اوج مصرف برق به ۶۷ هزار مگاوات رسید (۱۶ خرداد ۱۴۰۴) نحوه دریافت خسارات ناشی از قطعی برق + لینک سامانه پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز شنبه ‍۱۷ خرداد ۱۴۰۴ ارزیابی خسارات ۳ هزار کانتینر در انفجار بندر شهید رجایی پیش بینی بورس برای فردا (شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴) آخرین وضعیت بازار سکه و طلا | رشد اونس جهانی و اثر آن بر بازار داخل پرداخت کالابرگ به خردادماه ۱۴۰۴ می‌رسد؟ ویدئو| رئیس برنامه و بودجه: مطالبات گندم‌کاران تا ۱۰ روز دیگر پرداخت می‌شود ارزش بازار سرمایه در پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۱۳.۶ هزار همت عبور کرد انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث همچنان معطل سازمان امور مالیاتی شرط سنی برای دریافت پروانه کسب حذف شد رشد دو برابری اعتبارات استانی و ملی بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ سکه ۲ میلیون تومان گران شد (۱۵ خرداد ۱۴۰۴) واکنش سازمان بورس به معاملات مشکوک و دارندگان اطلاعات نهانی سهام خودروسازان امتیاز ویژه واردات کشنده برای رانندگان کامیون+ جزئیات بخشنامه نکات بهداشتی ذبح دام در عیدقربان | گوشت تازه نباید بلافاصله پس از ذبح دام مصرف شود ویدئو| خبر خوش رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان کشوری عملکرد مدیران صندوق‌های اهرمی زیر ذره بین سازمان بورس تدوین طرح دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس برای حل مشکلات کامیون‌داران نصب برچسب بدمصرفی سردر واحدهای تجاری و بانک‌ها جزئیاتی از افزایش قطعی قیمت نان قیمت طلای جهانی امروز (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) افزایش یافت قیمت خودرو در بازار امروز (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) | یک خودرو ۹۰ میلیون تومان گران شد + جدول مزایای کارمندان بر اساس عملکردشان پرداخت می‌شود | ۳ دستگاه مشمول مشخص شد پرواز‌های فرودگاه امام (ره) امروز (چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۴) ۵ ساعت توقف خواهند داشت ارزش معاملات صندوق‌های طلا در بازار سرمایه به ۱.۹ همت رسید ویدئو| توضیحات سخنگوی دولت درباره تاخیر در پرداخت کالابرگ (۱۳ خرداد ۱۴۰۴) عرضه خودرو در بورس کالا تنها راه حل برای رفع چالش قیمت گذاری خودرو مهم‌ترین اخبار بورسی کدال امروز (سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

گسل منابع و مصارف بانک‌ها در خراسان رضوی

  • کد خبر: ۲۴۶۷۰۸
  • ۰۱ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۵
گسل منابع و مصارف بانک‌ها در خراسان رضوی
احسان شجاعی - نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد

از زمانی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رئیس بانک مرکزی (دی‌ماه ۱۴۰۲)، مطالبه عضویت بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌ها و ارائه آمار و اطلاعات آنان به این شورا مطرح شد، مشخص گردید که این قصه سر دراز دارد و باید به جد پیگیری شود؛ بااین‌حال و با وجود سپری‌شدن هفت ماه از طرح این موضوع، بانک‌های خصوصی به این خواسته شورای گفتگو تن نداده‌اند. ماجرا به آنجا رسید که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، اسامی بانک‌های متخلف در این زمینه را اعلام کرد.

طبق اعلام منابع رسمی، میزان سپرده‌های بانکی خراسان رضوی در خردادماه امسال ۴۰۰همت و میزان تسهیلات پرداختی پس از کسر سپرده قانونی، ۲۵۵ همت بوده است. بر این اساس، نسبت مصارف به منابع استان به ۷۲درصد می‌رسد که نسبت به آبان سال گذشته، حدود ۵/۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در نشست دی‌ماه سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۸۵درصد مصوب شد؛ رقمی که در واقع میانگین کشوری است و البته بعید است که تحقق آن در استان ما به سرعت اتفاق بیفتد. 

با فرض اینکه تا پایان امسال، میزان سپرده‌های بانکی خراسان رضوی، ۴۵۰همت باشد و نسبت مصارف به منابع بانکی به ۷۸درصد برسد، پس از کسر سپرده قانونی، میزان تسهیلات ۳۱۵همت خواهد بود؛ اما اگر نسبت مصارف به منابع بانکی همان رقم آبان‌ماه سال گذشته، یعنی حدود ۶۸درصد باقی مانده بود، این رقم حدود ۲۷۵همت می‌شد و این به معنای تفاوت ۴۰همتی در میزان تسهیلات پرداختی در این استان بود. 

از سویی، هرچند اعلام شده که بانک‌های خصوصی ۱۲درصد منابع بانکی خراسان رضوی را در اختیار دارند؛ اما با اضافه شدن یک الی دو بانک دیگر، این عدد حتی به ۱۵درصد هم خواهد رسید. 

نسبت مصارف به منابع بانک‌های خصوصی خراسان رضوی به طور قطع زیر ۵۰درصد است اگرچه که این عدد نیز شفاف نیست؛ اما با فرض محاسبه این نسبت به میزان ۳۰درصد، اگر قرار باشد این بانک‌ها، همپای سایر بانک‌های استان نسبت مصارف به منابع را افزایش دهند، باز هم حدود ۴۸درصد کسری پرداخت (چیزی معادل ۲۵ همت) خواهند داشت. (هر چند می‌دانیم قسمت درخور توجهی از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود آنها اعطا می‌شود.) 

به عبارتی تمام مدیران استانی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی مدت مدیدی است که درصدد افزایش ۴۰همتی منابع بانکی استان هستند؛ حال آنکه ۲۵همت آن در اختیار بانک‌هایی است که خود از عوامل خلق تورم هستند. 

با مکاتبات و تذکر‌هایی که بار‌ها از سوی مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی صورت گرفته است؛ همچنین با توجه به اساسنامه‌های این بانک‌ها (که بر اساس آن باید تابع قوانین آمره نظام بانکی باشند) به نظر می‌رسد که ورود دستگاه قضایی، سازمان‌های نظارتی و بازرسی می‌تواند مشکل‌گشای این مهم باشد و قسمت اعظمی از نیاز استان به منابع بانکی را تأمین کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->