به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از کشور‌های همسایه که ظرفیت بسیار خوبی برای مبادلات تجاری با ایران دارد و به دلیل مرز‌های مشترک با خراسان رضوی می‌تواند فرصت تجاری مطلوبی برای فعالان اقتصادی این استان باشد، ترکمنستان است.
آمار‌ها نشان می‌دهند که در سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد صادرات ایران به ترکمنستان از طریق گمرکات خراسان رضوی صورت‌گرفته است. از مجموع تجارت بین دو کشور که حدود ۵۰۰ میلیون دلار است، سهم خراسان رضوی حدود ۳۳ درصد بوده است.
به‌دلیل اهمیت توسعه اقتصادی بین دو کشور، به‌تازگی «قربانقُلی بَردی محمداُف» رهبر ملی ترکمنستان و هیئت همراه به ایران سفر کردند. گسترش همکاری در بخش‌های نیرو، ترانزیت، برق، همکاری‌های مشترک دو کشور در بخش گاز و پتروشیمی، صدور خدمات فنی و مهندسی، هدف‌گذاری برای ترانزیت ۲۰میلیون تنی کالا میان دو کشور، تسهیل صدور روادید، توسعه همکاری‌ها در بخش بنادر و دریانوردی، کریدوری و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی از جمله مهم‌ترین محور‌های مذاکرات وزرای نیرو، نفت و راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ترکمنستان بود.
فعالان اقتصادی بر این باورند که ظرفیت‌های بسیاری در زمینه گردشگری، گردشگری درمانی، دانش‌بنیان، صنعت، معدن و کشاورزی در زمینه تجارت با ترکمنستان وجود دارد که اگر موانع و چالش‌های موجود برطرف شود، می‌توان از این فرصت تجاری بهره برد. در زمینه وضعیت صادرات و واردات خراسان رضوی به ترکمنستان و موانع و چالش‌های موجود، گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی داشتیم که در این گزارش می‌خوانید.
از سال ۱۴۰۱ به بعد روند صادرات بین خراسان رضوی و ترکمنستان مثبت شد تا جایی که مدیرکل صمت خراسان رضوی در خرداد ۱۴۰۲ در خبری گفته بود که چشم‌انداز میزان تجارت بین خراسان رضوی و کشور ترکمنستان برای سال ۱۴۰۴ باید به ۴۰۰ میلیون دلار برسد با این حال همچنان صادرکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا در این باره می‌گوید: اگر چه وضعیت صادرات به کشور ترکمنستان نسبت به سال‌های گذشته افزایشی بوده و در زمان دولت سیزدهم درراستای رفع مشکلات، اقداماتی انجام شده است، اما موانعی مانند حمل و نقل و روادید از جمله چالش‌های جدی است.
کاظم شیردل با بیان اینکه باید تسهیلگری‌های لازم برای تاجرانی که قصد فعالیت در ترکمنستان دارند انجام شود، تصریح می‌کند: اگرچه در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای، مبالغی که دریافت می‌شد کسر شده است، اما در بحث ریلی همچنان مشکلاتی وجود دارد که امید است با توسعه ارتباطات بین دو کشور این مشکلات نیز تسهیل شود.
وی می‌افزاید: در سفر اخیر رهبر ملی ترکمنستان به ایران مذاکراتی صورت گرفته است که امیدواریم حمل و نقل ریلی نیز حل شود.
شیردل با اشاره به مشکل روادید برای فعالان اقتصادی اظهار می‌کند: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تجار خراسان رضوی در مراوده با کشور ترکمنستان بحث روادید است. حذف روادید می‌تواند تا حد زیادی موانع مسیر را برطرف کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره میزان صادرات خراسان رضوی به ترکمنستان می‌گوید: بر اساس آمار‌هایی که گمرک اعلام کرده است، میزان صادرات کالا از مرز‌های استان خراسان رضوی در سه ماه نخست ۱۴۰۳ معادل ۷۹۸ هزار تن و به ارزش ۴۴۳ میلیون دلار بوده است که از این آمار سهم صادرات خراسان رضوی به ترکمنستان در این مدت، حدود ۴۰ میلیون و ۶۵۷ هزار دلار بوده است.
شیردل می‌افزاید: این میزان صادرات به نسبت مشابه سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ درصد افزایش وزن و ۱۲ درصد افزایش دلاری داشته است.
وی همچنین درباره میزان واردات به استان بیان می‌کند: واردات استان طی سه ماه امسال، ۶۸ هزار تن و به ارزش ۱۳۴ میلیون دلار بوده است که از این میزان سهم واردات خراسان رضوی از ترکمنستان در این مدت یک میلیون و ۵۰۸ هزار دلار بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش وزنی و ۱۳ درصد افزایش دلاری داشته است.
طبق گزارش‌های گمرک بیشتر کالا‌های صادراتی از خراسان رضوی به ترکمنستان در سال ۱۴۰۲ لوله و پروفیل، میله‌های آهنی، سیب‌زمینی تازه، قند و شکر، سیمان، کف‌پوش، سیب، تخته، اسکلت‌های فلزی، قیر، لوله و پروفیل‌های توخالی، رنگ و رزین، پلی‌اتیلن، کیسه، کاشی، شیرینی و شکلات و ورق‌های پلیمر‌های اتیلن و مهم‌ترین کالا‌های وارداتی از ترکمنستان به استان خراسان رضوی روغن‌های پایه معدنی، پارچه، پنبه، نخ، کلرورپتاسیم و ماش بوده است.
اگرچه ایران از لحاظ صادرات کالا، بعد از امارات، ترکیه و چین چهارمین صادرکننده کالا به کشور ترکمنستان است و در این میان سهم خراسان رضوی نیز در این تجارت به دلیل اشتراک مرزی با ترکمنستان درخور توجه است، اما آمار‌های تجارت پنج سال اخیر میان ایران و ترکمنستان رقمی بین ۱۳۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار در سال را نشان می‌دهد. ناپایداری که به نظر می‌رسد نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و تسهیلگری برای رفع موانع موجود درراستای تثبیت شرایط تجارتی فعالان اقتصادی است.