به گزارش شهرآرانیوز؛ صنعت را زیربنای اقتصاد هر کشور می‌دانند؛ چه با تصدی اصلی‌ترین بخش از تولید ناخالص داخلی و چه با به‌کارگیری بدنه نیروی انسانی و اشتغال‌زایی. بااین‌حال، حقیقت امروز کشور آن است که صنعتگران به‌عنوان اصلی‌ترین تکه از جورچین اقتصاد ایران در معرض سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های ریاضت اقتصادی قرار گرفته و در مقاطع بسیار حتی از کوچک‌ترین حمایت حاکمیتی محروم بوده‌اند. با درنظرگرفتن مسئله ناترازی انرژی و خسارت تحمیلی به واحدهای صنعتی، شهرآرا در میزگرد تخصصی خود به واکاوی اصلی‌ترین چالش‌های امروز چرخه تولید در استان پرداخته است.
محمدمهدی شکورزاده، عضو هیئت مدیره خانه صنعت‌و معدن استان، محمد مهدی‌زاده، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان و مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مهمانان این نشست تخصصی بودند تا همان طور که صاحبان صنایع از دغدغه‌هایشان می‌گویند، رسانه مردم مشهد نیز انعکاس‌دهنده مطالبات و خواسته‌هایشان باشد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان، برای واکاوی مشکلات اقتصادی امروز صنعتگران خراسان رضوی ترجیح داد تا کلام خود را با ریشه‌یابی مسئله آغاز کند. وی تأکید کرد که تبیین و تشریح مشکلات نیازمند کار کارشناسی است، اما از نزدیک که نگاه کنیم، معلوم می‌شود که در طول زمان ناترازی‌های بخش صنعت مانند انرژی نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه عمیق‌تر شده است.
شکورزاده افزود: مشکلات امروز ما معلول برخی تصمیمات نادرست اقتصادی است که در دهه‌های قبل گرفته شده است. مهم نیست امروز برق دچار ناترازی است یا کمبود انرژی وجود دارد، بلکه در مقام ریشه‌یابی و چاره‌اندیشی، ابتدا باید آن دسته از تصمیمات و راهبرد‌هایی موردتوجه باشد که سبب بروز این چالش‌ها شده است. مثلا در دولت دهم، وقتی بنا بر این شد تا طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، یک‌سری تصمیمات در دستورکار قرار گرفت که همان‌زمان بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری برق به‌دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت ورشکسته شدند. آن‌زمان خراسان رضوی از نظر انرژی حتی برق اضافه داشت و به افغانستان صادر می‌کرد، اما از آن‌زمان کار‌هایی انجام شد که امروز به نقطه قطعی‌های گسترده برق در صنعت رسیده‌ایم.
به گفته رئیس اتحادیه قطعه‌سازان استان تا زمانی هم که این دیدگاه حاکم باشد، هیچ‌وقت نمی‌توان به نجات صنعت امید داشت. عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان افزود: آن اوایل که صنعت قطعه‌سازی در ایران شکل گرفت، بیشتر مشکلات انجمن‌های قطعه‌سازی این بود که قرارداد‌ها باید اصلاح شوند، اما امروز مشکلات به سطحی گسترده شده که تولیدکننده ما نگران است برق و آب او را قطع کنند. می‌بینید؟ مشکلات عمیق‌تر شده است.
«مهم‌ترین چالش نیز همین تفاوت نرخ ارز است که رانت ایجاد می‌کند. چه معنا دارد ارزی که مورداستفاده بخش صنعت است، حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از دلاری باشد که در بازار داخل کشور وجود دارد؟» رئیس اتحادیه قطعه‌سازان استان با طرح این پرسش تصریح کرد: به نظر من، دلیل اینکه چنین مشکلاتی وجود دارد و البته اراده‌ای هم برای رفع آن موجود نیست، این است که ذی‌نفعان این رانت در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، اجازه اصلاح به متولیان امر را نمی‌دهند.
شکورزاده این را هم گفت که از جمله بزرگ‌ترین جریان‌های خلق رانت در داخل کشور، واحدهای مرتبط با حوزه پتروشیمی هستند که با گردش مالی خود نابسامانی‌های کنونی را دامن می‌زنند. وی افزود: شما ببینید وقتی خوراک پتروشیمی را یک‌درصد گران می‌کنند، از زمین و زمان صدا بلند می‌شود که ما بیچاره شدیم درحالی که بخش پتروشیمی، بزرگ‌ترین رانت‌خوار وضع ارز در حال حاضر است که در مقیاس ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهد، اما پول آن را هم تحویل نمی‌دهد.
بیشتر صنایع بزرگ همین وضعیت را دارند. مگر در دولت سیزدهم حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در کارخانجات فولاد هزینه نشد تا بدهی‌ها را تسویه کنند؟ تسویه شد؟ خیر، هنوز هم قطعه‌سازان طلبکار بخش فولاد هستند و روز به روز متضرر می‌شوند.
رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد که درمان قبل از عارضه‌یابی مقدور نیست و ابتدا باید به ریشه‌های شکل‌گیری مشکلات فعلی توجه کرد. کرباسی افزود: وقتی یک صنعت کوچک به دلیل قطع برق ناچار شود شش روز در هفته تعطیل کند، حدود ۷ درصد بر قیمت محصولش افزوده می‌شود و این‌طور است که به دست خودمان، ضربه بر پیکر تولید وارد می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی خراسان رضوی بیان کرد: به نظر من یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های مشکلات موجود را باید در نظام بانکداری کشور دید. درست است که بانک‌ها اگر خلق ثروت نکنند و درآمد نداشته باشند، ماندگاری ندارند و سرمایه‌گذاری در صنعت، یکی از راهکار‌هایی است که بانک‌ها انجام می‌دهند تا درآمدزایی کنند، اما سؤال اصلی در این شرایط آن است که این پول‌ها به کجا رفته است؟ کاری به بانک‌های دولتی ندارم، چون سود آنها درنهایت راهی خزانه می‌شود. بحث اصلی ما متمرکز بر بانک‌های خصوصی است. این پول‌ها کجا می‌رود؟ غیر از این است که در نهایت تبدیل به ساختمان و مستغلات می‌شود؟
«راه درمان اقتصاد کشور، اقدامات شتاب‌زده نیست و در بهترین حالت، حداقل چهار سال زمان لازم است تا ریشه برخی چالش‌های موجود اصلاح شود.» کرباسی با بیان این مطلب گفت: نمی‌شود برای اینکه تورم کاهش پیدا کند، ناگهان جلو وام صنایع را بگیرند. اگر قرار است صنعتگران از بانک‌ها جدا و مستقل شوند، باید به‌طور قطره‌چکانی و تدریجی شرایط دریافت وام را مبتنی بر رسته، نوع محصول، ارزش افزوده و پارامتر‌های این‌چنینی تعریف کرد تا این اعتیاد به دریافت وام از بین برود.
به گفته وی، در حوزه اقتصاد، باید بازاندیشی فردی انجام شود؛ به این معنا که با حفظ امید، روبه‌جلو حرکت کنیم و به جای تغییر ساختارها، باورهایمان را تغییر دهیم. کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی استان، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ما امروزه یک زنجیره به‌هم پیوسته است به طوری که مثلا بخش درخورتوجهی از واحدهای تولیدکننده محصولات پزشکی، امروزه طلبکار بیمارستان‌ها هستند و بیمارستان‌ها نیز معطل مانده‌اند تا بیمه‌ها بدهی‌هایشان را تسویه کنند. حداقل یک‌سال از آخرین پرداخت مطالبات دولتی می‌گذرد و تازه اکنون می‌توان گفت که مطالبات ۱۴۰۱ به طور کامل پرداخت شده و پرداخت بستانکاری ۱۴۰۲ به‌تازگی آغاز شده است.
«بحث تأمین مالی واحدهای صنعتی نیز یک عارضه بزرگ است. مسئله مشترک این است که پول لازم است و حالا باید متمرکز باشیم این نقدینگی از کجا تأمین می‌شود؟» این جملات، محور سخنان معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی در این میزگرد تخصصی بود.
مهدی‌زاده ادامه داد: امروزه بحث تأمین مالی واحدهای صنعتی از دو راه اصلی انجام می‌شود؛ یا فرد سرمایه شخصی خود را پای کار می‌آورد یا از نقدینگی بانک‌ها استفاده می‌شود درحالی که این روش‌ها در دنیا منسوخ شده است و جهان صنعت در حال حاضر، نقدینگی موردنیاز خود را از بازار سرمایه تأمین می‌کند.
وی بیان کرد: حدود سال‌های ۱۳۹۵، تفاهم‌نامه‌ای با فرابورس منعقد شد تا بازار صنایع کوچک با شرایط بسیار ساده بتواند محصولات و سهام خود را به این بازار عرضه کند، اما تحولات بورس باعث شد تا بسیاری از اینها هزینه کنند، به میدان بیایند و در عمل متضرر شوند. حالا مشابه همین رویه دوباره در سال‌های اخیر نیز درحال اجراست بی‌آنکه از تجربه تلخ آن موقع استفاده شود.
به گفته معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه صنعت در بخش مدیریتی آن است که جریان حاکمیت در دوره‌های مختلف تلاش می‌کند تا متمرکز بر راهکار‌های کوتاه‌مدت و زودبازده باشد تا بتواند نتایج آن را به‌عنوان دستاورد حاکمیت خود مطرح کند.
مهدی‌زاده بیان کرد: به نظر من، مسائل باید ابتدا به دقت شناسایی شود یعنی کار‌ها با مطالعه کامل در دستورکار قرار بگیرد. علاوه بر این، نیاز است که یک ید واحد شکل بگیرد و چه بخش خصوصی و چه دولت، هم‌صدا با هم با مسائل روبه‌رو شوند. ما امروز محصول عملکرد شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در استان‌های مختلف می‌بینیم. اینها چطور توانستند چرخه باطل راهبرد‌های ناکارآمد را بشکنند و مؤثر واقع شوند؟ رمز این موفقیت، همین اتحاد بود.
موضوع صحبت که به نظام بانکداری رسید، هر سه مهمان این سه میزگرد به بیان نظراتی در این رابطه پرداختند که اگرچه از زاویه دید انحصاری خودشان بود، اما واگویه گلایه‌هایی مشترک بود. رئیس اتحادیه قطعه‌سازان استان با اشاره به این موضوع تصریح کرد که پایه‌گذار رویه غلط فعلی در حوزه فعلی، مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی بودند و تا به امروز نیز بسیاری از مشکلات هنوز وجود دارند.
شکورزاده افزود: تا سال ۱۳۷۵ بیشتر بانک‌ها دولتی بودند و اگرچه آن‌زمان هم معضلاتی وجود داشت، اما حقیقت این است که بانک‌ها خلق پول نمی‌کردند بلکه همه کار‌ها زیر نظر دولت‌های مستقر انجام می‌شد و در هر پروژه، گاهی اوقات بانک‌ها تا ۸۰ درصد آورده اولیه داشتند و سرمایه‌گذاری می‌کردند. بیشتر زیرساخت‌هایی هم که امروز در استان وجود دارد، در همان‌زمان ایجاد شده است، اما بسیاری از بانک‌های خصوصی که تأسیس شدند تا کمک‌حال دولت باشند، در شرایط فعلی دچار انحراف شده‌اند، خودشان بدنه رانت را تشکیل می‌دهند و پاسخگو هم نیستند.
به گفته عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان، طبق برآورد‌های کارشناسی امروزه ۲۵ درصد تورم کشور فقط به خاطر عملکرد یک بانک خصوصی است و در این شرایط، معلوم نیست چرا این بانک به فعالیت ادامه می‌دهد.
وی بیان کرد: ما امروزه ارتباطات خوبی با مسئولان استانی داریم، اما مشکل این است که این عزیزان نیز نمی‌توانند در بسیاری از موارد، کار را پیش ببرند، زیرا دامنه اختیارات منطقه‌ای بسیار محدود شده و تمرکز همه تصمیمات به اعلام نظر تهران معطوف شده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی با اشاره به یکی دیگر از دلایل بروز چالش در عرصه صنعت بیان کرد: یک نمونه از مشکلات امروز ما به همین جواز‌های تأسیسی برمی‌گردد که این روز‌ها درحال صدور است. امروزه سند ملی آمایش سرزمینی روی میز است، طرح اشباع را هم پیش رو داریم، اما یک‌سری درخواست‌هایی برای دریافت تسهیلات روستایی از طرف صنایع مطرح می‌شود که حتی اگر در کمیته هم تأیید نشود، افراد می‌توانند براساس جواز خود آن را به سرانجام برسانند.
صدور بی‌رویه و بدون حساب و کتاب جواز‌ها باعث شده است تا مثلا در موضوع صنایع غذایی، بازار این‌قدر اشباع شود که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ۳۰ درصد توان تولیدی خود مشغول باشند. البته هنوز هم جواز فعالیت‌ها درحال صدور است.
مهدی‌زاده افزود: دلیل اصلی شکل‌گیری چنین شرایطی، یک‌سری افراد کارآفرین‌نمایی هستند که یا تحت‌تأثیر تبلیغات یک‌شبه پول‌دارشدن یا با سفارش‌های خاص، ناگهان به این نتیجه می‌رسند که باید کارخانه راه بیندازند. بیش از دوهزار و ۸۰۰ واحد صنعتی امروز در شهرک‌های استان فعال هستند که بالغ بر ۹۰ درصد آنها مربوط به واحدهای کوچک با تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر است. باید به جای ایجاد واحدهای جدید، همین واحدهای کوچک به تدریج طوری موردحمایت قرار بگیرد که تاب‌آوری آنها بیشتر شود و جوری باشد که اگر یک بحران مالی و یک چالش اقتصادی شکل گرفت، اینها به سادگی دچار فروپاشی نشوند.
به گفته وی، وجود تناقضات آشکار میان آمار‌های رو به رشد مدیران با حقایق صنعت کشور از جمله چالش‌های جدی حوزه اقتصاد در شرایط کنونی است و در این بین، شاید بتوان گفت که هم حرف مسئولان درست است و هم گلایه مستمر صنعتگران. مهدی‌زاده بیان کرد: مشکل اصلی این است که شاخص‌ها متفاوت است.
مثلا فلان مسئول اقتصادی وقتی از تعداد جواز‌های صادرشده فعالیت صنعتی و زمین‌های واگذارشده به واحدهای تولیدی سخن می‌گوید، راست می‌گوید و دروغی در کار نیست، اما اگر دقیق شوید، به چشم می‌بینید که این واگذاری‌ها درنهایت گره از کار کسی باز نکرده، جواز‌ها وسیله‌ای برای دریافت وام‌های کلان قرار داده‌شده است، بازار سوداگری رونق گرفته و زمین‌های واگذارشده نیز با ورشکستگی زودهنگام صنعتگران به مصادره بانک رفته است.
«تزریق نقدینگی باید هدفمند باشد، یعنی مثلا اگر قرار است وام توسعه پرداخت شود، باید شرایط سخت‌گیرانه‌ای باشد که این تسهیلات به‌طور هدفمند به واحدهای تولیدی واقعی برسد؛ به‌طوری که اگر کارخانه ایجاد شد، اگر عرصه و اعیان آن شکل گرفت و اگر خط در آستانه تولید قرار گرفت، آن‌زمان می‌تواند از منابع بانکی استفاده کند.»
رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این مطلب تأکید کرد که امروزه بخش اصلی بحران اقتصادی به خاطر انحراف اعتبارات از چرخه تولید است و پول‌هایی که در دست دلال‌هاست، در اصل همان تسهیلات بانکی بودند که به جای تولید راهی بازار سوداگری شدند.
کرباسی ادامه داد: تا زمانی که این پول‌ها به‌جای اول خودش برنگردد، نمی‌توان انتظار بهبود و اصلاح داشت. در آینده تنها جایی که می‌تواند کشور را از واردات و خروج ارز نجات دهد، بخش تولید است که با اشتغال خود، پایه‌های نظام اقتصادی کشور را تحکیم می‌کند. ما خوشبختانه امروز طعم شیرین استقلال را در بسیاری از حوزه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی حس می‌کنیم و فقط با حمایت از تولید می‌توان این شیرینی را به حوزه‌های اقتصادی تسری داد.