به گزارش شهرآرانیوز، «سیمین حاجی‌پور ساردویی» این مطلب را در دومین کنفرانس بین‌المللی با نام «سیاستگذاری جنسیتی و قدرت زنان: ادغام اجتماعی و برقراری عدالت» بیان کرد.
این کنفرانس از سوی کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران و با هدف طرح و بررسی مسائل و موضوع‌های زنان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چهار بخش تخصصی- علمی «زنان و سیاستگذاری جنسیتی»، «زنان و قدرت»، «زنان و ادغام اجتماعی» و «زنان و برقراری عدالت» برگزار شد.
در این همایش تخصصی در فرهنگسرای اندیشه، دکتر حسین سلیمی (رئیس انجمن علوم سیاسی ایران) و دکتر محمدرضا عارف (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرهنگستان علوم) در کنار استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان در بخش‌های تخصصی و در یک بستر تعاملی و علمی، ایده‌ها، تجربه‌ها و یافته‌های تحقیقاتی خود را به اشتراک گذاشته، پیرامون روند‌های نوظهور در حوزه مطالعات زنان به بحث و بررسی پرداختند تا به یک فصل مشترک گفتمانی دست یابند.
همچنین در این کنفرانس دو استاد بین‌المللی مطالعات زنان، پروفسور «ریوین کُنل» نظریه‌پرداز و استاد دانشگاه سیدنی و پروفسور «درود دالرآپ» نظریه‌پرداز و مشاور بین‌المللی در توانمندسازی زنان در سیاست از دانشگاه استکهلم به صورت ویدئو کنفرانس سخنرانی کردند.
از جمله موضوع‌های مطرح شده در این همایش می‌توان به «بررسی عملکرد دوره دهم مجلس شورای اسلامی در حوزه زن و خانواده براساس سیاست‌های کلان ابلاغی رهبردی، تمایز و تشابه موقعیت سیاسی زنان و مردان در نظام‌های پدرسالار، سازمان‌های مردم‌نهاد و چالش عاملیت‌بخشی به زنان در عرصه شهروندی سیاسی، ریزپرخاشگری‌های جنسیتی و تأثیر آن بر رضایت شغلی» اشاره کرد.
«سیمین حاجی‌پور ساردویی» در بخش نخست این برنامه با عنوان «زنان و سیاستگذاری جنسیتی» گفت: این کنفرانس فرصتی برای پژوهشگران ایجاد کرده تا ضمن تعریف نتایج ملموس، علمی، عملی و مبتنی بر اقدام، به بررسی موانع ساختاری عدالت جنسیتی، تقویت‌کننده تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان را که همچنان سرگردان بر تمام جامعه بشری سایه افکنده‌اند، پرداخته و برای آن راهکار ارائه دهند.
وی افزود: بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های ما، هر جنبه و بُعد از برابری جنسیتی اعم از دسترسی به آموزش، بهداشت، اقتصاد و سیاست و حتی خانواده در طول سال‌ها، الگو‌های متفاوتی از تغییر را تجربه کرده‌اند.
این استاد دانشگاه درباره سیاستگذاری جنسیتی در حوزه زنان نیز گفت: هدف از سیاستگذاری جنسیتی در مطالعات زنان دستیابی به حکمرانی خوب و توسعه پایدار است. اگر چه در سطح جهانی، نمایندگی زنان در پارلمان و دولت‌ها به طور قابل توجهی در حال افزایش است، اما تا رسیدن به هدف مورد نظر خود فاصله زیادی داریم و زنان مشارکت و نمایندگی اندکی در سیاست و نهاد‌های تصمیم‌گیر دارند.
«تلاش برای حضور بیشتر زنان در عرصه قدرت و سیاستگذاری، در واقع، پیش‌شرطی برای پیکربندی دوباره روابط قدرت میان زنان و مردان است. در این راستا، در طول سالیان متمادی و طولانی، سبدی از قوانین به تصویب رسیده است تا محیط مناسب و مساعدی برای زنان ایجاد شود؛ اما بسیاری از چالش‌های سیستمی همچنان باقی مانده‌اند که به بازنگری در سیاست‌ها، قوانین و رویکرد‌ها نیاز دارند.»
حاجی‌پور، با بیان اینکه موضوع بخش «زنان و قدرت»، بر توانمندسازی زنان و روابط نابرابر قدرت تأکید دارد، اضافه‌کرد: مهم‌ترین عامل آن خشونت مبتنی بر جنسیت است که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان «یک اپیدمی جهانی» اعلام کرده است.
«عجیب است که هیچ کشوری عاری از خشونت علیه زنان نیست؛ در واقع، هنجار‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی اعمال غیرقابل قبول خشونت علیه زنان و دختران را مجاز می‌کند و نکته قابل تامل اینکه، مدل‌های اقتصادی مطرح در دولت‌ها نیز فراگیری لازم را برای زنان و افراد به حاشیه رانده شده ندارند و از این جهت به عنوان مانعی بر توانمندسازی زنان عمل می‌کنند.»
دبیر علمی کنفرانس مطالعات زنان با اشاره به موضوع «ادغام اجتماعی زنان» و تضمین فرصت‌ها، افزود: هدف ما از به کار گرفتن ادغام اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی با تضمین فرصت‌های برابر است. ادغام اجتماعی به معنای وجود افرادی است که احساس می‌کنند بخشی از یک جامعه هستند، باید به صورت فعال در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری مشارکت کنند و به عنوان یک شهروند فعال به توسعه سیاست‌های عمومی کمک کنند.
«احساس اعتماد و تعلق به یک جامعه تنها در صورتی حاصل می‌شود که سیاست‌های عمومی و سیاستگذاری‌ها به نفع همه مردم اعم از زنان و مردان به طور مساوی باشد و امکان ادغام اجتماعی را فراهم کند؛ اما شکاف‌های جنسیتی همچنان زنان و دختران را از فرصت‌ها محروم می‌کند. نگران‌کننده این است که پیشرفت در روند شاخص‌ها در چند سال گذشته یا راکد بوده یا عقب‌گرد داشته است.»
حاجی‌پور در ادامه به محور «برقراری عدالت جنسیتی در مشارکت» پرداخت و افزود: عدالت جنسیتی از سطوح پایین مشارکت در پای صندوق رأی تا مشارکت در سطوح بالای درخواست مقام سیاسی، از مطالبات زنان است. ما از روند‌های مثبت مشارکت انتخاباتی و سیاسی زنان حمایت می‌کنیم، اما دسترسی آنها به موقعیت‌های تصمیم‌گیری را در حد و اندازه مشارکت آنها نمی‌بینیم.
وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان این عدم تعادل عجیب را توجیه یا جبران کرد؟ گفت: اول از همه، ما به تقویت اراده سیاسی در این راستا نیاز داریم. بدون تعهد سیاسی دولت‌ها، احزاب سیاسی و نمایندگان، حضور پررنگ‌تر زنان در میان تصمیم‌گیرندگان سیاسی را تجربه نخواهیم کرد؛ ضمن آنکه اگر در این زمانه می‌خواهیم زنان بیشتری را به عبور از سقف شیشه‌ای توانمند کنیم، ایجاد سیاست‌های تعادل بین کار و زندگی خصوصی و حقوق قانونی برای تطبیق مسئولیت‌های مراقبتی ضروری است.
«طیبه محمدی‌کیا» عضو علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در سخنرانی خود با عنوان «زن در دستگاه آگاهی سنت ناشی از سده‌های میانه اسلامی» گفت: مفاهیم نوآمد، آنگاه، فراتر از ذهن نواندیشان، زیست جمعی را درمی‌نوردد و چه بسا، خاستگاه مطالبات تازه در سپهر همگانی می‌گردد که گره‌ای قدیمی از دشواره‌ای پیچیده در کار جامعه بگشاید. این مهم به شکل ویژه در ارتباط با زنجیره‌ای از تحولات اجتماعی قابل رصد است که در دو سده اخیر مفهوم «زن» را در ذهنیت ایرانی در برگرفته و رویکرد‌های کمابیش متنوع و در یک معنا، منجر به جریانی از پویایی‌های اجتماعی را در ارتباط با آن سبب شده است.
به گفته این پژوهشگر، در واقع تشخیص و مطالعه شیوه‌های حضور زن ایرانی در سپهر همگانی، در گرو فهم نظام آگاهی مؤثر در شکل‌گیری آن است. این نظام آگاهی در بازگشتی پرسش‌گرانه و مراجعه‌ای انتقادی به دستگاه‌های دانشی، جامه تحقق به تن می‌پوشد. به این ترتیب، برای فهم تحولات بیرونی مرتبط با تنوعی از تحولات پیرامون زن ایرانی، دست‌کم از یک چشم‌انداز مهم و دقیق، باید به جانمایه نظری پرداخت که در دل دستگاه‌های دانشی رخ داده است.
محمدی‌کیا یکی از مهمترینِ این دستگاه‌های دانشی را «فقه» برشمرد و افزود: فقه همچون یکی از مهم‌ترین انبان‌های دانشی نظام آگاهی قدیم ایرانی، پهنه تلاقی فهم معاصر حقوقی با فتوا‌های برآمده از تأملات عصر پیشین است. مطالعه چگونگی رویکرد به مفهوم زن در این مکان تلاقی، و محل بروز و ظهور مباحثات و مجادلات تازه، راه تحولی را نشان می‌دهد که در بیش از دو سده گذشته در ارتباط با صورت‌بندی مفهوم زن، ذیل ذهنیت ایرانی رخ داده و گذار از دیروز به امروز را رقم زده است.
این عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از جمله نمونه‌های تحول در نگریستن به وضعیت نوین زن ایرانی را «حق رأی، حق انتخاب شدن، حقوق شهروندی، آموزش زنان، تساوی برابر در قانون و ...» دانست و گفت: دستیابی به عدالت جنسیتی نیازمند رویکردی چند وجهی است که به موانع ساختاری می‌پردازد و جامعه را برای به چالش کشیدن و تغییر هنجار‌ها و نابرابری‌های جنسیتی توانمند می‌سازد.
«تغییر ساختار‌های فقهی _ حقوقی را باید یکی از مهم‌ترین و چه بسا مهم‌ترین حوزه تحولی دانست که در میانه تحول ذهنیت، پویایی اجتماعی و تحول قواعد و قوانین قرار دارد و راهکار عملیاتی کردن ادغام اجتماعی در راستای و با هماهنگی برابری یا عدالت جنسیتی است.
«مجتبی مقصودی» عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیانگذار انجمن علمی مطالعات صلح نیز در سخنرانی خود با عنوان «ناهمترازی قدرت سیاسی _ اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی؛ در پرتو بررسی از جاماندگی و بدکارکردی نظام سیاستگذاری» گفت: مسائل زنان در سطح جهان و ایران در دهه‌های اخیر بیش از پیش در دستور بررسی و کنکاش محافل دانشگاهی، تحلیل‌گران حوزه عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از ابعاد به شدت چالشی، بررسی و وضعیت‌سنجی جایگاه و سهم زنان در هرم قدرت سیاسی اعم از نهاد‌های حاکمیتی، قوه مجریه، مقننه، قضائیه و مدیریت‌های کلان است که به انتشار ده‌ها اثر منجرشده و این در حالی است که در حوزه‌های عمومی در بسیاری از موارد زنان همدوش و همتراز مردان به فعالیت‌های اجتماعی و مدنی مشغول هستند. در ایران نیز با وجود جایگاه قابل اعتنای زنان در حوزه‌های اجتماعی و در ساحت‌های عمومی و مدنی، زنان کشورمان در دهه‌های اخیر در حوزه‌های سیاسی و بویژه هرم قدرت سیاسی، گاهی از جایگاه درجه دوم و چندم برخوردار بوده و در مواردی به رسمیت شناخته نشده و نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کنند.
مقصودی معتقد است: در «عرصه سیاسی» دو سطح از تعامل جامعه زنان با نهاد قدرت قابل رؤیت است. نخست موضوع و جایگاه زنان در «سطوح حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران» است. سطوح حاکمیتی با تکیه بر منابع مشروعیتی، وجه مذهبی _ الهی، موضوع و مساله مشارکت و مطالبات زنان را فاقد اصالت، مشروعیت و وجاهت دیده و آن را به رسمیت نشناخته و بی‌نیاز از گفتگو، به ویژه بر سر مطالبات روزآمد جامعه زنان می‌بینند. نظرگاه و جهت‌گیری این رویکرد معطوف به نگاه از بالا به پایین بوده است. از این نظر تقریباً در سطح حاکمیتی با خلاء حضور زنان مواجه‌ایم و به عبارتی مساله‌ای به نام مطالبات و مشارکت زنان وجود ندارد و وقوع ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ نیز نتوانسته در نگرش و رویکرد آنها نفوذ کند.
سطح اول، موضوع و جایگاه زنان در سطح حکومتی و «قوه مجریه» در جمهوری اسلامی ایران است. در سطوحی از اداره جامعه و از جمله سطوح میانی مدیریتی، درصدی از زنان حضور دارند، اما این نقش و جایگاه جدی نبوده و از مشارکت در سطوح بالای مدیریتی خبری نیست. بخشی از این دوگانگی رویکردی علاوه بر توجه به ملاحظات حاکمیتی، به لحاظ بینشی و جوهری نیز اعتقادی به حضور جدی زنان در این عرصه‌ها نیست؛ هر چند در مواردی قوه مجریه در توجیه کم‌رنگی حضور زنان به بهانه‌های دیگری متوسل می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در «عرصه اجتماعی» نیز دو سطح از تعامل زنان با حوزه عمومی قابل شناسایی است، گفت سطح اول موضوع و جایگاه زنان در «سطح نهاد‌های مدنی» است. مبانی مشروعیت مبتنی بر شایستگی‌ها، ظرفیت‌ها و علایق است؛ بنابراین در این سطح، همکاری‌های گسترده‌ای در میان نهاد‌های مدنی از جنسیت‌های مختلف وجود دارد. بخش قابل توجهی از این همکاری‌ها، فارغ از محدودیت‌های جنسیتی اعمال و اجرایی می‌شود. در این عرصه، سقف شیشه‌ای نیز وجود ندارد و علاقه و وقت‌گذاری نقش تعیین‌کننده در مشارکت مدنی ایفا می‌کند.
سطح دوم، موضوع و جایگاه زنان در سطح «تعاملات مردم با یکدیگر» است. اگر دقت شود در مناسبات مردم با یکدیگر، در بخش‌های مدرن جامعه اصولاً جنسیت، محل طرح و یا مناقشه نیست و زنان و مردان دوشادوش هم فعالیت، معامله، کار و تلاش می‌کنند؛ درس می‌خوانند؛ می‌نوازند؛ هنر می‌آموزند و می‌آموزانند.
مقصودی در ادامه با اشاره به نتایج مطالعات و پژوهش‌هایش افزود: در حالی که زنان با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فردی در سطوح اجتماعی از شأن و منزلت مناسب‌تری برخوردار بوده و عامل جنسیت، کمتر مانعی برای فعالیت در حوزه‌های اجتماعی، عمومی و مدنی محسوب می‌شود، در سطوح حکومتی و حاکمیتی با ورود نظام سیاستگذاری به عرصه تنظیم‌گری مناسبات، موانع حضور زنان در قدرت سیاسی آغاز می‌شود.
«امیر محسن‌زادگان، جامعه‌شناس سیاسی و پژوهشگر حقوق نیز در سخنرانی خود با عنوان «چالش‌ها و خلأ‌های قانونی در حقوق ایران (حقوق مدنی و حقوق شهروندی) در رابطه با سیاستگذاری جنسیتی و حیطه امور زنان» گفت: با تمرکز بر قوانین بنیادین کشور در حوزه‌های حقوق مدنی و حقوق شهروندی و در کنار آن بررسی قوانین خاص در حوزه‌های مرتبط با حقوق زنان و مسائل جنسیتی، به آسیب‌شناسی و بازنمایی چالش‌ها و خلاء‌های قانونی مرتبط با سیاست‌گذاری‌های جنسیتی و امور زنان با نگاهی به اسناد بنیادین حقوق بشر در سطح بین‌المللی پرداخته می‌شود.
«در واقع، با نگاهی انتقادی به قانونگذاری و سیاستگذاری امور زنان سعی در ارائه راهکار‌هایی برای ارتقای مشارکت زنان در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بازتوانی ایشان و حضور مؤثرشان در جامعه مدنی و حیطه‌های دولتی و غیردولتی و بهره‌برداری از فرصت‌های برابر می‌شود.»
منبع: ایرنا