به گزارش شهرآرانیوز، در این پایش ۳۸مؤلفه بررسی شده که در هفت شاخص به تفکیک ۳۱ استان منتشر شده است. از ثبات اقتصادی تا وفای به عهد فعالان اقتصادی و البته تحقق وعده مسئولان در این شاخص وجود دارد. نمره شاخص امنیت سرمایه گذاری و درمجموع همه شاخص‌ها از صفر تا ۱۰ است. این رقم هر چه به ۱۰ نزدیک‌تر شود، نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه‌گذاری بدتر شده است. براساس این گزارش، خراسان‌رضوی رتبه سیزدهم امنیت سرمایه‌گذاری در بین استان‌ها را دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هفت شاخص مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری را به تفکیک استان‌ها منتشر کرده است که وضعیت خراسان رضوی در برخی مناسب و در برخی نامناسب است. این هفت شاخص را از دو نظر می‌توان بررسی کرد؛ ابتدا رتبه خراسان رضوی در بین دیگر استان‌ها و بعد از آن مقایسه نمره مؤلفه‌های مختلف در خود استان است.
اگر بخواهیم خراسان رضوی را در مقایسه با دیگر استان‌ها در نظر بگیریم، نکته جالب توجه این است که بهترین رتبه استان در میان این مؤلفه‌ها مربوط به مؤلفه «شفافیت و سلامت اداری» با رتبه ۳ است و بدترین رتبه آن مربوط به «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات» با رتبه ۲۴ است.
اگر بخواهیم وضعیت هر هفت مؤلفه را در خود استان بررسی کنیم. مناسب‌ترین نمره مربوط به «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» با نمره ۴.۷۱ و نامناسب‌ترین وضعیت مربوط به «عملکرد دولت» با نمره ۶.۹۵ است.
در اینجا باید این نکته را اضافه کنیم که در کشور نیز نامناسب‌ترین شاخص «عملکرد دولت» و مناسب‌ترین شاخص «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است که نشان‌دهنده تبعیت استان از میانگین وضعیت کشوری است، هرچند در عملکرد دولت نمره استان نسبت به کشور نامناسب‌تر بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که همچنان در سه مؤلفه‌ای که در میان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده می‌شود، در این میان، برای سومین‌بار طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مؤلفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بنابراین با اطمینان می‌توان بیان کرد که در چند فصل گذشته، وضعیت این مؤلفه به‌سمت نامناسب‌ترشدن رفته است.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به نامناسبشدن متوالی ارزیابی این مؤلفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای همه مسئولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، شامل چه مواردی است و راه‌های افزایش آن در اولویت اجرایی و تقنین قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش امنیت سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که در پایش پاییز سال۱۴۰۲ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه فصل تابستان روند رو به بهبودی نداشته و متأسفانه به‌سمت نامناسبشدن، تغییر وضعیت داده است. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری متناسب با نوسانات مؤلفه‌های اقتصادی تغییراتی از خود نشان می‌دهد. انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران جلب شود.