پدیده مهاجرت در کشوری که درصد بیشتر مهاجران آن را نخبگان تشکیل می‌دهند، همواره با واژه‌هایی، چون فقدان مانوس شده و مهاجرفرست بودن ایران، توجه را به سمت جای خالی تخصص‌ها، سرمایه‌ها و افراد برده است. اما این نگاه یک روی سکه مهاجرت است و اگر در حال حاضر ایران را کشوری در نظر بگیرید که روند مهاجرپذیری رو به رشدی پیدا کرده، مسائل و ابعاد دیگری از موضوع مهاجرت قابل بررسی می‌شود.
نخستین بخش ملموس در موضوع مهاجرت، رشد جمعیت است، رشدی که روند و میزان آن خارج از پیش بینی‌های قبلی بوده و تاثیر شگرفی بر نهاد‌های اجتماعی خواهد گذاشت. از آنجا که کلیه نیاز‌های انسان در بستر اجتماع پاسخ داده می‌شود، وجود احساس نیاز در ابعاد مختلف و عدم پاسخگویی جامعه به این خواسته‌ها می‌تواند زمینه شکل گیری انحرافات اجتماعی را فراهم آورد.
از جمله این کمبود‌ها نبود مسکن مناسب و رشد نامتناسب شهر‌ها در حاشیه و شکل گیری سازه‌های خلاف ضابطه و خطرات احتمالی بعدی است. همچنین نیاز به داشتن شغل و افزایش تقاضا در این زمینه نیز تعادل را میان مشاغل موجود و افراد متقاضی برهم زده و نتیجه شکل گیری مشاغل کاذب و بیکاری‌های پنهان است. این عدم تعادل در سطح کلان هم قابل بررسی است چرا که افزایش جمعیت نامتوازن در اثر مهاجرت خطر افزایش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
وخامت ساختار حقوق و دستمزد بخش‌های غیررسمی، روستایی و شهری اقتصاد موضوع دیگر اجتناب ناپذیری است که در اثر افزایش نیروی کار ارزان قیمت شکل خواهد گرفت. چنانچه ذکر شد عدم پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان در بستر جامعه مجر به شکل گیری انحرافات اجتماعی می‌شود، اما آچه قابل توجه است این خواهد بود که این آسیب‌ها فراتر از سرخوردگی و تالم‌های روحی است و تا مرحله سرقت، قتل و ... نیز پیش می‌رود.
تضاد‌های حقوقی و فرهنگی در مباحث مختلف زمینه ایجاد مناقشات و تضاد‌ها خواهد بود. از این جمله وجود اختلافات فرهنگی در امر ازدواج و حواشی آن در مباحث فرهنگی و اجتماعی است. همچنین در بحث حقوقی از جمله واضح‌ترین مثال‌ها تولد کودکانی است که پدری غیر ایرانی دارند؛ این افراد به دلیل قانون تابعیت کشور که صدور شناسنامه را برای این افراد سخت می‌کنند، چالش‌های بسیاری را تجربه می‌کنند.
از آنجا که کشور‌ها از مهارت‌های افراد مهاجر سود می‌برند، دولت‌ها باید هر کاری که ممکن است برای تسهیل ادغام پناهندگان انجام دهند. از جمله این اقدامات می‌توان به لزوم سازگاری بازار کار با تقاضای اقتصاد، ایجاد توازن درجه و نوع تمرکز جمعیت مهاجر در کشور پذیرنده، نوع و میزان تمرکز و تعامل گروه‌های جمعیتی و پیش بینی تغییر شکل اخلاقی احتمالی برخی از مهاجران و کنترل رفتار انحرافی آنها اشاره کرد.
در نتیجه، کشور‌های پذیرنده باید سیاست‌هایی داشته باشند که مسئولانه حضور مهاجران و پناهندگان اقتصادی در قلمرو خود را مورد توجه قرار دهند، بدون اینکه این امر به ضرر منافع ملی تلقی شود.