این یک کلاه است که می‌خواهند سرِ بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین‌اجتماعی بگذارند؛ یک کلاهِ گشاد! همین «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور، هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی با ارائه پیوستی تقدیم شد.
طبق ماده یک این لایحه، در جزء۲ بند (ر) ماده (۲۸) قانون، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» حذف و تبصره «حداقل مبلغ متناسب‌سازی متعلقه، معادل ۱۰درصد حداقل دستمزد قانون کار هر سال بوده و درباره افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.» الحاق شد.
همین الان هرساله، حقوق حداقل‌بگیران محترم تأمین اجتماعی، ناظر به مصوبه شورای‌عالی کار مصوب می‌شود. یعنی همان ضریبی که برای کارگران شاغل تعیین می‌شود، برای بازنشستگان هم با تصویب هیئت امنا و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و تأیید دولت، عملیاتی می‌شود.
با این مصوبه دولت محترم سیزدهم، عملا ازاین‌پس، بازنشسته حداقل‌بگیر، ۹۰ درصد شاغل حداقل‌بگیر را دریافت خواهد کرد! بحث متناسب‌سازی برای کسانی بود که بیش از حداقل، حق بیمه پرداخته بودند و بر اساس عدالت بیمه‌ای باید متناسب با همان ضریب بیمه‌پردازی، در زمان بازنشستگی، حقوق دریافت کنند. دلیل این مصوبه هم به آن خاطر بود که دولت‌های محترم، بدون درنظرگرفتن حقوق شرعی و عدالت بیمه‌ای، بازنشستگان را به حداقل‌بگیر و سایر سطوح تقسیم کردند.
در این تصمیم، کسی که حداقل بیمه را پرداخته و به‌تبع حداقل حقوق را می‌گرفت، با درصد بالاتر حقوقی روبه‌رو می‌شد و کسی که چندبرابر حق بیمه واریز کرده بود در گذر چند سال، ضریب دریافتی‌اش نسبت به سال نخست، بسیار کاهش می‌یافت. قانون مصوب برای جبران این کاهش تا سقف ۹۰ درصد شاغلان بود. هرچند خود این هم جای اشکال دارد. اما تسری‌دادن آن به حداقل‌بگیران محترم، چالش تازه‌ای ایجاد می‌کند، چون عملا ۱۰ درصد از برابری حقوق او با هم‌تراز شاغل کاسته می‌شود.
آنچه بازنشستگان بر آن تأکید دارند، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است که تصریح می‌کند، «سازمان مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» و البته ماده ۴۱ قانون کار با این نگاه است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
در صورت اجرای دقیق این دو ماده، اصلا نیازی به متناسب‌سازی نیست. مشکل این است که آقایان تناسب را کاملا بر هم می‌زنند بعد می‌خواهند ناقص ترمیم کنند. ازاین‌رو سامان به زندگی کارگر و بازنشسته برنمی‌گردد.