دقت در انجام مسئولیت اجتماعی یکی از مطالبات حوزه قضایی از رئیس‌جمهور منتخب است. رئیس‌جمهوری که با حداکثر آرای مردمی سکان‌دار مسئولیت بزرگی در کشور شده است، باید قبول کند که مسئولیت اجتماعی بسیار سنگینی در حوزه موازین حقوقی همه شهروندان دارد و در این بین مسئولیت اجتماعی در قبال اقشار آسیب‌پذیر بیشتر خواهد بود و حتی در اقشار آسیب‌پذیر در قبال زنان و کودکان مسئولیت بسیار سنگینی خواهد داشت.
برخی تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأثیر مستقیمی در سفره افراد و حتی بر حالات روحی و روانی مردم دارد و ممکن است در لحظه اثرگذار نباشد، اما در درازمدت تأثیرات مثبت یا منفی خود را می‌گذارد؛ بنابراین در حوزه سامان‌دهی کودکان کار، کودکان آسیب‌دیده اجتماعی و کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست باید اهتمام ویژه‌ای وجود داشته باشد. بر این اساس رئیس‌جمهور باید به ترکیب اقدامات حقوقی و قضایی و اجتماعی نگاه جدی داشته باشد.
اگر اقدامات حقوقی و اجتماعی مبتنی بر نیاز‌های اجتماعی نباشد، قطعا پاسخ مشکلات مردم داده نخواهد شد. مدلی که در مشهد در مجتمع «شوق زندگی» در حال انجام است، ترکیبی از اقدامات قانونی و اجتماعی بر مبنای نیاز جامعه است. اقدامات اجتماعی، حقوقی و نظام قضایی و دولت چهار ضلعی هستند که در تعامل با هم می‌توانند مشکلات را حل و فصل کنند.
در مجتمع «شوق زندگی» این آمادگی را خواهیم داشت که این مدل را همان‌گونه که بوده است، ادامه دهیم، ولی از دولت انتظار داریم در مسیر‌های سخت پیش رو با مشارکت مردم، مشکلات و موانع را برطرف کند تا نتایج با سرعت و دقت بیشتری حاصل شود؛ بنابراین توجه رئیس‌جمهور را به سمت مسئولیت‌های اجتماعی به‌ویژه حوزه زنان و کودکان آسیب‌پذیر سوق می‌دهم. اگر در جامعه‌ای به کودکان و نوجوانان توجه جدی شود، آن جامعه نگاه به آینده دارد و رشد و توسعه پیدا خواهد کرد، اما متأسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده و نگاه ویژه به کودکان آسیب‌پذیر نشده است.
باید توجه داشت که انجام همه این امور، به‌تنهایی، از عهده شخص رئیس‌جمهور برنمی‌آید و باید این مسئولیت اجتماعی با مشارکت مردمی و با حضور مدیران شایسته انجام شود. بر این اساس رئیس‌جمهور باید در گام اول، شایسته‌سالاری را ملاک قرار دهد و به‌ویژه پست‌هایی که با اقشار آسیب‌پذیر مرتبط است، به حزب و گروه خاصی واگذار نشود و شایسته‌سالاری بر اساس نظر نخبگان باشد.
زیرا بازه زمانی چهارساله برای تصدی یک مسئولیت مهم است و باید مدیران شایسته و باتجربه انتخاب شوند؛ بنابراین در سازمان‌هایی مثل بهزیستی یا وزارت کار، وزارت رفاه و وزارت دادگستری که مستقیم با مشکلات مردم سروکار دارند، انتخاب افراد باتجربه و دارای ایده می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. مدیران باید بتوانند از همه ابزار‌های دولت برای حمایت از جامعه هدف خویش کمک بگیرند و بتوانند مشارکت اجتماعی مردم را قوی کنند.
در انتخاب مدیر برای سازمان‌های مهم دولتی باید این نکته را مدنظر قرار داد که وی نباید بر دولت تکیه داشته باشد، بلکه باید فردی باشد که هم مردم قبولش داشته باشند و هم وی به مردم برای انجام فعالیت‌های اجتماعی ایمان داشته باشد تا بتواند امور را تدبیر کند. اگر مدیر منتخب متخصص باشد، اما نتواند مشارکت اجتماعی مردم را با خود همراه کند، بی‌گمان شکست می‌خورد. پس انتخاب مدیران شایسته در مسند‌های مهم مرتبط با مردم می‌تواند دولت موفقی را برای کشور رقم بزند.