله کنیم، ولی به دلیل عدم تقویت و کمبود نیروی انسانی در حوزه حقوقی، پرونده‌ها و موضوعات سیاسی و مهم مناطق و سازمان‌ها را خودمان در ستاد پیگیری می‌کنیم. یعنی اداره کل حقوقی نه تنها کار ستاد که کار صف هم انجام می‌دهد و واقعا این کار غیر ساختاری است و نباید این‌گونه باشد. اداره کل حقوقی باید در حوزه نظارت و راهبری اقدام و توانش را خرج کند، ولی ناگزیر به این دخالت هستیم.
از نظر کمی اعتراض به آرای کمیسیون جزو پرونده‌های پرتکرار است، پرونده مسئولیت مدنی که مردم در پارک و معبر آسیب می‌بینند، پرونده فک پلمب هم بخش دیگری از پرونده‌هایی است که بیشترین تکرار را دارند.
اما از نظر اهمیت و کیفی عمده انرژی ما صرف پرونده‌های املاک می‌شود؛ گاهی برخی شهروندان مدعی می‌شوند این خیابان که شهرداری احداث کرده است بدون توجه به مالکیت خصوصی ما ساخته شده است. این نقیصه در شهرداری وجود دارد و در پایان دهه ۶۰ و کل دهه ۷۰ بیشتر کار‌های عمرانی که در شهر شده، با یک نقص مواجه بوده است. اول اینکه توجهی به حقوق مالکان نشده است و دیگر اینکه اگر توافقی صورت گرفته مستندسازی درستی نشده است، یعنی نه قراردادی نوشته شده و نه انتقال سندی صورت گرفته است. تشخیص صحیح از غیرصحیح و اینکه کدام سابقه دریافت وجه و توافق دارند کار ما را بسیار سخت کرده است.
ولی از دهه ۷۰ به بعد سازوکار خوبی با دقت نظر پیشکسوتان شهرداری مشهد ایجاد شد و تنظیم صلح‌نامه با جدیت دنبال شده است و از ابتدای دهه ۸۰ تعداد انگشت‌شمار پرونده در این موضوعات داریم. ما همیشه می‌گوییم اقدامات حقوقی باید پیشینی باشد نه پسینی! یعنی قبل از ساخت و ساز معبر و آغاز پروژه نظر واحد حقوقی گرفته شود.
رشته حقوق این‌قدر پیشرفت کرده است که واقعا اگر بخواهیم این شاخه‌ها را با وظایف شهرداری تطبیق بدهیم، حداقل گرفتاری که داریم گرفتاری ساختاری است. علی‌رغم تنوع موضوعات حقوقی این تنوع با ساختار منطبق نشده است.
اگر بخواهیم به وضع مطلوب و ایده‌آل برسیم، باید شانزده گروه و امور تخصصی داشته باشیم که دست‌کم با وضع امروز وظایف شهرداری انطباق داشته باشد؛ رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، دیوان، امور حقوق اداری، اجرای احکام و وصول و مطالبات، دادسری الکترونیک، تنقیح قوانین و مقررات، توسعه منابع حقوقی و آموزش و پژوهش، آینده‌پژوهشی در زمینه حقوق و... عناوینی است که باید در ساختار اداره کل حقوقی برای تطبیق با وظایف فعلی شهرداری و مدیریت شهری داشته باشیم.
در دو سال گذشته با شورای مدیران شهرداری مکاتبه کردیم و گفتیم اگر پرونده‌ای علیه مدیران مطرح شده است اداره کل حقوقی آمادگی دارد از آنها دفاع کند و در دوره اخیر شورای شهر و با پیشنهاد خودمان تبصره‌ای در بودجه شهرداری پیش‌بینی شد که در آن برای واحد‌های حقوقی برای حمایت قضایی از مدیران و حتی بازنشسته‌ها تکلیف ایجاد می‌کند و به شهرداری اجازه می‌دهد از اسناد مالکیت شهرداری در زمانی که پرونده مربوط به وظایف اداری باشد به عنوان وثیقه استفاده کند.
در این دوره چند رویکرد را به زیر مجموعه ابلاغ کردیم و سیاست‌های خودمان را با آنها منطبق کردیم، رویکرد اول ساختار محوری بود، از آنجایی که اداره کل حقوقی ساختار ضعیفی داشت برای پیاده کردن ساختاری که متناسب با موضوعات ورودی به اداره کل باشد و مسئول رسیدگی به آن مشخص باشد تلاش کردیم که ۵۰ درصد موفق بودیم و تا الان دو سه امور در اداره کل حقوقی ایجاد و معاونت جدیدی اضافه شده است و البته هنوز باید در این زمینه گام های بیشتری برداریم. ما کارکنانی در شهرداری داریم که تحصیلات حقوقی دارند و دارند کار غیرمرتبط انجام می‌دهند؛ درحال تلاش هستیم تا آنها به بدنه حقوقی شهرداری اضافه شوند.
رویکرد بعدی آموزش محوری است؛ هرروز مقررات جدیدی داریم که آثاری بر تعهدات قانونی می‌گذارند و برای ما که در دستگاه عمومی کار حقوقی انجام می‌دهیم مسئله آموزش دو چندان است و باید دانش ما با سطح قوانین منطبق باشد که در گام اول سرانه آموزشی همکاران را دو برابر و اجرایی کردیم.
چند نشست تخصصی با حضور مدیران حقوقی کلانشهرها برگزار شد که نتایج آن جلسات رویه‌سازی در کلانشهرها بود. همچنین در کمیسیون حقوقی کلانشهرها، کمیته دعاوی به شهرداری مشهد سپرده شد که به همین واسطه تبادل نظر علمی با کلانشهرها افزایش پیدا کرد.
یکی دیگر از اقدامات و سیاست‌ها در اداره کل حقوقی شهرداری این بود که برای اولین بار مکاتبات رویه‌ساز را ایجاد کردیم و موضوعات عمومی قابل تعمیم به دیگر اداره‌ها و سازمان‌ها را به سرعت به آنها ابلاغ می‌کنیم تا یک رویه ثابت در شهرداری ایجاد شود و علاوه بر آن نمونه دفاع برای همکارانمان در حوزه‌های مختلف ارسال کردیم تا در پرونده‌ها از آنها استفاده کنند.
رویکرد بعدی در اداره کل حقوقی شهرداری رویکرد پیشگیرانه است؛ اقداماتی انجام دادیم تا ورودی پرونده‌های شهرداری کاهش پیدا کند و با تشکیل کمیته و هیئت‌های حل اختلاف، ادعا‌ها علیه شهرداری را کاهش دادیم و موضوعات در سازمان‌ها به صلح و سازش و راهکار حقوقی رسیده است.
از مهم‌ترین رویکرد‌های ما حمایت قضایی از کارکنان بوده است. ۷۲ همکار ما در محاکم کیفری پرونده داشتند که از آنها حمایت حقوقی کردیم و شانه به شانه در کنارشان بودیم تا پرونده حل‌وفصل شود. ما در صورتی وارد این پرونده‌ها می‌شویم که اقناع بشویم همکارانمان در آن مسئله بی‌تقصیر بوده‌اند و اتفاقی سهوا رخ داده است و برای کاهش آثار مجازات‌ها و حفظ جایگاه شهرداری وظیفه خودمان می‌دانیم از آنها حمایت کنیم.
یکی دیگر از رویکرد‌های اداره کل حقوقی، حمایت معنوی و مادی از نیرو‌های حقوقی شهرداری است. برای تقویم شهرداری روز حقوق‌دان‌ها را تثبیت کردیم و روز هفتم اسفندماه به عنوان این روز ثبت شده است و هرسال گردهمایی و جشنی برای کارکنان حقوقی شهرداری برگزار می‌شود.
در حوزه ورزشی هم تلاش شد تیم ورزشی خوبی داشته باشیم. در حمایت‌های مادی هم حوزه‌های حقوقی از فوق‌العاده‌هایی خاص برخوردار هستند به این دلیل که در پست‌هایشان ماندگار شوند. دولت و مجلس به این موضوع توجه دارد و در قانون برنامه برای کارکنان حقوقی این مبلغ در نظرگرفته شده است و درحال پیگیری هستیم تا این فوق‌العاده‌ها محقق شود.