«تعهد ارزی» و «کمبود واگن‌های باری» فصل مشترکِ دغدغه‌های صادرکنندگان خراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز، صادرات خراسان رضوی سال هاست که با دو کالای صادراتی زعفران و پسته شهرت دارد و به نظر می‌رسد هنوز که هنوز است در عبور از هزارتوی گره‌های اقتصادی در بخش صادرات بقای خود را حفظ کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهند که میزان صادرات کالا از گمرکات استان در سال گذشته به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۳۱درصد و از نظر ارزش ۱۹درصد رشد داشته است.

در این میان اقلام دیگری نظیر کامپاند پلی اتیلن و تخم خوراکی پرندگان نیز در کنار زعفران و پسته در میان کالا‌های صادراتی به چشم می‌خورد، اما همچنان در خراسان رضوی ظرفیت‌های صادرات در حوزه‌های «خدمات فنی و مهندسی» و «صنایع مولد ارزش و درآمد ارزی» و دیگر زمینه‌های تولیدی مغفول مانده است.

عقب ماندن در حوزه‌هایی که با واکاوی و بررسی وضعیت صادراتی استان، ما را به ریشه‌های مشترک در مسائلی می‌رساند که صادرکنندگان باوجود رشد ۱۹ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۲ همچنان با آن روبه رو هستند. زیرساخت‌ها و محدودیت‌هایی که نه تنها صادرکنندگانِ اقلام فعلی را با مشکلات و مسائل بسیاری درگیر کرده است، بلکه ایجاد فرصت برای بهره مندی از ظرفیت‌های جدید صادراتی را نیز از استان دریغ می‌کند.

مسائل کلانی که نه تنها در استان، بلکه به عنوان بیشتر مشکلات بخش خصوصی در زمینه مقررات تعهدات ارزی، نبود ثبات قیمت در کالاها، نوسان قیمت ارز، مشکلات زیرساختی حمل ونقل، دیپلماسی اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بن بست‌های دریافت تسهیلات بانکی از جمله آن‌ها هستند. مشکلاتی که فعالان اقتصادی می‌گویند اگر چاره اندیشی در مسیر تسهیل و رفع آن‌ها فراهم نشود، بی شک نه تنها توسعه اقتصادی و فعال شدن دیگر ظرفیت‌های صادراتی در استان امکان پذیر نیست، بلکه شرایط صادرات فعلی را نیز دستخوش چالش‌های جدی می‌کند.

توسعه صادرات در گرو بهبود شرایط صادرکنندگان

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا در پاسخ به این دغدغه اساسی که چرا در استان خراسان رضوی صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا‌های صنعتی جایگاهی ندارد، می‌گوید: اگرچه صادرات ما محدود به کشاورزی نیست و در حوزه صنایع تبدیلی مانند رب گوجه فرنگی یا صنایع تولیدی مانند مصالح ساختمانی، کاشی سرامیک یا صنایع برق مانند کابل و صنایع پلاستیکی نیز صادرات خوبی داریم، لازم است پیش از این سؤال، به پرسش دیگری بپردازیم که صادرکنندگان در طی چند سال گذشته چه شرایطی داشته اند؟

احد خوشرو با تأکید بر اینکه بعضی مسائل رغبت صادرات را از صادرکنندگان ما می‌گیرد، بیان می‌کند: باید این مسئله را واکاوی کنیم که موضوع رفع تعهد ارزی چه بلایی بر سر صادرکنندگان آورده است. یا مسئله تحریم که دست کشاورز و تولیدکننده نیست، چه شرایط سختی را رقم می‌زند. وقتی یک تولیدکننده می‌خواهد محصولش را در بازار عرضه کند، باید با هزار شیوه، تحریم‌ها را دور بزند تا مواد اولیه را وارد کشور و کالایش را تولید کند. پس از آن درگیر خودتحریمی‌های داخلی می‌شود که به نظر من ضربه‌ای که ما در قوانین داخلی و ناشی از تفکر خودتحریمی می‌خوریم، بیشتر از تحریم‌های تحمیلی است.

صادرات باید توجیه اقتصادی داشته باشد

خوشرو با تأکید بر اینکه امروزه صادرکنندگان ما با طی کردن شرایط فعلی مانند قهرمان‌های ملی هستند، اظهار می‌کند: همین صادرکننده در داخل با برخورد‌های قهری روبه روست. درباره رفع تعهد ارزی که مصداق همین موضوع است، چقدر راهکار ارائه شد، اما اتفاقی نیفتاد. به ویژه در تعامل با بانک مرکزی که نرخ تفاوت ارزی را از صادرکنندگان می‌گیرد.

 این مسائل در کنار مسائل سیاسی ناشی از تحریم که ممکن است بازار‌های هدف را صادرکننده از دست بدهد، چالش جدی است که ممکن است درنهایت صادرکننده را به این نقطه برساند که دیگر برایش توجیه اقتصادی ندارد.  وی در پاسخ به اینکه در کنار همه این چالش ها، مشکلات، تحریم‌ها و... چرا در زمینه صادراتِ خدمات یا در حوزه خدمات فنی و مهندسی نتوانستیم ظرفیت‌های مناسبی را ایجاد کنیم، می‌گوید: چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و چه صادرات کالا‌های دیگر در بازار بین المللی حرف اول را ثبات می‌زند و این در اختیار بخش خصوصی نیست.

 یک روز به دلایل سیاسی ارتباط با یک کشور به مشکل می‌خورد و صادرکننده‌ای که بستر صادرات را در آن کشور فراهم کرده است، بازار خود را از دست می‌دهد. در بازار‌های جهانی وقتی کالایی را‌ می‌خواهیم به مشتری بدهیم باید در یک بازه زمانی طولانی مدت، قیمت ثبات داشته باشد ولی ما با توجه به نوسان‌های ارزی، قوانین و... نمی‌توانیم در بازار‌های هدف کالا را با قیمت ثابت ارائه کنیم.

ثبات در بازار‌های اقتصادی حرف اول است

خوشرو در ادامه می‌افزاید: بازار‌های هدف یک شبه به دست نمی‌آیند و گاهی یک صادرکننده، سال‌ها زحمت کشیده است، اما با تصویب یک قانون و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، صادرات کالایی ممنوع می‌شود. این مسئله نه تنها تبعات منفی در تولید داخل دارد بلکه در بازار‌های خارج کشور و اهداف صادراتی نیز برای کالا‌های ایرانی بار منفی ایجاد می‌کند.

۵۰ درصد صادرات استان در صنایع است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه حدود ۵۰ درصد صادرات خراسان رضوی در بخش صنعت است، می‌گوید: علاوه بر صادرات در حوزه زعفران، پسته و... صادرات در برخی صنایع دیگر را نیز داریم. اما به هرحال مزیت صادرات استان به زعفران، پسته و کشمش است. هر استانی یک مزیت صادراتی دارد که استان خراسان رضوی نیز مزیت صادراتی اش این محصولات است.   

کاظم شیردل در پاسخ به این دغدغه که برخی فعالان اقتصادی، صادرات این محصولات را نیز در سال‌های اخیر کاهشی می‌دانند، بیان می‌کند: آنچه آمار‌ها نشان می‌دهد ما بر اساس هدف گذاری‌ای که در زمینه صادرات داشته ایم، موفق عمل کرده ایم. آنچه در سال ۱۴۰۲ برای استان هدف گذاری شده بود، یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار بود و ما یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تا پایان سال محقق کردیم و حدود ۲۰ درصد رشد داشتیم. در شرایطی که صادرات کشور کاهشی بوده است، صادرات ما در استان رشد داشته است.

زیرساخت‌ها اصلاح شود، توسعه رقم می‌خورد

شیردل با تأکید بر اینکه اگر محدودیت‌ها و مشکلات زیرساختی حل شود، توسعه صادرات نیز محقق خواهد شد، اظهار می‌کند: ما همچنان در زمینه حمل ونقل و ریلی، تحریم‌ها و رفع تعهد ارزی چالش‌های جدی داریم که بخشی مربوط به دیپلماسی اقتصادی و بخشی هم مدیریتی است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره عقب ماندگی در بخش تولیداتی که بتوانند صادرات محور باشند، می‌گوید: قیمت تمام شده تولید زیاد است، چون یک سری ماشین آلات را هنوز نتوانسته ایم وارد کنیم تا با مصرف انرژی کم و سرعت زیاد تولید داشته باشیم. اگر بتوانیم زیرساخت‌های تولید مانند کیفیت و کارایی ماشین آلات فرسوده را بهبود ببخشیم یا ماشین آلات جدید وارد کنیم، هم بر روی رشد تولید و هم بر روی کیفیت و صادرات کالا مؤثر خواهد بود. 

وی درباره چشم انداز پیش روی استان در زمینه صادرات بیان می‌کند: خراسان رضوی صادرکنندگانی با همت بالا دارد که با همراهی مسئولان استان و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها از سوی کشور می‌توانیم به اهداف صادراتی‌ای که مطرح شده است، برسیم. برای امسال هدف یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلاری تعیین شده است که پیش بینی می‌شود در استان تا ۲ میلیارد دلار نیز صادرات داشته باشیم.